جایگاه رشد در قوانین مدنی و کیفری کشورهای جهان اسلام

در کشورهای اسلامی، موضوع رشد بیشتر در قوانین مدنی و کیفری مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است؛ برای انجام معاملات و برخی امور غیر مالی مانند ازدواج، احراز اهلیت و رشد افراد ضروری است؛ تحریر المجله، رشد را از شروط انجام معامله و عقودی مانند کفالت و وکالت دانسته است؛ همچنین شرط زوال حجر، را اختبار رشد پس از بلوغ آورده است. برخی کشورها سن مشخصی را برای اهلیت معاملی، ازدواج و مسیولیت کیفری معین کرده اند. اهلیت معاملی در ترکیه، افغانستان ، عراق و اردن در 18 سالگی ایجاد می شود. در الجزایر، افراد در19 سالگی به سن رشد می رسند؛ همچنین در قوانین این کشورها، کودکی که به مرحله درک اموری مانند خرید و فروش و غبن فاحش برسد، به سن تمییز رسیده است و سرپرست کودک با اجازه دادگاه می تواند مقداری از مال کودک را برای تجارت، در اختیار او قرار دهد؛ سن تمییز در عراق و اردن 15 سالگی و در الجزایر 16 سالگی است. در قانون احوال شخصیه و قانون مدنی سوریه سن رشد 18 سال کامل میلادی معین شده است؛ قانون مصر نیز 21 سالگی را سن رشد دانسته است. طبق قوانین مصر و سوریه، رسیدن به سن رشد، سبب اهلیت کامل برای انجام تمام اعمال حقوقی و مسیولیت تام کیفری است. تمایز سن رشد از سن بلوغ در قوانین مربوط به ازدواج نیز مشهود است؛ در سوریه پسران پیش از 18 سالگی و دختران پیش از 17 سالگی سال تنها با اجازه دادگاه می توانند ازدواج کنند. قانون احوال شخصیه کویت در ماده 24اهلیت در ازدواج را تابع دو شرط عقل وبلوغ دانسته است. در قانون مدنی افغانستان( ماده (70 اهلیت ازدواج وقتی کامل است که پسر هجده و دختر شانزده سال داشته باشد.مبنای عمل و تصمیمگیری قانونگذاران درباره مسیولیت کیفری در کشورهای مختلف، در محدوده خاص در نوسان است، بطوریکه سن رشد و مسیولیت کامل کیفری از 15تا 25 سال است.این سن در قوانین بیشتر کشورها 18 سال تعیین شده است. برای نمونه قانون مجازات مصر سن پایان کودکی را 18 سالگی قرار داده است، اما امکان رسیدگی و اتخاذ یکی از تدابیر تربیتی و توجه به وضعیت کودکان را حتی پیش از 7 سالگی ( سن عدم تمییز ) از دادگاه سلب نکرده است. قانون مجازات اردن، همه کودکان زیر 12سال را فاقد مسیولیت کیفری دانسته است، مگر آن که عمل مجرمانه را با آگاهی کامل به جرم بودن و ممنوعیت آن انجام داده باشند. در قانون مجازات لبنان، از سن 7 تا 15 سالگی از تدابیر حمایتی و تادیبی استفاده میشود. از 15 تا 18سالگی( سن مسیولیت کامل جزایی) مجازاتهای اصلاحی، مانند حبس، در نظر گرفته شده است.

جایگاه رشد در قوانین مدنی و کیفری کشورهای جهان اسلام Keywords:

رشد , اهلیت , مسیولیت کیفری