بررسی قاعده تغییر اوضاع و احوال قراردادی و تعدیل قضایی قرارداد حقوق ایران و فقه امامیه
Publish place: The second international conference on religious studies, Islamic sciences, jurisprudence and law in Iran and the Islamic world
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 639
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RICCONF02_117
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398
Abstract:
مفعوم تعدیل قضائی قراداده و تحلیل نظریات مبنایی قاعده تغییر اوضاع و احوال و مھمترین مو ضوع مورد بحث در خصوص نظریه تعدیل قضایی قراردادھا نحوه اجرای آن توسط دادرس و آثار اجرایی آن است . به عبارت بھتر چگونگی اجرای نظریه از جمله موضوعاتی است که اگر به درستی و در چھارچوب معین حقوق تبیین و روشن شود عمده ترین ایراد وارده بر نظریه مبنی بر اینکه اجازه دخالت قاضی در قرارداد در واقع باعث تزلزل اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد و خودسری قضایی در اعمال شرایط غیر قابل قبول به طرفین قرارداد و خارج کردن قرارداد از محدوده خواست آنھا می شود را پاسخ خواھد داد و با رفع این نگرانی ایراد وارده پاسخ داده خواھد شد. در این بخش اولا آثار نظریه در فقه امامیه بررسی می شود . ثانیا با بررسی و تحلیل پاره ای از مواد قانونی آثار نظریه تغییر اوضاع و احوال قراردادی و اراده قانون گذار در مواد مختلف قانون مدنی در موارد مشابه استنتاج وتشریح می شود سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی احکام صادره در موضوعات متشابه با بحث حاضر نیز بررسی می گردد در این بحث ھمچنین سعی داریم با بررسی نظریه از لحاظ آئین دادرسی مدنی قواعد شکلی اجرای نظریه از لحاظ دادرسی قضایی و صدور حکم را نیز بررسی و تبیین نمائیم.
Keywords:
Authors
کرامت حیدری وکیل آباد
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل