لزوم اصلاح نقاط ضعف قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور

داود انصاری - پژوهشگر حقوقی

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹، با هدف مقابله با مفاسد کلان اقتصادی و حفاظت از بنیان های مالی کشور به تصویب رسید. با وجود کارکردهای اولیه، این قانون در شرایط امروز، پاسخگوی پیچیدگی های اقتصاد نوین و الزامات آن در مباحث کیفری نیست. در این یادداشت، به مهم ترین نقاط ضعف این قانون پرداخته می شود:

۱. ابهام در مفهوم «اخلال» و فقدان تعاریف دقیق

در این قانون، تعریف مشخصی از «اخلال در نظام اقتصادی کشور» ارائه نشده و صرفا مصادیقی چون احتکار، قاچاق، گران فروشی، معاملات غیرمجاز ارزی و موارد دیگر ذکر شده اند. این ابهام مفهومی باعث شده مرز بین رفتارهای مجرمانه، رفتارهای عادی و رفتارهای اخلال گرایانه روشن نباشد و تشخیص مصداق، کاملا به تفسیر مقامات محترم قضایی واگذار شود؛ امری که مغایربا اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها باشد.

۲. عدم تناسب جرم و مجازات

در برخی موارد، مجازات هایی چون اعدام برای رفتارهایی در نظر گرفته شده که از منظر جرم شناسی و واقعیت اقتصادی، لزوما در سطح بالای اخلال نیستند. این عدم تناسب، با اصول عدالت کیفری و سیاست جنایی تعارض دارد و احتمال سوءکاربرد را افزایش می دهد.

۳. توجه به تحولات اقتصاد نوین

این قانون متناسب با ساختار سنتی اقتصاد دهه ۶۰ نگاشته شده و فاقد هرگونه پیش بینی درباره بازار رمزارزها، تجارت الکترونیک، تامین مالی تروریسم، پولشویی بین المللی، و شبکه های مالی غیررسمی نوین است. در نتیجه، بسیاری از اخلال های واقعی امروز، خارج از دایره شمول این قانون قرار می گیرند که با تفسیر موسع تحت پوشش آن قرار می گیرند که از منظر حقوق کیفری پذیرفته نیست.

۴. ابهام در مرجع صالح رسیدگی با وجود ایجاد مجتمع ویژه جرایم اقتصادی

رسیدگی به جرایم اقتصادی می بایست در صلاحیت دادگاهی باشد که به صورت تخصصی به پرونده های مهم اقتصادی رسیدگی کند. با این حال، قانون موجود هیچ اشاره ای به این تحول قضایی ندارد این تعارض میان قانون و ساختار نوین قضایی، زمینه ساز تفسیرهای متناقض در روند رسیدگی است.

۵. فقدان رویکرد جرم شناختی و پیشگیرانه

در این قانون نه تحلیل جامعه شناختی از دلایل وقوع جرایم اقتصادی دیده می شود، نه پیش بینی سازوکارهای بازدارنده مانند اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش شفافیت، یا ارتقاء سامانه های کنترلی، این خلا سبب شده بسیاری از رفتارهای اقتصادی مجرمانه، صرفا با مجازات پاسخ داده شوند و امکان تکرار آن ها در آینده همچنان باقی بماند.

جمع بندی و پیشنهاد

اکنون که کشور با چالش های نوین اقتصادی مواجه است، اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی امری ضروری است. قانون باید:

با تعاریف دقیق و محدودکننده به اصل قانونی بودن اصلاح گردد و نظام مجازات آن بازنگری و با اصل تناسب همسو شود و ساختار تخصصی رسیدگی به این نوع جرایم همچون دادگاه های تخصصی دیگر صالح به رسیدگی باشد

و در نهایت، با اقتصاد دیجیتال و جرایم پیچیده اقتصادی، هم افق و همسو شود.

اصلاح این قانون، نه تنها گامی در جهت عدالت کیفری، که حرکتی راهبردی در تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد به نهاد عدالت کیفری خواهد بود.