توقیف اموال ایران در آمریکا از دیدگاه حقوق بین الملل و رسالت رسانه های برون مرزی

علیرغم اینکه مصونیت دولت ها از صلاحیت محاکم ملی، قاعده حقوق بین الملل عرفی می باشداما برخی قدرت ها برای افزودن استثناء به آن تلاش می کنند. تصویب کنوانسیون مصونیتدولت ها و اموال آنها پس از 27 سال مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2004 نشان دادکه جامعه بین المللی تحول مصونیت دولتها از مطلق به محدود را پذیرفته است و استثنایات آنرا مواردی نظیر قراردادهای تجاری، مالکیت و موافقتنامه های داوری میداند. با این وجودمصوبه 1996 کنگره آمریکا، احکام محاکم آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ علیه ایران نشان دهندهتلاش برخی کشورها برای ایجاد استثنایات جدید به بهانه تروریسم، نقض حقوق بشر و قواعدآمره می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 در دعوی آلمان علیه ایتالیا با تاکیدتاریخی بر خدشه ناپذیر بودن اصل مصونیت دولت ها به عنوان قاعده حقوق بین الملل عرفی نشانداد که از نظر دیوان، نقض این اصل میتواند ثبات بین المللی را به مخاطره بیندازد. از سال 2016با شکایت ایران علیه آمریکا (پرونده موسوم به برخی از اموال ایران) و دستور موقت 3 اکتبر2018 دیوان مبنی بر داشتن صلاحیت رسیدگی به این پرونده، دیوان در معرض آزمون تاریخیدیگری برای دفاع از اصل مصونیت دولت ها قرار گرفته است. طبیعتا تکرار رویه دیوان در اینپرونده گام بلندی برای صیانت از قاعده عرفی مصونیت دولت ها از دکترین های جدید خواهد بود.

Keywords:

مصونیت دولت ها , دیوان بین المللی دادگستری , حقوق بین الملل عرفی , دعوی آلمان علیه ایتالیا , شکایت ایران , محاکم آمریکا , کانادا , لوکزامبورگ