ماهیت فقهی و حقوقی خسارت تاخیر تادیه در موسسات مالی و اعتباری

خسارت تاخیر تادیه در موسسات مالی و اعتباری از موضوعات حقوقی است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولی در سالیان پس از انقلاب اسلامیدرکشور ما، به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، اهمیتی دوچندان یافته و موضع گیری های گوناگونی از سوی مراجع قانونی درباره آن صورت گرفته است. از یک طرف، تامین نظم اقتصادی در دنیای کنونی بدون در نظر گرفتن جریمه تاخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیش تر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهی و حقوقی خسارت تاخیر تادیه می پردازد و بررسی بعد اقتصادی موضوع را به متخصصان مربوط وا می گذارد. خسارت تاخیر تادیه می تواند با استفاده از نهاد شرط ضمن عقد وجهه شرعی بیابد و در صورتی که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از ادای دین متمکن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.

Keywords:

خسارت , خسارت تاخیر تادیه , موسسات مالی و اعتباری , فقه , حقوق ایران