راهکار حقوقی برای جلوگیری از پلمب انبار بدلیل عدم ثبت موجودی کالا

«راهکارهای حقوقی برای جلوگیری از پلمب انبار به دلیل عدم ثبت موجودی کالا»

مقدمه
در سال های اخیر، با هدف شفاف سازی جریان کالا در کشور، دولت سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت را راه اندازی کرده است. بر اساس قوانین و مقررات موجود، به ویژه ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون نظام صنفی و دستورالعمل های سازمان تعزیرات حکومتی، کلیه صاحبان انبار و مراکز نگهداری کالا موظف اند مشخصات کالاها، موجودی و تغییرات آن را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.
عدم ثبت کالا در این سامانه می تواند منجر به تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی، اتهاماتی مانند احتکار، قاچاق یا عرضه خارج از شبکه و در نهایت پلمب انبار شود.
۱. الزامات قانونی ثبت کالا در سامانه جامع انبارها
مطابق ماده ۵۰ مکرر ۳، هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به انبارداری یا نگهداری کالا می کند، باید:
مشخصات انبار را در سامانه ثبت کند.
اطلاعات دقیق موجودی کالا را به روزرسانی نماید.
تغییرات ورود و خروج کالا را در مهلت مقرر ثبت کند.
عدم رعایت این موارد، علاوه بر جریمه نقدی، ممکن است به ضبط کالا یا تعطیلی محل نگهداری بینجامد.
۲. پیامدهای عدم ثبت موجودی کالا
اگر انباردار یا تاجر موجودی کالا را در سامانه ثبت نکند، مراجع بازرسی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ممکن است موضوع را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
پیامدهای این تخلف می تواند شامل:
پلمب انبار
جریمه نقدی
ضبط کالا
درج سوءسابقه در پرونده صنفی
در مواردی، این تخلف ممکن است با اتهام احتکار یا قاچاق تلفیق شود که مجازات های سنگین تری دارد.
۳. راهکارهای پیشگیرانه برای صاحبان انبار
برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و جلوگیری از پلمب انبار، توصیه می شود:
ثبت دقیق اطلاعات انبار در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت.
استفاده از کارشناس حقوقی یا مشاور ثبتی برای اطمینان از تکمیل صحیح اطلاعات.
نگهداری اسناد خرید و فروش کالا جهت ارائه به مراجع بازرسی.
پیگیری مستمر بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی.
۴. نقش وکیل در پرونده های پلمب انبار
در صورت تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی به دلیل عدم ثبت کالا در سامانه، حضور وکیل متخصص می تواند:
با ارائه دفاعیات حقوقی مستند به ماده ۵۰ مکرر ۳، از پلمب جلوگیری کند.
مدارک و مستندات لازم برای اثبات ثبت کالا یا نبود سوءنیت را جمع آوری کند.
امکان اعتراض به رای تعزیرات را در مراجع بالاتر پیگیری نماید.
نتیجه گیری
پلمب انبار به دلیل عدم ثبت موجودی کالا در سامانه، نه تنها فعالیت تجاری را مختل می کند، بلکه خسارت های مالی و اعتباری سنگینی به همراه دارد. پیشگیری از این مشکل با رعایت مقررات، استفاده از سامانه های رسمی و مشاوره حقوقی امکان پذیر است. در صورت بروز اتهام، دفاع حقوقی مستدل و ارجاع به قوانین مرتبط، بهترین ابزار برای حفظ حقوق صاحبان انبار خواهد بود.

کلمات کلیدی:انبار،کالا،تعزیرات حکومتی، عدم ثبت کالا درسامانه،ماده ۵۰ مکرر ۳

دکتر جلیل حاجی حسینی وکیل متخصص در امور تعزیرات