از حدی انگاری قاچاق کالا و یا اعمال قاعده تکرار جرم حدی تا انصراف قاعده التعزیر دون الحد از این جرم

قاچاق کالا یکی از مهمترین جرایمی است که امنیت و سلامت جوامع را تهدید می کند. آثار مخرب این جرم و جرایم ناشی از آن باعث شده تا نظام های حقوقی، مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر بگیرند. ماهیت این جرم از نظر فقهی در نگاه اول، تعزیری می باشد. تعزیری بودن این جرم، مشکلی را در مقابله جدی با این جرم ایجاد می کند زیرا از یک سو یکی از قواعد حاکم بر تعزیرات، قاعده التعزیر دون الحد است که براساس آن میزان مجازات تعزیری باید کمتر از مجازات حدی باشد و از سوی دیگر لازمه بازدارندگی از چنین جرمی، شدت مجازات است. برای حل این مشکل، چند راه حل متصور است: اولین راه آنست که ماهیت این جرم را، حدی و به طور مشخص مصداقی از محاربه یا افساد فی الارض بدانیم؛ راه حل دوم آنست که قاعده تکرار جرم حدی (که براساس آن مرتکبان جرایم حدی یکسان در صورتی که دو یا سه بار حد بر ایشان جاری می شود) را در تعزیرات و از جمله قاچاق کالاجاری بدانیم. در نهایت راه حل سوم اینست که با حفظ ماهیت تعزیری، قاعده التعزیر دون الحد را منصرف از این جرم بدانیم و در نتیجه امام و قانونگذار در اعمال مجازاتهای سنگین با ممنوعیت مواجه نیست. این مقاله به بررسی این سه راه حل می پردازد. بدین منظور ابتدا مطالبی مقدماتی برای تعریف حد و تعزیر و قواعد حاکم بر این دو آورده می شود (الف)؛ سپس به تبیین و نقد و بررسی حدی انگاری جرم قاچاق کالا (ب) و اعمال یا عدم اعمال قاعده تکرار حدود در جرم قاچاق کالا(ج) پرداخته و در نهایت به قاعده التعزیر دون الحد و قاچاق کالا(د) می پردازیم.