حقوق مالی و معنوی وارثین نام و علامت تجاری و وضعیت توارث در توقیف این اموال
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 917
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWHAMAYESH03_083
تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398
Abstract:
هدف ازا این پژوهش بررسی توارث نام و علامت تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس است. روش تحقیق بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام پذیرفت. اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها، نشریات تخصصی، مقالات علمی- تخصصی و مطالب حاصل از تحقیقات گردآوری شد و مراحل آن از طریق منابع فارسی و لاتین به روش های روخوانی و فیش نویسی اکتساب و جمع آوری گردید. بررسی نشان داد که هم در حقوق ایران و هم انگلستان می توان پی برد که به موجب ارث در حقیقت مالکیت نیز منتقل می شود یعنی وارثین مالک نام و علامت تجاری می شوند و طبیعتا مالک دارای حق و حقوقی است و اختیاراتی دارد در حقوق انگلیس حق انحصاری و عدم مجوز از بهره برداری از نام و علامت تجاری و وضعیت توارث بر اساس بند 1 ماده 28 موافقت نامه TRIPS پذیرفته شده و در حقوق ایران نیز چنان چه تشابه و برداشتی صورت بگیرد از حقوق مالی منتسب به نام تجاری نایب استفاده شود و به طور مثال رستورانی با این عنوان تاسیس شود ورثه قادرند نسبت به این موضوع ادعا داشته باشند. حق پاداش، جایزه و وضعیت توارث از مواردی است که در حقوق ایران به آن پرداخته شده است. از موارد دیگری که در این پژوهش در رابطه با آن بحث شد، حقوق معنوی در نتیجه توارث نام و علامت تجاری در حقوق ایران و انگلیس بوده است. در این رابطه چند چارچوب مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها حق افشای اثر بود. نشان دادیم که در حقوق انگلیس، با انتقال حق اقتصادی اولین نشر، دیگر حق افشای اثر برای پدیدآورنده باقی نمی ماند. در حقوق ایران نیز مطرح است که حق افشای اثر حتی در صورتی که در این حین مالک بمیرد و این حق ارث برسد برای همگان تکلیف به عدم افشای اثر ایجاد می کند. از مواردی که در این پژوهش به آن پرداخته شد، توقیف نام و علامت تجاری و وضعیت توارث در حقوق ایران و انگلیس بود. در حقوق ایران، به رغم نیاز مبرمی که در حقوق تجارت و نیز حقوق بانکی و ثبتی، به وجود نهاد رهن اموال فکری حس می شود، دو مانع عمده بر سر راه ترهین این دسته از اموال وجود دارد: 1- شرط عین معین بودن مال مرهون: مطابق با ماده 774 قانون مدنی که برگرفته از نظر رایج در فقه است، مال مرهون باید عین معین باشد؛ 2- شرط قبض مال مرهون. در این خصوص، قانون گذار در انگلستان نیز دارای نطرات مشابهی می باشد.
Keywords:
Authors
لیلا جوانمردی
دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مجتبی اصغریان
دانشکده حقوق، مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب