تحلیل حقوقی و اقتصادی از وثایق ملکی

وثیقه در دانشنامه حقوق تطبیقی الگار با این جمله آغاز می شود که بنگاه های اقتصادی بازنده هستند و هیج اعتباری بدون وثیقه وجود ندارد. بانک ها و موسسات اعتباری که یکی ازکارکردهای اصلی آنها اعطای اعتبار به بنگاه های اقتصادی است، بیش از هر نهاد دیگری با مسایلحقوقی راجع به وثایق سروکار دارند و هر کاستی و نقصانی که در نظام حقوقی راجعبه وثایق درکشور وجود داشته باشد، به طور مستقیم بر فعالیت آنها تاثیر خواهد گذاشت، دریافت کنندگانتسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساطتسهیلات می کنند و اگر بدانند بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهد بود تمایلی به ایفای تعهداتخود نخواهند داشت این پژوهش در صدد است که ضمن بررسی عواملی که باعث عدم اجرایوثایق یا ایجاد معضل برای بانک میکنند و زیانهای ناشی از به موقع پرداخت نکردن اقساط وازطرف وام گیرندگان ازنظر اقتصادی که مهمترین عناصر آن کارایی اقتصادی، عقلانیت، هزینهفرصت از دست رفته، هزینه فایده و هزینه مبادله مورد بررسی می شود. در نتیجه اگر این عناصر دربکارگیری نهاد حقوقی جدید مفقود باشند، لازم است تدبیری اندیشیده شود تا نتیجه کارآمد وعقلانی از حیث اقتصادی حاصل گردد. لذا در اینجا این پرسش قابل طرح است که برای جلوگیریاز افزایش مطالبات معوق بانکها نظام حقوقی حاکم بر وثایق ملکی در کشور باید چه ویژگی هاییداشته باشد و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه کاست یهایی دارد و راه جبران آنها چیست

Keywords:

تحلیل حقوقی , تحلیل اقتصادی , عقلانیت , کارآیی , هزینه فرصت , هزینه مبادله