دولت در راستای خدمت رسانی و انجام وظایف خود ناگریز از انعقاد قرارداد است.قراردادهای منعقده توسط دولت به علت مبالغ قابل توجهی که آن ها در مجموع دارند به واسطه ی طریقی که دولت آن ها را انجام می دهد و سیاستی که دولت در قراردادهای دولتی اعمال می کند از اهمیت اقتصادی بالایی برخوردار هستند.در این قراردادها نیز مانند هرقرارداد دیگری وجود شرایط عمومی صحت قراردادها ضرورت دارد همچنین علاوه بر این شرایط عمومی ماده 79 قانون دیوان محاسبات عمومی رعایت
تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادهای دولتی لازم دانسته است. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها در ماده 190 برای صحت معاملات شرایطی را اساسی دانسته که عبارت است از: قصد و رضای طرفین،اهلیت طرفین،موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله. این شریط اختصاص به قرارداد خاصی ندارد و وجود آن ها در تمامی قراردادها جز در مواردی که قانون مشخص کرده الزامی است.علاوه بر این شرایط قانون برای برخی عقود وجود شرایط دیگری را ضروری دانسته که در مباحث قانونی مربوط به هریک از عقود معین به طور جداگانه مطرح است.