بررسی عوامل موثر بر معوقات بانکی در ایران و تاثیر آن بر شاخص های اقتصاد مقاومتی

آینده ی نظام بانکداری کشور و جلوگیری از ورشکستگی بانکها شدیدا تحت تاثیر روند مطالبات است و سیستم بانکی ایران به دلیل وجود عوامل موثر برونزا، نبود انگیزه ی درونی و جبر فضای اقتصادی به تنهایی قادر به حل این مشکل نیست. اصل نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح و تقویت همه جانبه ی نظام مالی و اصل نوزدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی تاکید مینماید. اما حجم معوقات بانکی در بعد از انقلاب اسلامی، خصوصا در سالهای اخیر، حکایت دیگری را روایت مینماید. معضل مطالبات معوق به صورت زیرزمینی و بی سروصدا به روند صعودی فزاینده ی خود ادامه میدهد و با توجه به نقش گستردهی بانکها در بخشهای مختلف اقتصادی و بانکمحور بودن اقتصاد رانتی در ایران، فساد این حجم گسترده ی مطالبات معوق تقریبا به کل اقتصاد ایران گسترش خواهد یافت. البته تقریبا همه به خطرناک بودن این حجم مطالبات معوق واقف هستند؛ در این خصوص با توجه به شاخصهای اقتصادمقاومتی سوق دادن معوقات بسوی این شاخص ها حرکت اقتصادی کشور را سریعتر کرده و رشد اقتصادی 8 درصدی محقق خواهد شد. آنچه الزام آور است تدوین قوانین عملیاتی برای دستیابی به معوقات و هدایت آن به سوی شاخص های اقتصاد مقاومتی است.

Keywords:

اقتصاد مقاومتی , شفاف سازی اقتصاد , معوقات بانکی