از واگذاری تا وابستگی؛ اقتصاد ایران زیر سایه شبه دولت ها

در دهه های اخیر، اقتصاد ایران شاهد گسترش نهادهایی بوده که نه کاملا دولتی اند و نه خصوصی؛ بلکه در منطقه ای خاکستری به نام «شبه دولتی» فعالیت می کنند. این نهادها، شامل بنیادها، صندوق ها، و شرکت های وابسته به نهادهای حاکمیتی با بهره گیری از امتیازات خاص، دسترسی به منابع عمومی، و مصونیت های نظارتی، به بازیگران اصلی در بسیاری از حوزه های اقتصادی تبدیل شده اند. در نتیجه، ساختار بازار به جای رقابت آزاد، به سمت انحصار، رانتی شدن و تضعیف بخش خصوصی واقعی سوق یافته است. سلطه تفکر شبه دولتی نه تنها در مالکیت و مدیریت بنگاه ها، بلکه در سیاست گذاری کلان اقتصادی نیز ریشه دوانده است. تصمیم گیری ها اغلب با نگاه محافظه کارانه، غیرپاسخ گو و مبتنی بر حفظ منافع نهادهای شبه دولتی انجام می شود؛ امری که منجر به کاهش بهره وری، فرار سرمایه، و بی اعتمادی عمومی شده است.

نهادهای عمومی غیردولتی؛ بازیگران پنهان اقتصاد ملی

در ساختار اقتصادی ایران، نهادهای عمومی غیردولتی، شامل بنیادها، صندوق های بازنشستگی، و شرکت های وابسته به نهادهای حاکمیتی، نقشی ایفا می کنند که از منظر حقوقی خارج از چارچوب دولت تعریف می شود، اما در عمل از امتیازات و منابع عمومی بهره مندند. این نهادها با برخورداری از معافیت های مالیاتی، دسترسی به اعتبارات بانکی ترجیحی، و نفوذ در سیاست گذاری، به بازیگران قدرتمند و اغلب غیرپاسخ گو در اقتصاد ملی تبدیل شده اند. در حالی که قانون گذار آنها را مستقل از دولت می داند، ساختار مالکیتی و مدیریتی شان به گونه ای طراحی شده که منافع عمومی را با منافع نهادی در هم می آمیزد، بدون آن که الزامات شفافیت و رقابت پذیری را رعایت کنند.

نقش این نهادها در تخصیص منابع اقتصادی، به ویژه در حوزه هایی چون انرژی، حمل ونقل، بانکداری و صنعت، بسیار تعیین کننده است. بسیاری از پروژه های کلان، قراردادهای دولتی، و واگذاری های اقتصادی به جای آن که به بخش خصوصی واقعی سپرده شوند، در اختیار شرکت های شبه دولتی قرار می گیرند که با ساختارهای پیچیده و غیرشفاف، عملا مانع شکل گیری بازار رقابتی می شوند. این وضعیت نه تنها موجب رانتی شدن اقتصاد و تضعیف کارآفرینی شده، بلکه به تمرکز قدرت اقتصادی در دست نهادهایی انجامیده که پاسخ گویی محدودی در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی دارند.

در نتیجه، سلطه نهادهای عمومی غیردولتی بر اقتصاد ایران، نوعی دوگانگی در حکمرانی اقتصادی ایجاد کرده است؛ از یک سو دولت رسمی با محدودیت های بودجه ای و نظارتی مواجه است، و از سوی دیگر نهادهای شبه دولتی با منابع گسترده و نفوذ سیاسی، بدون الزام به شفافیت و رقابت، در تخصیص منابع نقش آفرینی می کنند. این وضعیت نه تنها مانع اصلاحات ساختاری و توسعه پایدار شده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست گذاری اقتصادی را نیز تضعیف کرده است. بازنگری در جایگاه حقوقی، مالی و مدیریتی این نهادها، شرط لازم برای بازگشت به حکمرانی اقتصادی مبتنی بر عدالت، بهره وری و پاسخ گویی است.

