جایگاه تقصیر در مسیولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,318

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NICLS01_011

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

Abstract:

مسیولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. رکن تقصیر که به عنوان یکی از ارکان ضروری این نهادذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیان دیده به عنوان شرطی از شرایط ضروری تحقق این سبب )مسیولیت مدنی( عنوان شدهاست. که البته اثبات این امر و رکن مساله ای است، که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می یابد، با مطالعه ای درفقه، این مساله به ذهن متبادر می شود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابی است، بدونتاکید بر اثبات تقصیر و یا به عبارت بهتر موضوعیت قایل شدن بر آن، هر چند ممکن است در برخی موارد در اثبات رکن انتسابموثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کننده ای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبران خسارت مانعی بهعنوان اثبات ضروری تقصیر را در راه احقاق حق وی قرار داده شود.

Authors

بهاره جهانگیری

کارشناسی ارشد گروه خصوصی ،واحد دورود ،دانشگاه آزاد اسلامی ،دورود ،ایران