مسیولیت کیفری، مدنی و انتظامی قضات
Publish place: The National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural Studies
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 491
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
PSYCONF01_567
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397
Abstract:
پذیرش اصل مسیولیت اصل بدیهی حقوق امروزی است، هر شخصی اگر مرتکب عملی گردد که از نتایج آن عمل دیگری یا دیگران آسیب ببیند آن شخص مسیول جبران آن ضرر خواهد بود، گاهی مسیولیت ها با جبران مالی خسارت برطرف می شوند و با اعاده ی وضع به حال سابق بر ذمه ی شخص خاطی و مقصر دیگر چیزی نیست و گاهی علی رغم حال سابق بر ذمه ی شخص مرتکب تنبیه گردد و این تنبیه گاهی همراه است با جبران خسارت مالی و گاهی نیز این چنین نیست، این دو گونه مذکور مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری بودند لیکن علاوه بر این دو گونه، انگاره ای دیگر نیزتحت عنوان مجازات انتظامی یا تخلفات انتظامی وجود دارد که گروه شغلی خاصی و نه به طور عام تمام اجتماع بنابراین مخاطبان ان عمومیت ندارند، قضات ممکن است به واسطه ی خطا و یا ارتکاب جرایم مشمول مسیولیت مدنی و کیفری شوند؛ علاوه بر این دو گونه پاره ای تخلفات و به تعبیری جرایم هستند که خاص مقام قضا هستند، قضات بدین جهت ممکن است مورد مواخذه قرار گیرند و این همان اصلو مسیولیت و نظریات گوناگون پیرامون این نظریه است که قضات نیز در این رابطه مستثنا نیستند و چه بسا برخی مجازات ها در رابطه با ایشان مشدد باشد.
Keywords:
Authors
فرهاد اله وردی
دکتری حقوق ورزشی
داود تیموری
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز