تغییر نگرش قانونگذار در ماهیت دیه از مجازات به جبران خسارت

به دلیل اختلافات بسیاری که در ماهیت، آثار و اوصاف دیه وجود دارد، اختلاف نظرهای عدیده ای را در بین حقوقدانان ایجادکرده است. اگر ماهیت دیه مسیولیت مدنی است پس چرا در ماده 14 قانون مجازات اسلامی آن را مجازات می شمارد. و اگرمجازات فرض شده، چرا در ماده 452 و 454 احکام، آثار و ادله اثبات ضمان مدنی بر آن بار کرده است. می توان اینگونه استنباطکرد که قانونگذار به لحاظ رعایت یکسری از مصلحت ها، دیه را به عنوان یکی از انواع مجازاتها بیان نموده است؛ در حالی که هدفمقنن همسان سازی نهاد دیه با ضمان و مسیولیت مدنی بوده است که در اثبات مدعای خود می توان به این نکته اشاره داشت کهپس از ماده 14 ، در هیچ یک از مواد دیگر قانون مجازات اسلامی 1392، سخنی از مجازات بودن دیه مشاهده نمی شود و در اکثرمواد از دیه به عنوان مال قلمداد کرده است. لذا با فرض جبران خسارتی بودن دیه، می توان خسارات مازاد بر آن را از باب قواعدمسیولیت مدنی از جمله قاعده لاضرر و تسبیب مطالبه نمود. بنابراین در نوشتار کنونی با روشی تحلیلی و توصیفی به مطالعه وبررسی موضوع پرداخته می شود و روش جمع آوری از نوع کتابخانه ای است.

تغییر نگرش قانونگذار در ماهیت دیه از مجازات به جبران خسارت Keywords:

دیه , مسیولیت مدنی , جبران خسارت , خسارت مازاد بر دیه