جرم انگاری سقط جنین درمانی مبتنی بر تشخیص خطای آزمایش ژنتیکی

 جرم انگاری سقط جنین درمانی مبتنی بر تشخیص خطای آزمایش ژنتیکی چکیده

تحولات چشمگیر علم ژنتیک در دهه های اخیر، مفهوم سنتی سقط جنین را از یک مسئله صرفا اخلاقی به پدیده ای پیچیده با ابعاد حقوقی، پزشکی و کیفری تبدیل کرده است. یکی از دشوارترین وضعیت های حقوقی، زمانی پدید می آید که بر اساس نتیجه آزمایش ژنتیکی، جنین دچار ناهنجاری شدید تشخیص داده می شود و مجوز سقط درمانی صادر می گردد، اما پس از سقط مشخص می شود تشخیص اشتباه بوده است. در چنین حالتی، بحث از «جرم انگاری سقط درمانی مبتنی بر تشخیص خطای آزمایش ژنتیکی» مطرح می شود؛ یعنی آیا پزشک یا متخصص ژنتیک مسئولیت کیفری دارد؟ آیا اساسا می توان چنین عمل را جرم دانست در حالی که در زمان انجام آن، پزشک به مجوز قانونی و تشخیص علمی اتکا کرده است؟ مقاله حاضر با تکیه بر قوانین کیفری ایران، فقه امامیه و رویه های بین المللی، به تحلیل ابعاد مختلف این مسئله می پردازد و تلاش می کند مرز میان خطای مجاز علمی و تقصیر کیفری را در حوزه حقوق پزشکی روشن سازد.

کلیدواژه ها: سقط جنین درمانی، تشخیص ژنتیکی، خطای پزشکی، مسئولیت کیفری پزشک، فقه اسلامی

مقدمه

پیشرفت های ژنتیکی، ابزارهای نوینی را برای تشخیص زودهنگام بیماری های مادرزادی و اختلالات جنینی فراهم کرده اند. آزمایش های پیش از تولد، همچون آمنیوسنتز یا بررسی DNA جنینی، امکان تشخیص ناهنجاری های ژنتیکی را پیش از تولد می دهند. در نظام حقوقی ایران نیز، با تصویب قانون «سقط درمانی» مصوب ۱۳۸۴، سقط جنین در موارد خاص و با شرایط مشخص شرعی و پزشکی مجاز دانسته شده است.

با این حال، این مجوز مشروط به آن است که تشخیص بیماری یا ناهنجاری، قطعی و غیرقابل درمان بوده و حیات جنین یا سلامت مادر را تهدید کند. در مواردی که تشخیص پزشکی نادرست باشد و جنین در واقع سالم بوده است، عمل سقط دیگر در قلمرو مجاز شرعی و قانونی نمی گنجد و پرسش از مسئولیت کیفری پزشک یا تیم درمانی مطرح می شود.

در این میان، اهمیت «علم و یقین» در صدور مجوز سقط جنین جایگاه ویژه ای دارد. زیرا در فقه اسلامی، اتکا بر ظن یا احتمال، مجوز قتل یا اتلاف نفس محترمه را نمی دهد. بنابراین اگر پزشک بر مبنای آزمایش خطادار، مجوز سقط درمانی دریافت کرده و اقدام نماید، باید روشن شود که این خطا در چه حدی از تقصیر قرار دارد و آیا وصف کیفری می یابد یا خیر.

بخش نخست: مبانی فقهی و حقوقی سقط درمانی

فقه اسلامی اصل را بر حرمت سقط جنین قرار داده است؛ چرا که جنین از لحظه ولوج روح دارای حرمت شرعی و حق حیات است. بر اساس منابع معتبر فقهی، تنها در دو حالت می توان به سقط جنین رضایت داد: نخست، در مواردی که جان مادر در خطر جدی است، و دوم، در فرض ابتلای قطعی جنین به بیماری های صعب العلاج یا ناهنجاری هایی که موجب عسر و حرج شدید برای والدین می شود.

از دیدگاه فقها، شرط «قطعیت» در تشخیص بیماری جنین اهمیت حیاتی دارد. بسیاری از مراجع تقلید بر این باورند که صرف احتمال یا گمان قوی به وجود ناهنجاری، نمی تواند مجوز شرعی برای سقط باشد. بنابراین هرگونه تصمیم مبتنی بر تشخیص خطادار، در حکم اتلاف نفس محترمه تلقی می شود و می تواند واجد مسئولیت شرعی و کیفری باشد.

