اختیارات مدیر تصفیه در شرکت های تجاری با رویکرد قانون گذاری در لایحه ی جدید حقوق تجارت

در فعالیت های اقتصادی و مالی، با توجه به دامنه متعدد امور و ریسک بالای برخی فعالیت ها که خود منبعث از شرایط خارج از شرکت و یا تصمیمات اشتباه مدیریتی و یا شرایط ایجاد تقلب و... بوده، که در برخی شرایط، افراد اعم از حقیقی و حقوقی دچار رکود، ورشکستگی و مدیران شرکت های ورشکسته و از عهده پرداخت دیون خود به مشتریان از یک سو نیز طلبکاران سرمایه گذار و نیز نهادهای وام دهنده خارج شد و به نوعی با توجه به شرایط، توانمندی بازپرداخت بدهی های خود را نداشته اند. حمایت از طلبکار در مقابل مدیون از جمله نیازهای هر جامعه ای است که ناظم حقوقی با وضع مقرراتی پشتوانه این حمایت قرار می گیرد. سیستم حقوقی اسلام با وضع احکامی با عنوان ورشکستگی یا فلس از ابتدا به این حمایت درآورده است نظام حقوقی ایران نیز به موجب قانون تجارت این احکام را به صورت قانون مدون به رسمیت شناخته است در مورد امر تصفیه اموال شرکت های اشخاص، قانون گذار در مواد 202 به بعد قانون تجارت، دو طریق را پیش بینی کرده است طریق اول، طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش بینی کرده باشد، این آزادی در ماده 218 قانون تجارت مقرر شده است. با این قید که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 و لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند. طریق دوم، تصفیه قانونی است و ان در صورتی قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود. در لایحه ی جدید قانون تجارت مصوب سال 1391 ضمن اصلاح برخی قوانین، این حمایت ها همچنان ادامه دارد.

Keywords:

مدیر تصفیه , حدود اختیارات , لایحه جدید قانون تجارت