استقرار یک نظام جامع و موثر
حاکمیت شرکتی بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد، تاثیر مثبت داشته است و شواهد تجربی، ارتباط نزدیک میان نظام مناسب حاکمیت شرکتی، عملکرد مطلوب و رشد اقتصادی را نشان می دهد. بنابراین، هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین
حاکمیت شرکتی و توسعه اقتصادی و
رفاه بر اساس تجربه در بسیاری از کشورها، بخش ها و سازمان های تجاری می باشد. بدین منظور برخی کانال هایی که از طریق آنها
حاکمیت شرکتی بر رشد و توسعه اثرگذار می باشد شناسایی شده است؛ این کانال ها در سطح شرکت، شامل دسترسی بیشتر به تامین مالی خارجی، هزینه پایین تر سرمایه، عملکرد عملیاتی بهتر، ارزش بیشتر بنگاه و روابط بهتر با سایر ذینفعان می باشد. مطالعات متعدد نشان می دهد که این کانال ها نه-تنها در سطح شرکت بلکه در بخش ها و کشورها نیز اثرگذارند زیرا
حاکمیت شرکتی علت آنهاست. بدین ترتیب این کانال ها در سطح منطقه و کشور شامل نوسانات کمتر قیمت سهام، کارکرد بهتر بازارهای مالی و سرمایه گذاری های بین المللی می باشد. البته شواهد کمتری در خصوص ارتباط مستقیم بین
حاکمیت شرکتی و نتایج اجتماعی از جمله فقر و عملکرد محیطی به دست آمد. نتایج نشان داد که چارچوب
حاکمیت شرکتی مطلوب از طریق این کانال ها موجب رشد و توسعه اقتصادی می شود. در نهایت، این تحقیق به بررسی برخی موانع تحقق
حاکمیت شرکتی برای نیل به توسعه در ایران و ارایه راهکارهایی برای دست یابی به
حاکمیت شرکتی مطلوب در کشور پرداخته است.