در قانون مجازات اسلامی ایران نیز، مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ ناظر به جرم سقط جنین هستند. هرگونه اقدام به سقط بدون مجوز قانونی، حتی با رضایت والدین، جرم محسوب می شود. ماده واحده قانون سقط درمانی ۱۳۸۴ نیز مقرر می دارد که در صورت وجود بیماری های خطرناک جنینی، پس از تایید سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی، سقط مجاز است. اما در صورتی که یکی از این شرایط مخدوش باشد، مجوز قانونی منتفی است.

بخش دوم: ماهیت خطای ژنتیکی در فرآیند تشخیص

آزمایش های ژنتیکی با وجود دقت بالا، هرگز مطلقا عاری از خطا نیستند. خطاهای نمونه گیری، تداخل های زیستی یا خطای انسانی در تفسیر داده ها می تواند موجب نتیجه نادرست شود. از دیدگاه حقوق پزشکی، خطای علمی هنگامی سبب مسئولیت می شود که از استانداردهای حرفه ای تخطی صورت گرفته باشد.

اگر پزشک ژنتیک یا متخصص زنان با رعایت کامل اصول علمی، آزمایش را تفسیر کند ولی نتیجه آزمایشگاه نادرست باشد، نمی توان او را مقصر دانست. در مقابل، اگر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم توجه به احتمال خطا در تصمیم گیری دخیل بوده باشد، مسئولیت کیفری محتمل است.

در این وضعیت، باید میان دو مفهوم تفکیک کرد:
۱. خطای غیرقابل پیش بینی علمی (غیرقابل انتساب) که مسئولیت ندارد.
۲. خطای ناشی از بی دقتی یا اهمال در تشخیص (قابل انتساب) که می تواند موجب ضمان یا حتی مجازات شود.

بخش سوم: تحلیل کیفری در نظام حقوقی ایران

در حقوق کیفری ایران، برای تحقق مسئولیت کیفری پزشک، وجود سه عنصر لازم است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.

• عنصر قانونی: هرگونه سقط جنین بدون مجوز قانونی جرم است. حتی اگر نیت درمانی وجود داشته باشد، در صورت فقدان شرایط مقرر، وصف کیفری برقرار می شود.
• عنصر مادی: فعل پزشک یا تیم درمان که منجر به مرگ جنین می شود.
• عنصر معنوی: آگاهی یا تقصیر در انجام عمل غیرمجاز.

در پرونده سقط ناشی از خطای آزمایش ژنتیکی، عنصر قانونی زمانی محقق می شود که مجوز سقط بر مبنای تشخیص اشتباه صادر شده باشد. عنصر معنوی نیز به میزان تقصیر پزشک در تشخیص وابسته است. اگر پزشک با حسن نیت و بر اساس داده های معتبر اقدام کرده باشد، وصف مجرمانه مخدوش می شود و عمل او در قالب «خطای غیرمجاز ولی غیرکیفری» قابل بررسی است.

اما اگر پزشک بدون بررسی کافی یا بدون رعایت مراحل قانونی (مانند تایید پزشکی قانونی) مبادرت به سقط کند، مشمول مجازات ماده ۶۲۴ ق.م.ا. خواهد بود که برای پزشک مباشر در سقط، مجازات حبس و دیه مقرر کرده است.

بخش چهارم: مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر

در حقوق فرانسه، ماده L.2213-1 قانون بهداشت عمومی، سقط درمانی را تنها در صورت خطر شدید برای مادر یا ابتلای قطعی جنین به بیماری غیرقابل درمان مجاز می داند. در این کشور نیز، اگر تشخیص اشتباه باشد ولی پزشک با رعایت استانداردهای حرفه ای اقدام کرده باشد، مسئولیت کیفری منتفی است و صرفا مسئولیت مدنی (جبران خسارت روحی والدین) مطرح می شود.

در نظام حقوقی انگلستان، بر پایه قانون Abortion Act 1967، سقط در صورت وجود احتمال خطر جدی مجاز است، اما پزشک باید نشان دهد که تصمیم او مبتنی بر «باور معقول و صادقانه» بوده است. بدین ترتیب، معیار «باور معقول» (reasonable belief) معیار رفع مسئولیت کیفری از پزشک محسوب می شود.

این مقایسه نشان می دهد که نظام های حقوقی پیشرفته، با پذیرش احتمال خطای علمی، تلاش کرده اند میان حفظ حقوق جنین و حمایت از امنیت شغلی پزشک تعادل برقرار کنند.

