بررسی تورم قانونگذاری و تاثیر آن بر جوانب مختلف کارآمدی نظام قانون گذاری

وظیفه و هدف قانون، پیشبینی حقوق حداقلی و حفظ ارزشهای اساسی و موجودیت اجتماع انسانی است. به هر میزان برسیاهه قوانین به ویژه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه آزادی و رفتار افراد محدودتر میشود و این رویکردخلاف اصل آزادی است. تصویب قوانین زیاد ماهوی در ایران قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصلهای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور باعث پراکندگی و تورم قوانین به ویژه قوانین کیفری شده است که این موضوع میتواندعامل بی نظمی باشد و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم این تورم قانونگذاری میتواند کارآمدی نظام قانونگذاری را کاهش دهد. در این مقاله در مباحثی مجزا پس از تبیین مفاهیم بنیادی، در دو بخش مجزا، فقه و چالشهای قانونگذاری، علل و عوامل تورم قوانین کیفری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه قابل بیان است که؛ تورم قوانین، اقتداری بی روح و مبهم از هر زاویه بر زندگی شهروندان را پوشش میدهد. بکارگیری اصطلاحات مبهم و کلی و فروعات متعدد در قوانین، زمینه تفسیر موسع مجریان قانون را شکوفا میکند که نتیجه آن لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی است. از طرف دیگر تورم قوانین، حرمت قوانین را در افکار عامه میکاهد و باعث وهن قانون میشود. نتیجه بلافصل تورم قوانین، تورم مراجع است که از آن جمله میتوان دادگاه های عمومی دادگستری، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی از قبیل دادگاه انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه نظامی یاد کرد.

Keywords:

قانون گذاری , تورم قانون , کارآمدی قانون , آزادی فردی شهروندان