فساد مالی و اقتصادی پدیده ای پیچیده و چند بعدی و دارای آثار گوناگونی است. باید گفت عوامل اقتصادی عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیر قابل توجهی بر روی فعالیت های فردی از جمله رشوه و اختلاس دارد.
فساد مالی ناشی از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. برخورد کیفری و قضایی با
فساد مالی به تنهایی کافی نیست و لازم است که اقدامات غیرکیفری در جهت پیشگیری صورت گیرد. بنابراین برای مقابله موثر با بزهکاری های سازمان یافته فراملی، صرف جرم انگاری و پیش بینی ضمانت اجرا کافی نیست. با توجه به اینکه سطح بالای
فساد مالی می تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولت شود و اینکه، جرایم مالی و اقتصادی، امنیت فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشریت را تهدید می کند و نظم و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد، فلذا لازم است به عنوان دغدغه جهانی حقوق بشر در جهت پیشگیری و ریشه کن کردن این نوع جرایم، اقدامات اساسی صورت بگیرد.