قانونگذار ما اصل را بر ممنوعیت
سقط جنین قرار داده و تنها در صورت وجود عناوین ثانویه ای مثل اضطرار و
عسر و حرج، جواز
سقط جنین را صادر می کند. این موارد مجاز در قانون به عنوان
سقط درمانی نامیده می شود؛ در مورد
سقط درمانی عده ای از فقهای امامیه معتقدند که تنها در صورتی که روح در
جنین دمیده نشده و حفظ حیات مادر متوقف بر
سقط جنین باشد این عمل جایز است؛ گروهی دیگر معتقدند حتی با دمیده شدن روح در جنین، می توان
جنین را
سقط نمود. در مورد
جنین ناهنجار نیز در حقوق ایران تا قبل از تصویب ماده واحده
سقط درمانی مصوب1384 هیچ ماده قانونی قبل و بعد از انقلاب اسلامی که به صراحت
سقط جنین ناقص الخلقه را تجویز کند؛ وجود نداشت. لذا قبل از تصویب ماده واحده با توجه به اطلاق مواد مربوط مبنی بر ممنوعیت
سقط جنین می توان بر این عقیده بود که از دیدگاه مقنن تفاوتی بین
جنین بیمار و سالم وجود نداشت؛ لذا صرف نقص
جنین مجوز
سقط نبود. با تصویب ماده واحده این مشکل حل شد و بر این اساس
سقط جنین به دلیل عقب افتادگی و ناقص الخلقه بودن زمانی که موجب
حرج مادر است و تا قبل از ولوج روح مجاز می باشد. در مقابل عده ای از فقها معتقدند که مساله ناهنجاری
جنین را نمیتوان از مسایل ضرورت
سقط جنین دانست؛ زیرا مصادیق ضرورت
سقط جنین آنجاست که پای مرگ یا حصول بیماری در میان باشد و در این جا مساله از این گونه موارد نیست؛ برخی دیگر از فقها در صورتی که
جنین ناهنجار برای مادر خطر جانی داشته باشد، جواز
سقط آن را قبل از ولوج روح صادر می کنند، در غیر این صورت
جنین ناهنجار را نمی توان به دلیل ناهنجار و ناقص الخلقه بودن
سقط کرد.