خصوصی سازی یا شبه دولتی سازی؟

روند خصوصی سازی در ایران، که با هدف کاهش بار مالی دولت، افزایش بهره وری و تقویت بخش خصوصی آغاز شد، در عمل به مسیری متفاوت و پیچیده کشیده شده است. به جای واگذاری واقعی مالکیت و مدیریت به فعالان مستقل اقتصادی، بخش قابل توجهی از دارایی های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، و شرکت های وابسته به نهادهای حاکمیتی منتقل شده اند. این انتقال ها، که اغلب تحت عنوان خصوصی سازی صورت گرفته اند، در واقع نوعی «شبه دولتی سازی» بوده اند که نه به کوچک سازی دولت انجامیده و نه به تقویت رقابت در بازار.

در بسیاری از موارد، واگذاری ها بدون شفافیت کافی، ارزیابی دقیق دارایی ها، یا رقابت واقعی میان خریداران انجام شده اند. نهادهای خریدار، به واسطه ارتباطات سیاسی، دسترسی به منابع مالی ارزان، و مصونیت های نظارتی، توانسته اند مالکیت بنگاه های بزرگ را در اختیار بگیرند بدون آن که الزامات بهره وری، پاسخ گویی یا اصلاح ساختار را رعایت کنند. نتیجه این روند، شکل گیری شبکه ای از مالکیت های شبه دولتی است که در ظاهر خصوصی اند اما در عمل با منطق دولتی اداره می شوند و از مزایای انحصاری برخوردارند.

این وضعیت نه تنها اهداف اصلی خصوصی سازی را ناکام گذاشته، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی شده است. بخش خصوصی واقعی، که باید موتور رشد و نوآوری باشد، در رقابت با نهادهای شبه دولتی عقب مانده و فضای فعالیتش محدود شده است. اصلاح این روند نیازمند بازنگری در تعریف مالکیت، شفاف سازی فرآیند واگذاری ها، و ایجاد سازوکارهایی برای تضمین رقابت، پاسخ گویی و استقلال مدیریتی است—تا خصوصی سازی از یک شعار سیاسی به یک فرآیند واقعی تحول اقتصادی تبدیل شود.

دولت در لباس بخش خصوصی

با وجود آن که بسیاری از بنگاه های اقتصادی در ایران به ظاهر از مالکیت دولتی خارج شده اند، تفکر مدیریتی حاکم بر آن ها همچنان ریشه در منطق دولتی دارد. این بنگاه ها، حتی پس از واگذاری، اغلب توسط مدیرانی اداره می شوند که سابقه ای طولانی در ساختارهای دولتی دارند و با همان نگاه متمرکز، سلسله مراتبی و غیررقابتی به اداره امور ادامه می دهند. در نتیجه، تصمیم گیری ها بیشتر بر اساس ملاحظات سیاسی، حفظ موقعیت نهادی و اجتناب از ریسک صورت می گیرد تا بر مبنای منطق بازار، نوآوری یا بهره وری اقتصادی.

یکی از نمودهای بارز این تفکر، وابستگی شدید بنگاه ها به حمایت های دولتی، تسهیلات بانکی ترجیحی، و قراردادهای انحصاری است. به جای تلاش برای رقابت در بازار آزاد، بسیاری از این شرکت ها به دنبال حفظ روابط با نهادهای حاکمیتی و بهره برداری از امتیازات خاص هستند. این رویکرد، نه تنها مانع رشد بخش خصوصی واقعی شده، بلکه موجب تداوم ناکارآمدی، فساد ساختاری و بی اعتمادی عمومی نسبت به فرآیند خصوصی سازی گردیده است. در چنین فضایی، کارآفرینی و خلاقیت جای خود را به محافظه کاری و حفظ وضع موجود داده اند.

ادامه سلطه تفکر دولتی در لباس بخش خصوصی، نشان دهنده آن است که خصوصی سازی صرفا با تغییر مالکیت تحقق نمی یابد، بلکه نیازمند تحول در فرهنگ مدیریتی، ساختارهای انگیزشی و سازوکارهای پاسخ گویی است. تا زمانی که بنگاه ها با منطق دولتی اداره شوند، حتی در قالب حقوقی خصوصی، نمی توان انتظار داشت که اهدافی چون افزایش بهره وری، ارتقای رقابت پذیری و تقویت اقتصاد مردمی محقق شوند. اصلاح این وضعیت مستلزم بازنگری در شیوه های انتصاب مدیران، تقویت نظام های ارزیابی عملکرد، و ایجاد فضای واقعی برای رقابت و نوآوری است.

