Senior Defense: مسئولیت بینالمللی دولتها در حفاظت از محیطزیست
حوزه های تحت پوشش: Law
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه
گاهی اوقات دولت ها فعالیت هایی را انجام میدهند که علیرغم اینکه مجاز است و به وسیله حقوق بینالملل منع نشده است اما به محیطزیست سایر دولت ها لطمه میزند . در اینجا تحمیل بار مسئولیت بر دولت ها بر اساس سیستم خطا درست نیست، زیرا دولت ها خطایی مرتکب ن شدهاند؛ لذا بهتر است،مسئولیت را بر اساس سیستم خطر بار نمایم . بر اساس این سیستم دولت ها به خاطر اعمال خطرناکی که انجام میدهند مسئولیت پیدا میکنند و موظف به جبران خسارت وارده بر محیطزیست هستند . از این رهگذر تئوری عینی مسئولیت دولت، امنیت قربانی خطرات ناشی از فعالیتهای بسیار خطرآفرین را بیشتر تضمین میکند . ولی از سوی دیگر ، ضروریات زیست بینالمللی نوین همان اندازه که ما را به پذیرش اصل مسئولیت عینی دولت ها رهنمون میسازد ، از پذیرش اصل مسئولیت ذهنی دولت ها بازنمیدارد. واقعگرایی، پژوهشگران بینالمللی را بر آن داشت تا برای یافتن قاعده سازش بین نظریات مسئولیت دولت تلاش خستگیناپذیری نمایند که حاصل تلاشهای اینان خلق رهیافتهایی است که بیشتر با واقعیات زندگی بینالمللی سازگار مینماید.
بنابراین ، اعتقاد به هر یک از تئوریهای مسئولیت دولت به عنوان یگانه مبنای منحصر مسئولیت دولت شکل افراطی داشته و تخلف از مقررات بینالمللی فزونی میگیرد و در نتیجه ثبات نظام بینالمللی متزلزل میگردد . لذا بدون برتری یکی بر دیگری ، بایستی با توجه به سرشت قاعده اولیه نقض شده در هر دعوی خسارت زیستمحیطی باناقضین آن برخورد نمود.
نتیجهای که از این تحقیق گرفته میشود باید گفت با توجه به اهمیت مباحث زیستمحیطی و لزوم حفاظت از منابع طبیعی به عنوان میراث مشترک بشریت، برای اثبات ورود خسارت به محیطزیست، نیازی به وجود رابطه سببیت میان اعمال خلاف و خسارات وارده، نیست . کمیسیون حقوق بینالملل در کارهای خودش درباره مسئولیت روشن کرده که نقض قواعد محیطزیست عملی متخلفانه و حتی در برخی موارد یک جرم بینالمللی را تشکیل میدهد و اکنون در تعدادی از عهدنامههای دوجانبه و چندجانبه ، اصولی برای جبران خسارات ناشی از فجایع زیستمحیطی پیشبینیشده است بااینهمه، فقدان یک مرجع بینالمللی برای برخورد با جرائم زیستمحیطی کاملاً مشهود است . در بعد مسئولیت مدنی نیز اگرچه تلاشهای زیادی از طریق ایجاد صندوقهای جبران خسارت مانند کنوانسیون تأسیس صندوق بینالمللی جبران خسارات آلودگیهای نفتی 1971 ، تضمینها و بیمههای اجباری و تغییر بار مسئولیت، صورت گرفته است ولی هنوز از مکانیسم اجرایی مؤثری برخوردار نیست و همچنان نیازمند تدوین اصول عام و جهانی هستیم . همچنین تأکید بسیاری بر همکاری بینالمللی در زمینههای اطلاعرسانی ، مذاکره، مشورت، مساعدت و ... شده است
کلیدواژگان: محیطزیست، مسئولیت بینالمللی دولتها، کنوانسیونهای بینالمللی، حفاظت
---
ارائه دهنده: آقای حسن مرادی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل
استاد راهنما: خانم دکتر خدیجه صلح میرزایی، استادیار رشته حقوق
استاد ممتحن: آقای دکتر ایوب عبدی، استادیار رشته حقوق
استاد ممتحن: آقای دکتر سعید طاهری موسوی، استادیار رشته حقوق