شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی ذیل اصل 2 مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43 و 152) به عنوان حق همه ی مردم جهان (اصل 154) مورد تاکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلی و متعدد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن شده اند و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این مسئله که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف یا در جهت استقلال است، نیاز به استقرای شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد که فهم این شاخص ها سوال اصلی این نوشته است. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، برابری حاکمیت ها، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرات شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.

Keywords:

استقلال دولت , قانون اساسی , فقه امامیه , حاکمیت , حفظ نظام , نفی سبیل