نقدی بر رای وحدت رویه ۸۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱

یادداشت حقوقی درباره رای وحدت رویه ۸۷۱ – تحلیل و نتیجه تفصیلی
مقدمه
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه امضاکننده چک شرکت ورشکسته نیز همانند شرکت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه پس از تاریخ توقف معاف است، یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت و اسناد تجاری را تحت تاثیر قرار داده است. این رای با وجود ظاهر منسجم و استناد به آراء پیشین، از منظر سیاست گذاری تجاری، اصول حقوقی و آثار عملی، نقدهای قابل توجهی را برمی انگیزد.
نتیجه گیری تفصیلی
رای وحدت رویه ۸۷۱ در ظاهر گامی برای یکسان سازی رویه قضایی تلقی می شود، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که این رای تاثیراتی فراتر از محدوده ورشکستگی دارد و بر ساختار اعتباری چک، رفتار مدیران شرکت ها و امنیت معاملاتی کشور اثر مستقیم خواهد گذاشت.
مهم ترین نتایج تحلیلی را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد:
۱. تبدیل یک استثناء محدود به یک قاعده گسترده
معافیت از خسارت تاخیر تادیه، استثنایی است که فقط برای ورشکسته و تنها به منظور حفظ «برابری طلبکاران» پیش بینی شده است. این استثناء، ماهیتی محدود و صرفا مرتبط با نظام تصفیه دارد.
اما رای وحدت رویه جدید، این استثناء را از بدهکار اصلی فراتر برده و به امضاکننده چک تسری داده است؛ اقدامی که عملا سبب توسعه غیرمنطقی استثناء و تضعیف قاعده اصلی—یعنی مسئولیت قوی امضاکننده چک—می شود.
۲. نادیده گرفتن ماهیت مستقل مسئولیت امضاکننده
مسئولیت امضاکننده چک براساس ماده ۱۹ قانون صدور چک، مسئولیتی مستقل، مستقیم و قانونی است؛ نه قراردادی و نه تبعی.
برخلاف ضامن که تعهد او «فرعی» و مرتبط با مسئولیت مضمون عنه است، امضاکننده چک تعهدی در کنار تعهد شرکت دارد، نه پس از آن.
رای وحدت رویه با تلقی این مسئولیت به عنوان «تبعی»، ماهیت این حکم را دگرگون کرده و برخلاف فلسفه قانون صدور چک، استقلال مسئولیت امضاکننده را تضعیف کرده است.
۳. کاهش بازدارندگی و افزایش ریسک اخلاقی برای مدیران
یکی از کارکردهای اصلی مسئولیت تضامنی امضاکننده، جلوگیری از صدور بی محابای چک از سوی مدیران شرکت هاست.
وقتی مدیر بداند در صورت ورشکستگی شرکت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می شود، انگیزه او برای رعایت احتیاط مالی کمتر خواهد شد.
این وضعیت زمینه ساز ریسک اخلاقی (Moral Hazard) است؛ یعنی مدیر ممکن است با علم به وضعیت بحرانی شرکت، همچنان به صدور چک ادامه دهد زیرا می داند بخش قابل توجهی از مسئولیت شخصی را از دوش خود برداشته است.
۴. تضعیف اعتبار چک و کاهش حمایت از دارنده با حسن نیت
اسناد تجاری، به ویژه چک، بر اعتماد و سرعت گردش اقتصادی استوارند. دارنده چک، هنگام پذیرش آن، بیشتر به اعتبار امضاکننده تکیه می کند تا وضعیت مالی شرکت.
رای مورد بحث، این ستون اصلی اعتماد را تضعیف می کند و دارنده چک را در محیطی تورمی، تنها به اصل مبلغ محدود می سازد؛ در حالی که خسارت تاخیر تادیه، ابزار اصلی حفظ ارزش اقتصادی طلب است.
این نتیجه عملا حمایت قانونی از دارنده با حسن نیت را کاهش می دهد.
۵. تعارض با سیاست های کلی تقویت نقش چک در اقتصاد
در سال های اخیر، قانون گذار با اصلاحات مختلف، به دنبال افزایش اعتبار و کارآمدی چک بوده است؛ از جمله:
مسئولیت تضامنی امضاکنندگان،
امکان پیگیری های سریع تر،
محدودیت های بانکی برای صادرکنندگان بدحساب.
اما رای جدید، بدون توجه به این سیاست ها، دایره حمایت ها را کوچک کرده و یک ابزار مهم جبران خسارت—یعنی خسارت تاخیر تادیه—را برای دسته ای از امضاکنندگان غیرقابل وصول کرده است.
جمع بندی نهایی
رای وحدت رویه شماره ۸۷۱، هرچند در راستای توسعه منطقی برخی آراء پیشین صادر شده، اما در عمل موجب گسترش غیرضروری معافیت های ورشکستگی، تضعیف مسئولیت امضاکنندگان چک، افزایش ریسک مدیریتی و کاهش حمایت از دارنده با حسن نیت می شود.
این رای از منظر حقوقی، اقتصادی و سیاست گذاری تجاری قابل نقد است زیرا:
استثناء ورشکستگی را فراتر از حدود خود گسترش داده،
استقلال مسئولیت امضاکننده را نادیده گرفته،
بازدارندگی چک را کاهش داده،
و امنیت اقتصادی معاملات را تضعیف می کند.
بنابراین، به رغم الزام آور بودن رای، بازنگری قانون گذاری یا دست کم اصلاح برداشت های قضایی در آینده ضروری به نظر می رسد تا توازن میان حمایت از بدهکار و صیانت از حقوق دارنده چک دوباره برقرار شود.