بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین در نظام حقوقی ایران با تاکید بر مبانی امامیه

چکیده

سقط جنین، یکی از مسائل چالش برانگیز در حقوق و فقه اسلامی است که به دلایل گوناگون پزشکی، جنایی یا اجتماعی مطرح می شود. این یادداشت با بررسی احکام فقه امامیه و مواد قانونی ایران، به تحلیل امکان پذیری، شرایط و ضمانت اجرای سقط جنین می پردازد و تلاش می کند مرزهای بین ضرورت های پزشکی و حرمت شرعی را روشن نماید.

سقط جنین به معنای خارج کردن عمدی یا غیرعمدی جنین از رحم پیش از رسیدن به مرحله قابلیت زیستن است. در بسیاری از کشورها، این مسئله با دیدگاه های مختلف اخلاقی، مذهبی و قانونی روبه روست. در نظام حقوقی ایران که متاثر از فقه امامیه است، سقط جنین عمدتا حرام و ممنوع تلقی شده و تنها در شرایط خاصی مجاز است. بررسی این شرایط، مبانی فقهی آن، و ضمان های حقوقی، هدف این یادداشت است.

الف) دیدگاه فقه امامیه درباره سقط جنین:

حرمت ابتدایی سقط:

در فقه شیعه، از لحظه انعقاد نطفه، سقط جنین بدون مجوز شرعی حرام است. فقها این عمل را قتل نفس محترمه دانسته اند، هرچند هنوز روح در بدن دمیده نشده باشد. بر اساس روایت امام صادق (ع):

"اذا اسقط الولد فقد قتل نفس و علی الفاعل دیته."

بنابراین، حتی سقط نطفه نیز، ضمان آور و گناه است.

دمیده شدن روح (۱۲۰ روزگی):

برخی فقها معتقدند پس از ۱۲۰ روز، جنین دارای روح انسانی می شود و سقط آن حکم قتل نفس کامل دارد. اما پیش از آن، شدت حرمت کمتر ولی همچنان معتبر است.

استثنائات:

در شرایطی مانند خطر قطعی بر جان مادر، بسیاری از فقها با استناد به قاعده اهم و مهم و قاعده اضطرار، اجازه سقط جنین را می دهند. به ویژه اگر ادامه بارداری حیات مادر را به خطر اندازد.

ب) تحلیل حقوقی در نظام ایران:

قانون مجازات اسلامی:

بر اساس ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، هرگونه سقط جنین، بدون مجوز قانونی، جرم است و برای مرتکب، پزشک و حتی ماما، مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

قانون سقط درمانی (مصوب ۱۳۸۴):

مطابق این قانون، اگر ادامه بارداری، جان مادر را تهدید کند یا جنین دچار بیماری های شدید و غیرقابل درمان باشد، با تایید پزشکی قانونی و رضایت مادر، سقط تا پیش از چهار ماهگی (۱۲۰ روز) مجاز است.

دیه جنین:

ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، برای سقط جنین در مراحل مختلف رشد، دیه ای خاص تعیین کرده است؛ از نطفه تا جنین کامل. دیه به ولی جنین (پدر یا ورثه) پرداخت می شود، حتی اگر مادر باعث سقط شده باشد.

ج) جمع بندی فقهی و قانونی:

در فقه امامیه، سقط جنین مطلقا حرام است، مگر در موارد اضطراری شرعی.

در حقوق ایران نیز اصل بر ممنوعیت سقط است و فقط با مجوز پزشکی قانونی، سقط درمانی تا پیش از دمیدن روح (۱۲۰ روزگی) مجاز شناخته شده است.

دیه و مجازات کیفری برای مرتکبان، حتی در صورت سهل انگاری پزشکی، پیش بینی شده است.

نتیجه گیری:

سقط جنین از مصادیق بارز تعارض بین مصلحت فردی و حکم شرعی است. فقه امامیه با وجود سخت گیری در حرمت آن، راه هایی برای نجات جان مادر یا دفع ضررهای جدی گشوده است. قوانین ایران نیز با الهام از همین مبانی، راه حل های محدود اما مشخصی ارائه کرده اند. در عین حال، خلاهای قانون در زمینه سقط جنین به دلایل اجتماعی، تجاوز یا مشکلات روانی، هنوز نیازمند بررسی فقهی و تقنینی جدی است.

منابع:

وسائل الشیعه، ج ۱۹، باب دیات الجنین

تحریر الوسیله، امام خمینی، جلد دوم

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۶۲۴ و ۷۱۶

قانون مجوز سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴

سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه پزشکی