بررسی ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کارعامل و سود در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق مدنی ایران
Publish place: Third National Conference on the Millennium and Humanities
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 762
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCTMH03_377
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
Abstract:
در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کارعامل و سود در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از:سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است، البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست .عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی میگذارد تجارت کند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع کرد و مفاد ماده 2آن را در نظر داشت. عامل،چون در حکم امین محسوب میشود، باید به طور متعارف عمل کند والاضامن خواهد بود.سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت، شرط و عقد باطل است.
Keywords:
Authors
حبیب اله پورخلیل
قاضی دادگستری ومدرس گروه حقوق ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،ایران
علی حیدری نیا
مدرس گروه حقوق قضایی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد زاهدان،ایران