حمایت های کیفری تقنینی از عناصر جاندار محیط زیست (درختان و جانوران) با تاملی بر قواعد فقهی

هنگامی که جرم یعنی رفتار ضد اجتماعی ارتکاب می یابد حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های مناسب و موثر ضمنپیشگیری از وقوع و تکرار جرم درآینده لزوم احترام به احکام و دستور های خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند.هشدار مقامات بهحفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت موکد آن اجرای مجازات است. (اردبیلی، 1397 ،ص: 17) امروزهمحیط زیست و حفاظت از آن به آنچنان ارزش اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده است که حمایت کیفری از آن ضروری می نماید. در اینراستا ضعف ضمانت های حقوق مسئولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر حقوق اداری، ضرورت یادشده را تقویت می کنند. با این حال کاربستحقوق کیفری برای حمایت از محیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته هایی است که بدون توجه به آنها نمی توان به توفیق این حقوق امیدبست. انتخاب رویکرد مناسب در مجازات های زیست محیطی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ناقض حقوق محیط زیست وایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مدرن وپیشرفته از جمله این بایسته ها می باشند. (عبدالهی، 1386). بی شک، فقه همان بخش طلاییدین برای تنظیم زاویه دید و چگونگی رابطه ما با طبیعت است که از یک سو بایدها و نبایدهای نحوه حضور انسان در محیط زیست راتعریف کرده و به تنظیم قوانین الزام آور میپردازد و از سوی دیگر پویایی و تلازمش با زمان و مکان، توانمندی اش را برای پاسخگویی بهنیازهای جدید، حفظ و تقویت می نماید. اگر چه ادله فقهی، دلالت کافی در تعیین حدود و ثغور تصرفات انسان در طبیعت دارند، اما قواعدفقهی به این دلیل که هم برای مجتهد کاربرد دارد و هم برای مقلد، می تواند کاربرد بیشتری در عرصه محیط زیست داشته باشد.این مقالهمی کوشد حمایت های کیفری از عناصر جاندار طبیعت در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار بگیرد. قواعد فقهی در خصوص حمایت ازمحیط زیست مطمح نظر است. (مایلی، 1397)

Keywords:

حمایت کیفری , محیط زیست , جرم , مجازات , قاعده فقهی