بررسی مسیولیت کیفری اطفال و مجانین در فقه امامیه

حکم جواز تعزیر و تادیب اطفال مغایرت و تعارضی با حدیث رفع قلم و عدم مسیولیتکیفری آنها ندارد. به بیان دیگر از آنجایی که حقوق کیفری اسلام، نظام عقلانی و سیاستسنجیده ای دارد در رابطه با اطفال بزهکار راه میانه ای را برگزیده است ؛ نه اطفال را به طورکلی از هرگونه مسیولیتی معاف داشته و نه برای آنان مسیولیتی مانند افراد بالغ در نظر گرفتهاست؛ بلکه تعیین میزان مسیولیت کیفری در این نظام حقوقی جامع با توجه به شرایط جسمی وروحی اطفال و میزان شکل گیری قوه تمیز در آنهاست. از این رو دین اسلام در قوانین جزاییخود، با توجه به اهمیتی که مسیله بزهکاری اطفال و اصلاح آنان درآینده فرد و جامعه دارد،اتخاذ بعضی از تدابیر امنیتی و تربیتی و حتی اجرای برخی تنبیهات و اقدامات تامینی ملایم رادر مورد او ضروری دانسته و به اعمال برخی از تادیبات و تنبیهاتی چون سرزنش، توبیخ،ضرب و ... در مورد آنها دستور داده است. علاوه بر این، در فقه امامیه مجنون فاقد تکلیف ومسیولیت است، این قراین دلیل بر این است که حد در روایات شامل تعزیر نمی شود و روایاتیکه رعایت مصلحت در اجرای تعزیر را لازم می شمرد، این روایت را مقید می سازد. در نتیجهحکم دوم سقوط منحصر به حدود مصطلح می گردد، دلیل دیگری هم در این مسیله وجودندارد، بنابراین تعزیر با عروض جنون ساقط می شود.

Keywords:

مسیولیت کیفری , طفل , مجنون , فقه امامیه