رقابت زدایی از بازار؛ پیامدهای سلطه شبه دولتی ها

سلطه نهادهای شبه دولتی بر بازار ایران، به ویژه در حوزه های کلیدی مانند انرژی، حمل ونقل، بانکداری و صنعت، موجب تضعیف فضای رقابتی شده است. این نهادها با بهره گیری از امتیازات انحصاری، دسترسی به منابع عمومی و مصونیت های نظارتی، عملا مانع ورود و رشد بنگاه های خصوصی مستقل شده اند. در چنین شرایطی، بازار به جای آن که محل رقابت آزاد و شفاف باشد، به عرصه ای برای تثبیت موقعیت نهادهای وابسته تبدیل شده است؛ امری که موجب کاهش انگیزه برای نوآوری، افزایش هزینه های مبادله، و شکل گیری ساختارهای رانتی شده است.

در غیاب رقابت واقعی، بهره وری اقتصادی نیز به شدت آسیب دیده است. بنگاه های شبه دولتی، به دلیل عدم الزام به پاسخ گویی و نبود فشار بازار، اغلب با ساختارهای ناکارآمد، نیروی انسانی مازاد، و تصمیم گیری های غیرتخصصی اداره می شوند. این وضعیت نه تنها موجب اتلاف منابع و کاهش کیفیت خدمات شده، بلکه فرصت های رشد و توسعه برای بنگاه های کوچک و متوسط را نیز محدود کرده است. در نتیجه، اقتصاد ایران با پدیده ای مواجه است که در آن حجم فعالیت های اقتصادی بالا است، اما بازدهی و ارزش افزوده واقعی پایین باقی مانده است.

از منظر عدالت اقتصادی، سلطه شبه دولتی ها موجب تعمیق شکاف های اجتماعی و اقتصادی شده است. دسترسی نابرابر به منابع، فرصت های انحصاری برای نهادهای خاص، و حذف تدریجی بخش خصوصی واقعی از چرخه تولید و تصمیم گیری، به بی عدالتی ساختاری در تخصیص فرصت ها و درآمدها انجامیده است. این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی به سیاست گذاری اقتصادی را تضعیف کرده، بلکه مانع شکل گیری اقتصاد مردمی و مشارکت محور شده است. بازگشت به اصول رقابت آزاد، شفافیت نهادی و پاسخ گویی مدیریتی، شرط لازم برای احیای نوآوری، بهره وری و عدالت در اقتصاد ایران است.

سیاست گذاری اقتصادی؛ از استقلال تا وابستگی نهادی

سیاست گذاری اقتصادی در ایران، به رغم تاکیدات قانونی بر استقلال نهادهای تصمیم گیر، در عمل تحت تاثیر شدید ساختارهای شبه دولتی قرار دارد. بسیاری از سیاست های کلان، به ویژه در حوزه های انرژی، صنعت، و نظام بانکی، نه بر اساس منطق بازار و ارزیابی های کارشناسی، بلکه با ملاحظات نهادی و حفظ منافع نهادهای عمومی غیردولتی تدوین می شوند. این نهادها، با نفوذ در شوراهای عالی، کمیسیون های تخصصی و نهادهای مشورتی، عملا جهت گیری سیاست ها را به سمت تثبیت موقعیت خود و تامین منابع ترجیحی سوق داده اند؛ امری که استقلال تصمیم گیری اقتصادی را به چالش کشیده است.

در اجرای سیاست ها نیز، تفکر شبه دولتی نقش تعیین کننده ای دارد. به جای آن که سیاست ها با هدف اصلاح ساختار، افزایش بهره وری و تقویت رقابت اجرا شوند، اغلب به گونه ای طراحی می شوند که منافع نهادهای وابسته حفظ شود حتی اگر این امر به قیمت تضعیف بخش خصوصی، افزایش هزینه های عمومی یا کاهش اثربخشی باشد. نمونه های متعدد از تخصیص ارز ترجیحی، حمایت های هدف دار از صنایع خاص، و تسهیلات بانکی انحصاری نشان می دهند که اجرای سیاست ها بیشتر تابع ملاحظات نهادی است تا اصول اقتصادی. این وابستگی ساختاری، موجب شده که سیاست گذاری اقتصادی در ایران از مسیر اصلاحات پایدار و مبتنی بر شواهد فاصله بگیرد.

