رابطه
دولت و اشخاص به طور طبیعی نامتوازن است به نحوی که احتمال سوء استفاده
دولت و مسیولین از اقتدار حاکمیتی وجود دارد. شناسایی حقوق شهروندی ابزاری برای محدود کردن اقتدار مطلق
دولت و حمایت از حقوق شهروندان در برابر تعرضات احتمالی
دولت است که ممکن است به صور مختلف ظاهر شود. یکی از جلوه های نابرابری، در قراردادهای اداری ظاهر می شود که در آن نهاد دولتی با استفاده از قدرت خود شروطی را به ظرف مقابل تحمیل می کند که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال
غیر عادلانه و اجحاف آمیز تلقی می شود. مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری یکی از حقوق شهروندی اشخاص را مصون ماندن از این دست از شروط معرفی کرده است که در ضمن ماده 10 مصوبه مفهوم و مصادیق آن بیان شده است. این تحقیق در نظر دارد با رویکرد توصیفی و تحلیلی حق
شهروند بر مصون ماندن از شروط اجحاف آمیز را با تاکید بر مصوبه مذکور ارایه نماید و به اجمال می توان گفت با اینکه مصون ماندن از شروط اجحاف آمیز از منظر شهروند، حق تلقی می شود ولی به لحاظ اینکه رعایت آن تکلیف دستگاه اجرایی است امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد.