مبانی نظری و پیشینه اصل صلاحیت شخصی

اصل اولیه برای اعمال صلاحیت در رسیدگی به یک جرم، صلاحیت سرزمینی است. به این معنا که کشور محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد اعم از این که جرم توسط اتباع یا غیر اتباعش واقع شده باشد. مفهوم این سخن آن است که اگر جرمی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور واقع شد، اصل کلی، عدم صلاحیت آن کشور برای رسیدگی به آن جرم است. در عین حال رویکرد کلی قوانین کشورهای مختلف نشان میدهد که این اصل کلی در خوش بینانه ترین حالت دارای چهار استثناست. استثنای اول وقتی است که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، توسط تبعه ی آن کشور واقع شده باشد (اصل صلاحیت شخصی). استثنای دوم وقتی است که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه ی آن کشور واقع شده باشد ( اصل صلاحیت مبتنی بر رابطه مجنی علیه). این دو استثنا یک ریشه دارند و آن رابطه ی تابعیت است. استثنای سوم وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، علیه منافع اساسی و حیاتی آن کشور باشد(صلاحیت واقعی) و استثنای چهارم هنگامی است که جرم واقع شده در خارج از قلمرو حاکمیت از جرایم بینالمللی باشد و کشور محل دستگیری متهم به موجب معاهده ای بین المللی که به آن ملحق شده مکلف به محاکمه یا مسترد کردن متهم به کشور واجد صلاحیت دیگر باشد(صلاحیت جهانی).آن چه در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت مبانی نظری و تاریخچه استثنای اول و دوم میباشد یعنی اصل صلاحیت شخصی. ایجاد صلاحیت بر اساس رابطه ی تابعیت مجرم یا مجنیعلیه یک حالت استثنایی است و تاکید اصلی باید بر دخالت دادگاه کشور محل وقوع جرم باشد. در عین حال برای حالاتی که مجرم به هر دلیلی در دادگاه محل وقوع جرم مورد محاکمه قرار نگرفته پیش بینی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه ی تابعیت مفید است، اما با توجه به مبانی منطقی و معقول اعمال مشروط چنین صلاحیتی، اعمال صلاحیت در چنین مواردی باید مشروط و محدود باشد.

Keywords:

اصل صلاحیت شخصی فعال , اصل صلاحیت شخصی منفعل , حقوق جزای بین الملل , عدالت