در چنین فضایی، اعتماد عمومی به سیاست گذاری اقتصادی نیز آسیب دیده است. شهروندان و فعالان اقتصادی، با مشاهده تبعیض در تخصیص منابع و ناکارآمدی در اجرای برنامه ها، به تدریج نسبت به عدالت و عقلانیت در تصمیم گیری های کلان بی اعتماد شده اند. بازگشت به سیاست گذاری مستقل، نیازمند بازتعریف نقش نهادهای شبه دولتی، تقویت نهادهای کارشناسی مستقل، و ایجاد سازوکارهای شفاف برای تدوین و اجرای سیاست هاست—تا اقتصاد ایران بتواند از وابستگی نهادی عبور کرده و به سمت حکمرانی اقتصادی مبتنی بر رقابت، بهره وری و عدالت حرکت کند.

بخش خصوصی واقعی؛ قربانی یا شریک؟

در ساختار اقتصادی ایران، بخش خصوصی واقعی همواره در موقعیتی شکننده میان دو قطب قدرت قرار داشته است: از یک سو دولت رسمی با سیاست های حمایتی گزینشی و از سوی دیگر نهادهای شبه دولتی با نفوذ گسترده و منابع انحصاری. این وضعیت موجب شده که بخش خصوصی نه به عنوان شریک برابر، بلکه بیشتر به عنوان بازیگری حاشیه ای در تعامل با ساختارهای شبه دولتی تلقی شود. بسیاری از فعالان اقتصادی مستقل، در رقابت با شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، با محدودیت های جدی در دسترسی به بازار، منابع مالی و قراردادهای دولتی مواجه اند؛ امری که فضای فعالیت آزاد و خلاقانه را به شدت محدود کرده است.

در برخی موارد، بخش خصوصی ناگزیر به همکاری با نهادهای شبه دولتی شده تا بتواند در پروژه های بزرگ یا زنجیره های تامین حضور داشته باشد. این همکاری ها، هرچند در ظاهر به عنوان مشارکت اقتصادی تعریف می شوند، در عمل اغلب به وابستگی مدیریتی و محدود شدن استقلال منجر شده اند. شرکت های خصوصی، برای بقا در چنین ساختاری، مجبور به پذیرش قواعدی هستند که توسط نهادهای قدرتمند شبه دولتی تعیین می شود—قواعدی که نه بر اساس منطق بازار، بلکه بر پایه روابط نهادی و ملاحظات سیاسی شکل گرفته اند. این تعامل نابرابر، مانع شکل گیری اکوسیستم رقابتی و نوآورانه در اقتصاد ایران شده است.

در نتیجه، بخش خصوصی واقعی بیش از آن که شریک توسعه اقتصادی باشد، به قربانی ساختارهای رانتی و غیررقابتی تبدیل شده است. عدم شفافیت در سیاست گذاری، تبعیض در تخصیص منابع، و سلطه تفکر شبه دولتی بر فرآیندهای اجرایی، موجب شده که اعتماد فعالان اقتصادی به عدالت و عقلانیت در بازار تضعیف شود. برای بازگرداندن نقش موثر بخش خصوصی، لازم است ساختارهای شبه دولتی بازتعریف شوند، فضای رقابتی واقعی ایجاد گردد، و سیاست های حمایتی به گونه ای طراحی شوند که استقلال، نوآوری و بهره وری بخش خصوصی تقویت شود—نه آن که در سایه قدرت نهادهای وابسته محو گردد.

شفافیت، پاسخ گویی و بحران اعتماد عمومی

در ساختار اقتصادی ایران، یکی از چالش های بنیادین، فقدان شفافیت و پاسخ گویی در نهادهایی است که نقش کلیدی در تخصیص منابع و تصمیم گیری های کلان دارند، اما از نظارت عمومی و قانونی گریزان اند. نهادهای شبه دولتی، با برخورداری از امتیازات خاص و مصونیت های نهادی، اغلب خارج از چارچوب های حسابرسی و گزارش دهی عمل می کنند. این وضعیت موجب شده که اطلاعات مربوط به عملکرد مالی، نحوه هزینه کرد منابع، و فرآیندهای تصمیم گیری در بسیاری از این نهادها برای افکار عمومی و حتی نهادهای نظارتی غیرقابل دسترس باشد؛ امری که زمینه ساز شکل گیری فساد ساختاری و ناکارآمدی مزمن شده است.

