امکان سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحتتصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را درعمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدودهصلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یادر تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیرحکم محقق شده که میتوان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباهحکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسیولیت نیست اما به دلیل خلاف انصافو عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قایل به تفکیک شده اند امادرخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسدتقصیر وی مفروض بوده و وی مسیول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسیولیت وی،نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیلوجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت براشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسل همراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالتاداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.

Keywords:

اشتباه , مقام اداری , فقه امامیه , حقوق خصوصی , حقوق اداری , نظارت