تحلیل فقهی و حقوقی امساک و نظارت در قتل عمد و کیفر آن

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 962

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD04_109

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 معاونت در جرایم را بطور کلی توصیف مجرمانه نموده( یعنی علاوه بر تعزیرات ، معاونت در حدود ، قصاص و مجازات های بازدارنده را هم در بر میگرد . )و ارکان متشکله معاونت را شرح داده است و مصادیق آن در بند های 1،2،3 شامل تحریک ، ترغیب ، تطمیع ، تهدید ، دسیسه و فریب و نیرنگ ، تهیه وسیله ارتکاب جرم ، ارایه طریق ارتکاب جرم وتسهیل وقوع جرم می باشد . برابر تبصره یک همین ماده برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد وتقدم ویا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر به یکی از طرق مقرر در ماده 612 ق.م.ا. به حبس ازیک تا پنج سال محکوم خواهد شد . مصادیق معاونت در جرم آنست که کسی وقوع جرم را تسهیل کند ، مفهوم مخالف صدرماده127 نیز آنست که اگر در شرع مجازاتی برای معاون تعیین شده باشد همان مجازات شرعی ملاک خواهد بود از جمله مسایل اختلافی مسیله مجازات امساک ونظارت در قتل عمدی می باشد . به بیان ساده اگر کسی مجنی علیه را نگه دارد تا دیگری او را بکشد و شخص دیگر نیز نظارت داشته باشد . مجازات نگه دارنده و ناظر چیست از دیدگاه فقهی در فقه امامیه مجازات نگه دارنده (ممسک) حبس ابد ومجازات ناظر نیز کورکردن چشم میباشد وظاهرا این مجازاتها صرفا مستند به پاره ای احادیث و روایات میباشد گرچه در خصوص ماهیت این مجازاتها که حد باشد یا تعزیراختلاف نظر وجود دارد ؛ در فقه اهل سنت نیز در خصوص مجازات ممسک ،مجازات ناظر اظهار نظر صریحی وجود ندارد . از دیدگاه قانونی ظاهرا علت عمده اختلاف آن است که برخی امساک ونظارت را تحت عنوان کلیه معاونت در جرم و از مصادیق تسهیل وقوع جرم دانسته وباید مجازات مندرج در ماده 127 و نیز رعایت ماده 612 اعمال شود . اما برخی دیگر به استناد اصل 167 ق.ا بر اساس منابع فقهی مجازات خاص در مورد ممسک و ناظردر قتل عمدی را ملاک میدانند . لکن در قانون مجازات اسلامی ماهیت این رفتار )ممسک( به صراحت تعریف نشده اند واهمیت امر موجب اختلاف نظر در بین حقوقدانان از یک طرف و در بین محاکم قضایی از طرف دیگر شده است . لذا به منظور رفع هرگونه اختلاف نظر و جلوگیری از صدور آراء با مجازات های مختلف برای مرتکبین عمل یکسان ناشی از برداشت های مختلف از تبصره ماده 126 و مجازات حبس برای ممسک و ناظر در قتل عمدی بصورت ماده قانونی درمبحث قتل ذکر شود .

Keywords:

ممسک – ناظر – قتل عمدی

Authors

مرجان مسافرحقیقی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، ایران.

امیرمحمد صدیقیان

عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، ایران .