تطبیق دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم عمومی

قانون تعزیرات حکومتی از ابهام، اجمال و نقص به شدت رنج می برد. اصلاح این قانون با استفاده از تجربیات سیستم قضایی حاکم و مطالعات تطبیقی ضروری به نظر می رسد. تعزیرات حکومتی فاقد آیین دادرسی اختصاصی است و آیین نامه های اجرایی صرفا اشاره ای کوتاه به نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی داشته و نیاز محاکم را رفع نمی نمایند. آیین رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نحوه صدور قرارهای تامین، بازداشت موقت، جلب متهم و هرآنچه که به اختیارات قضایی مربوط می شود ساکت است. به بخشنامه های صادره از ناحیه سازمان و دستورالعمل های موجود نیز ایرادات اساسی از جمله اینکه آیا مراجع تصویب کننده این دستورالعمل ها دارای اختیار وضع آنها بوده اند یا خیر وارد است. رعایت حقوق متهم در عین سرعت و قاطعیت، کنار نهادن تشریفات زاید در رسیدگی بدون اینکه خللی در سیر قانونی جریان دادرسی ایجاد نماید. رعایت شان و منزلت متهم و جلوگیری از به خطر افتادن آبرو و حیثیت او از طریق احضار تلفنی و اخذ تامین بصورت قول و قرار، رسیدگی به پرونده ها بدون تعیین وقت طولانی بصورتی که حضور متهم کافی برای شروع جریان دادرسی است عدم پرداخت هزینه دادرسی و برخورداری از ضابط خاص و کارشناسان ویژه ثبت جریان ورود تا اجراء حکم در سیستم رایانه به طوری که بالاترین مقام سازمانی می تواند هرگاه اراده کند یک پرونده خاص را رصد نماید این ویژگی ها در کنار بهره مندی از تجریات محاکم قضایی سبب شد که نظام قضایی کشور با اعتماد به یک نهاد دولتی، حجم عظیمی از پرونده های تخلفات اقتصادی را به سازمان تعزیرات محول نماید.

Keywords:

سیاست کیفری , جرایم صنفی , تعزیرات حکومتی , قاچاق کالا و ارز