بررسی ورشکستگی به تقصیر در شرکت های بازرگانی
Publish place: National Conference on Business Administration with an emphasis on supporting Iranian goods and services
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 746
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MERC01_006
تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398
Abstract:
ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند. در قانون تجارت سه نوع ورشکستگی بیان شده، ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب. ورشکستگی به تقصیر و تقلب از مواردی می باشد که در قانون جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه اقتصادی مربوط می شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی گردد. مراحل اعلام ورشستگی برای افراد مختلف و مشاغل گوناگون متفاوت است . مثلا یک تاجر خرد ممکن است به صورت رسمی اعلام به ورشکستگی نکرده و اهالی و کسبه خودشان با توجه به شرایط متوجه ورشکستگی آن شوند اما به صورت کلی به خصوص برای مشاغلی که از گستره مالی و حقوقی وسعتری برخوردار هستند اعلام ورزشکستگی روند متفاوتی داشته و باید رعایت گردد. تاجری که به پشتوانه اعتماد عمومی سرمایه مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایه مردم که قانون گذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتا منجر به توقف در تادیه دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است.
Authors
اصغر معین
دانشجوی کارشناسی ارشد