معیارهای عرفی تشخیص مصلحت وقف و موقوف علیهم در تصرفات به عین موقوفه

عرف یکی از ابزارهای استنباط در فقه و حقوق و احکام اسلامی است که باید جایگاه آن، به طور شایسته در کتب فقهی و اصولی نمایان می گردد. نوشتار پیش روی عهده دار بیان حدود و اندازه عرف در استنباط احکام به خصوص رعایت مصلحت وقف، با مراجعه به متون فقهی و اصولی، این نکته آشکار می گردد که اصولیان و فقیهان در موارد متعددی عرف را وابطه کشف قواعد اصولی با فقهی دانسته اند، اما چون عرف را به عنوان یک سند مستقل قبول نداشته اند، آن را به تقریر معصوم (ع) ارجاع می دادند؛ تحقیق پیش روی به اقسام عرف اشاره نموده اند، از جملهف عرف معتبر و نامعتبرف تسامحی و دقیق، حکمی و موضوعی، عام و خاص، لفظی و عملی، سابق و مقارن و متاخر و عرب دولت ها و مردم و ... ولی از آنجا که مقصود از عرف در این پژوهش اقسامی است که در استنباط احکام توجه به آنها لازم است. بررسی و مراجعه به کتابهای فقهی نشان می دهد که در فرایند استنباط احکام شرعی و نیز عمل به احکام و مقررات، کاربردهای متفاوتی برای عرف قابل تصور است؛ مانند: منبع حکم شرعیف معیار تشخیص مفاهیم، معیار و ابزار تطبیق مفاهیم بر مصادیق، معیار و ابزار کشفی و تفسیری، که به مناسبت سنخیت آنها با پژوهش حاضر به بررسی قلمرو حجیت عرف پرداخته شده است. در قوانین و مقررات جاری.

Keywords:

عرف , رعایت مصلحت وقف , تقسیمات عرف , کارکردهای عرف , میزان حجیت عرف