تفاوت ماهیت حقوقی دستور پرداخت موسسات غیر بانکی با موسسات بانکی

دستور پرداخت در موسسات مالی غیر بانکی، از جهت پیروی از ماده 18 قانون تاسیس موسسات مالی غیر بانکی نمی تواند به مثابه اسناد تجاری همچون چک قرار گیرد. البته در اینکه هر دو سند، به عنوان اسناد عادی محسوب می گردند هیچگونه تفاوتی با یکدیگر ندارند. موسسات مالی غیر بانکی از جمله نهادهای مالی میباشند که پیرو ماده 18 از هرگونه فعالیت در حوزه حساب جاری و صدور دسته چک منع گردیده، و صدور اسنادی در قالب چک از سوی این نهادها، علاوه بر اینکه با روح اساسنامه فوق الذکر منافات دارد، به لحاظ ضمانت در پرداخت نیز صرفا سند عادی محسوب می گردند در صورتی که چک های صادره از سوی موسسات بانکی، دارای خصیصه لازم الاجرا بودن داشته و قواعد اجراییه ثبت نیز بر آنها حاکم بوده و در پیشگاه مقام قضایی نیز دارای وجاهت قانونی میب اشد. اما نقطه تفاوت از آنجا آغاز می گردد که چک به عنوان سند لازم الاجرا محسوب شده و دستور پرداخت موسسات مالی غیر بانکی به عنوان سند عادی به حساب میآید. اگر چه سند معمولا دراعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، رجوع و فسخ نوشته می شود اما می تواند دراعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود. همانگونه که تولد و وفات در اسناد سجلی بوسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود.

Keywords:

دستور پرداخت , بانک , سند عادی , موسسات غیر بانکی , چک