بخش پنجم: دیدگاه فقه اسلامی نسبت به خطای علمی

در فقه امامیه، اصل بر ضمان خطا در اتلاف نفس محترمه است، حتی اگر قصد قتل وجود نداشته باشد. بر این اساس، اگر سقط جنین ناشی از خطای در تشخیص باشد، پزشک ضامن دیه است. با این حال، در صورت وجود اذن شرعی و قانونی و فقدان تقصیر، برخی فقها معتقدند ضمان نیز ساقط است؛ زیرا فعل بر اساس حجت شرعی انجام شده است.

بنابراین می توان میان دو حالت تمایز قائل شد:
۱. اذن مبتنی بر علم ظنی و غیرقطعی: در این فرض، اذن فاقد اعتبار است و پزشک ضامن است.
۲. اذن مبتنی بر حجت معتبر علمی و قانونی: در این فرض، هرچند نتیجه خطا باشد، پزشک فاقد مسئولیت کیفری است.

فقه اسلامی، نیت و حسن ایمان پزشک را نیز در تعیین مسئولیت موثر می داند؛ زیرا اگر عمل او از روی بی احتیاطی نباشد بلکه مبتنی بر ظن غالب علمی باشد، نمی توان وصف جنایی بر آن بار کرد.

بخش ششم: چالش های پزشکی قانونی در احراز تقصیر

یکی از دشواری های پرونده های مربوط به سقط درمانی خطادار، تعیین مرز میان «اشتباه علمی» و «تقصیر پزشکی» است. کمیسیون های پزشکی قانونی باید بررسی کنند:

• آیا آزمایش با استاندارد معتبر انجام شده است؟
• آیا پزشک همه آزمایش های تکمیلی لازم را درخواست کرده است؟
• آیا مجوز رسمی از پزشکی قانونی اخذ شده است؟
  در صورتی که پاسخ مثبت باشد، عنصر تقصیر مخدوش می شود و پزشک از مسئولیت کیفری مبرا خواهد بود.

بخش هفتم: ضرورت بازنگری در قانون سقط درمانی ایران

قانون سال ۱۳۸۴ با وجود ارزش حقوقی، فاقد پیش بینی درخصوص مسئولیت ناشی از خطای آزمایش های ژنتیکی است. در عمل، پزشکان از بیم تعقیب کیفری، از صدور مجوزهای درمانی در موارد مرزی پرهیز می کنند که این امر به زیان بیماران است.

به نظر می رسد باید در بازنگری این قانون، موارد زیر پیش بینی شود:
۱. پذیرش خطای غیرقابل اجتناب علمی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری.
۲. تعیین سازوکار بیمه مسئولیت ویژه برای خطاهای ژنتیکی.
۳. ایجاد نظام ارزیابی و تایید تخصصی آزمایشگاه های ژنتیک.
۴. تقویت نقش کمیته های اخلاق پزشکی در تصمیم گیری های پیش از سقط.

نتیجه گیری

مسئله جرم انگاری سقط جنین درمانی بر پایه تشخیص خطای آزمایش ژنتیکی، مرز حساسی میان علم و قانون است. از یک سو، حفظ حرمت جنین به عنوان یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی ایجاب می کند که هرگونه اقدام به سقط با دقت و اطمینان کامل انجام شود. از سوی دیگر، پیشرفت های علمی ذاتا با احتمال خطا همراه اند و نمی توان پزشک را به خاطر اشتباه غیرقابل پیش بینی مجازات کرد.

تحلیل فقهی و حقوقی نشان می دهد که ملاک اصلی در مسئولیت کیفری پزشک، وجود تقصیر حرفه ای است، نه صرف وقوع نتیجه زیان بار. اگر پزشک بر اساس داده های معتبر علمی و مجوز قانونی عمل کرده باشد، عمل او فاقد عنصر معنوی جرم است.

در نتیجه، سیاست کیفری ایران باید به سوی تفکیک خطای علمی از خطای کیفری حرکت کند و ضمن حفظ کرامت جنین، از پزشکان در برابر تعقیب ناعادلانه حمایت نماید. در نهایت، پیشنهاد می شود قانون سقط درمانی اصلاح و بندهایی درخصوص مسئولیت ناشی از تشخیص های ژنتیکی افزوده شود تا هم امنیت حرفه ای پزشکان تضمین شود و هم حق حیات جنین در چارچوب معیارهای دقیق علمی و شرعی پاس داشته شود.