تعارض چند قانون ملى، در دادگاه هاى کشورهایى مطرح مى شود که
احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى دانند، همچنان که مساله تعارض تابعیت ها نیز که حل آن مقدم بر حل مساله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاه هاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تاثیر تابعیت در ازدواج و تاثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى شود که
احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران
احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. اگر حقوق داخلی همه کشورها یکسان بود و هیچ نقطه اخلافی نداشتند و یا اگر روابط بین اتباع کشورها نبود و جمعیت هر کشوری در قلمرو آن کشور زندگی می کردند و مسافرت فقط در داخل ممالک صورت می گرفت نیازی به قواعد تعارض نبود اما واقع این است که هم قوانین داخلی کشورها با هم متفاوت است و هم باقی ماندن همه اتباع در داخل کشور خود غیر ممکن گردیده است بنابراین مراجع قانون گذاری هر کشور باید شیوه های حل
تعارض قوانین را به کار گیرند. در این مقاله به بحث و بررسی
تعارض قوانین در
احوال شخصیه پرداخته شده است