بررسی میزان صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به اراضی و املاک در نظام حقوقی ایران

قانونگذار اساسی به منظور تحقق حاکمیت قانون و رعایت اصل سلسله مراتب هنجارها، دیوان عدالت اداری را به عنوان یگانه مرجع ابطالی مصوبات و آیین نامه های دولتی مغایر با قانون و شرع پیش بینی نموده است. همچنین افراد می-توانند مطابق اصل 173 در صورت نقض حقوق اساسی خود توسط اداره به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. فلسفه وجودی دادگستری اداری در ایران جلوگیری از خودسریها و تجاوزات اداره به حقوق شهروندان بوده است. اصل 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات را دادگستری عنوان نموده است، ولی اصل 173 همان قانون با تاسیس نهاد دادگستری اداری ضمن تخصیص اصل 159، مرجع رسیدگی به دعاوی اداری را دیوان عدالت قلمداد نموده است. بنابراین به نظر می رسد دیوان مطابق اصول 170 و 173 می تواند از صلاحیت های گسترده ای در رسیدگی به دعاوی علیه اداره برخوردار باشد. هدف کلی و اصلی تحقیق حاضر، بررسی میزان صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به اراضی و املاک در نظام حقوقی ایران می باشد. تحقیق حاضر به روش اسنادی، تبیینی، تفسیری و کتابخانه ای است و از جمله انواع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات لازم با مطالعه کتابها، اسناد و مدارک و مجله-ها و جستجوی وب سایتها جمع آوری میشود. محور اصلی مطالعات صورت گرفته، اسناد و آراء مرتبط با موضوع است. با استفاده از تبیین، تفسیر و توصیف اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. با توجه به این که دادگستری اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از حقوق شهروندان در برابر تجاوزات و خودسری های اداره تاسیس شده است، بررسی جایگاه واقعی این نهاد در قانون اساسی و تبیین نقش آن در صیانت از حقوق اساسی مردم می تواند علاوه بر تقویت کارکرد نهاد مزبور، به ارتقای سطح آگاهی شهروندان نسبت به حقوق خود نیز منجر شود.

Keywords:

اراضی , تملک , دیوان عدالت اداری , املاک , دعاوی