نبود پاسخ گویی موثر، نه تنها مانع اصلاحات اقتصادی شده، بلکه موجب تضعیف مشروعیت سیاست گذاری در چشم شهروندان گردیده است. در شرایطی که تصمیمات اقتصادی با تاثیر مستقیم بر زندگی مردم اتخاذ می شوند، اما نهادهای تصمیم گیرنده خود را ملزم به توضیح، دفاع یا اصلاح نمی دانند، فاصله میان حاکمیت اقتصادی و جامعه افزایش می یابد. این شکاف، به ویژه در مواجهه با بحران های اقتصادی، مانند تورم، رکود یا نوسانات ارزی، به بی اعتمادی عمومی و کاهش مشارکت اجتماعی در فرآیندهای توسعه منجر شده است. در چنین فضایی، حتی سیاست های درست نیز با مقاومت اجتماعی مواجه می شوند، چرا که فقدان شفافیت، زمینه ساز سوء ظن و بی اعتمادی است.

برای عبور از بحران اعتماد عمومی، حکمرانی اقتصادی باید بر پایه شفافیت نهادی، پاسخ گویی مدیریتی و مشارکت اجتماعی بازتعریف شود. این امر مستلزم اصلاح ساختارهای شبه دولتی، الزام به انتشار اطلاعات مالی و عملکردی، و ایجاد سازوکارهای موثر برای نظارت عمومی و رسانه ای است. تنها در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که سیاست گذاری اقتصادی با حمایت اجتماعی همراه شود، فساد ساختاری کاهش یابد، و مسیر توسعه پایدار و عادلانه هموار گردد. بازسازی اعتماد عمومی، نه با شعار، بلکه با اقدام عملی در جهت شفاف سازی و پاسخ گویی امکان پذیر است.

راه برون رفت؛ بازتعریف مالکیت، رقابت و نقش دولت

برای عبور از سلطه تفکر شبه دولتی و بازسازی اعتماد عمومی، نخستین گام بازتعریف مفهوم مالکیت در اقتصاد ایران است. مالکیت نباید صرفا به انتقال اسمی دارایی ها محدود شود، بلکه باید با تحول در ساختار مدیریتی، شفافیت در عملکرد و استقلال در تصمیم گیری همراه باشد. بنگاه هایی که به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده اند، باید مشمول الزامات پاسخ گویی، گزارش دهی مالی و رقابت پذیری شوند. در کنار آن، تقویت مالکیت مردمی از طریق سهام داری عمومی، تعاونی های تولیدی و مشارکت اجتماعی می تواند مسیر بازگشت اعتماد و افزایش بهره وری را هموار کند.

در حوزه رقابت، اصلاح ساختار بازار و حذف امتیازات انحصاری برای نهادهای شبه دولتی ضروری است. دولت باید نقش داور بی طرف را ایفا کند، نه بازیگر فعال در اقتصاد. این امر مستلزم بازنگری در سیاست های حمایتی، حذف رانت های نهادی، و ایجاد فضای برابر برای فعالیت بخش خصوصی واقعی است. همچنین، تقویت نهادهای تنظیم گر مستقل، نظارت بر رقابت سالم، و جلوگیری از تمرکز قدرت اقتصادی در دست نهادهای خاص، از الزامات حکمرانی اقتصادی کارآمد و عادلانه است. رقابت آزاد نه تنها موجب رشد اقتصادی می شود، بلکه زمینه ساز نوآوری، اشتغال پایدار و عدالت اجتماعی نیز خواهد بود.

نقش دولت نیز باید از مالکیت و مدیریت مستقیم، به سیاست گذاری هوشمند، تنظیم گری موثر و حمایت هدفمند تغییر یابد. دولت باید با تکیه بر داده های شفاف، نهادهای کارشناسی مستقل و مشارکت اجتماعی، سیاست هایی را تدوین کند که به تقویت اقتصاد مردمی، کاهش نابرابری و افزایش بهره وری منجر شود. در این مسیر، بازسازی نهادهای عمومی، اصلاح قوانین مالکیت و رقابت، و ارتقای فرهنگ پاسخ گویی و شفافیت، از جمله اقدامات کلیدی هستند. تنها با چنین بازتعریفی می توان امید داشت که اقتصاد ایران از سلطه ساختارهای شبه دولتی عبور کرده و به سوی توسعه پایدار، مشارکت محور و عدالت گرا حرکت کند.