ضرورت های حقوقی داخلی و بین المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان

در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب ناپذیر است. با سپریشدن دوره نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطه شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری بهیک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فردو دولت است. واژه تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ،اخلاق، عقاید سیاسی و ارزشهای مشترک است. ازاینرو حقوق بین الملل در قلمرو تعیین اتباعتوسط دولت ها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت به عنوان یک عاملتعیین کننده، کارکردهای مهمی در روابط بین الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولتهادر مقابل یکدیگر و نیز جامعه بین المللی را تعیین می کند. از جمله آثار بین المللی تابعیتبه عنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل جزا و نیزنهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمه بین المللی است. به موجب حقوق بین الملل موجود هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تاتابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت درتدوین مقررات تابعیتی متاثر از توسعه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر نباشد. این مقالهقوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بین المللی مفهوم تابعیتارزیابی می کند. بر اساس این تحقیق به نظر می رسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوصتابعیت زنان اولا با حق حاکمیتی ایران و ثانیا با برخی قواعد حقوق بین الملل مغایر است.

Keywords:

اصول کلی حقوقی , تابعیت زنان , حاکمیت , قانون مدنی