قوه مقننه، بودچه و بازار کار

آسیب شناسی اولیه قوانین و مقررات بازار کار در ایران نشان می دهد که اولا برای حل مشکل اشتغال زایی و حتی حمایت از نیروی کار شاغل فعلی، تمرکز اصلی بر استفاده از منابع پولی بوده است و ثانیا سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها به صورت پراکنده و بدون برخورداری از انسجام و سازگاری لازم با یکدیگر صورت گرفته است. بنابراین لازم است که سیاست گذاران و به خصوص قانون گذاران توجه داشته باشند که با تزریق پول و منابع مالی به تنهایی نمی توان شغل ایجاد کرد و پراکندگی سیاست گذاری ها و مقررات گذاری ها در حوزه بازار کار بدون وجود رویکرد کلان و جامع کشور در این زمینه، درنهایت به تعارض سیاست ها و مقررات و عدم حصول نتیجه منجر می شود. برای اشتغال زایی مجموعه ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی شغل، تامین مالی، حمایت مالی، بیمه و تامین اجتماعی و... نیاز است که اولا همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست، ثانیا اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوما این هزینه ها از جنس تسهیلات بانکی و... نیست.موضوع اشتغال زایی و حل مسیله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه ای در برنامه ریزی و راهبری است که در حال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور ندارد. -استراتژی بلندمدت یا الگوی راهبردی و بلندمدتی برای اشتغال زایی متناسب با چالش های کشور وجود ندارد.- نحوه هماهنگی یا تعامل بین نهادها، دستگاه ها و برنامه های اشتغال زایی آن ها مشخص نیست لذا نمی توان به عملکرد این برنامه ها امید بست.