پیش نیازها و الزامات نهادی بهبود فضای کسب و کار در اقتصاد ایران نگاه از بلندای تاریخ

از نیمه دوم قرن بیستم میلادی، به خاطر خلاء اندیشه ای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه در تدوین و تهیه برنامه های توسعهگرا، انتقال ترجمهای نهادها و برنامه های کشورهای توسعهیافته به توسعهنیافته، از ابعاد مختلفی برای کشورهای مقصد هزینهزا و زمینهساز خشونت بوده، و علیرغم صرف منابع مالی، انسانی، و مادی بسیار، به توسعه ختم نشده است. از جمله این برنامه ها، برنامه تعدیل ساختاری و الگو قرار دادن رویه بهبود فضای کسب و کار بانک جهانی بوده که البته اخیر الذکر با درجه کمتری نسبت به سیاستهای تعدیل هزینه زایی کرده است. این مقاله ضمن تاکید بر نقاط ضعف الگوی بانک جهانی و ثانوی و فرعی خواندن آن برای توسعهنیافته، الگوی تئوری توازن دوگانه را برای گذار کم هزینه و تضمینی توسعه نیافته ها در قالب دستگاه نظری نهادگرایی جدید عرضه میکند. یافته های مقاله حاکی از این است که مدیریت اقتصاد دوران جنگ در ده ه اول انقلاب، با بصیرت نسبت به مسائل دوران پهلوی که زمینه های نارضایتی عمومی را باعث شده بود، برخورداریها و توزیع رانت را در فعالیتهای مولد برنامه ریزی کرده بود و علیرغم شرایط جنگی و تجربه کمی که داشته و با همه چالشها و مشکلات عظیمی که روبرو بوده، به نقل از مستندات منتشره در کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی ، رکوردهای قابل تاملی را از خود به جای گذاشت. اما از دوره دولت سازندگی تا به امروز، مدیریت توسعه کشور، تدابیر هوشمندانه دوره جنگ را با سیاستهای ترجمه ای تعدیل ساختاری جایگزین کرده، و زمینه بیثباتی و شکنندگی حوزه حیات جمعی را باعث شده و از این منظر امکان برقراری الگوی بهبود فضای کسب وکار بانک جهانی بدون الزاماتی که تئوری توازن دوگانه اشاره میکند وجود ندارد. از نظر این مقاله راه برون رفت از وضعیت فعلی و تضمین ثبات سیاسی و ارتقاء بنیه توان اقتصاد ملی، اتخاذ سیاستهای متناسب با ساختار نهادی ایران است که ضمن منتفع کردن فرادستان، منافع کلیت جامعه را در یک دوره بلندمدت تضمین کند. نظر به اینکه وضع فرادستان به واسطه گذار و افزایش در دسترسی بهبود مییابد، این مسئله تمایلات خود محدودکننده دولت طبیعی را خنثی میکند.

Keywords:

توازن دوگانه , نهاد و سازمان , رانت و رقابت , دولت , نظم اجتماعی و نظم دسترسی محدود و باز