سهم کلان نظام بانکی در تورم ایران؛ بحران نقدینگی و چرخه معیوب خلق پول
تورم در اقتصاد ایران طی دهه های اخیر به مهم ترین چالش پایدار اقتصاد کلان تبدیل شده است؛ چالشی که نه تنها ثبات اقتصادی را تهدید می کند، بلکه بنیان های تولید، سرمایه گذاری، پس انداز و حتی اعتماد اجتماعی را نیز به طور ساختاری تضعیف کرده است. تحلیل مسیر شکل گیری تورم مزمن ایران نشان می دهد که اگرچه عوامل متعددی مانند کسری بودجه، شوک های ارزی، نااطمینانی های سیاسی، تحریم ها و ساختار معیوب سیاستگذاری عمومی در آن دخیل اند، اما در سطحی عمیق تر و بنیادی تر، نظام بانکی کشور به کانون تولید، بازتولید و تشدید فشارهای تورمی بدل شده است. بررسی های اقتصادسنجی و تحلیل داده های پولی–مالی کشور نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد تورم جاری از مسیر شبکه بانکی، خلق نقدینگی بی ضابطه، ترازنامه های ناسالم و رفتارهای پرریسک بانک ها و موسسات مالی سرچشمه می گیرد. این سهم عظیم، هشداری صریح درباره وضعیت نگران کننده نظام بانکی است؛ وضعیتی که نه با مداخله های مقطعی و نه با بخشنامه های دستوری اصلاح نخواهد شد، زیرا ریشه آن در ساختارهای معیوب، انگیزه های نادرست و ضعف حکمرانی اقتصادی نهفته است.
برای درک نقش نظام بانکی در شکل گیری تورم، نخست باید مفهومی را که در اقتصاد پولی «خلق پول بانکی» نامیده می شود به دقت واکاوی کرد. برخلاف تصور عمومی، پول عمدتا توسط دولت یا بانک مرکزی خلق نمی شود، بلکه بانک های تجاری از طریق اعطای تسهیلات، پول جدید ایجاد می کنند. این فرآیند در صورتی که بر مبنای ضوابط احتیاطی، نسبت کفایت سرمایه مناسب و نظارت موثر انجام شود، می تواند به رشد تولید و ارزش افزوده کمک کند. اما در ساختار کنونی اقتصاد ایران، خلق پول عمدتا نه در خدمت تولید، بلکه در خدمت تامین کسری های پنهان، پوشش زیان های انباشته، سرمایه گذاری های غیرمولد، بنگاه داری های پرریسک و عملیات شبه مالی خارج از ترازنامه قرار دارد. نتیجه این وضعیت، افزایش مداوم پایه پولی، رشد افسارگسیخته نقدینگی و انتقال شوک های پولی به سطح عمومی قیمت هاست.
یکی از مهم ترین مسیرهای اثرگذاری بانک ها بر تورم، اضافه برداشت های مداوم شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی است. در اقتصادی که نسبت بدهی بانک ها به بانک مرکزی در برخی سال ها تا سه برابر شده، به خوبی می توان دریافت که خلق نقدینگی نه محصول فعالیت واقعی اقتصادی، بلکه محصول «اضطرار مالی» و «ضعف نظارت» است. اضافه برداشت ها معمولا زمانی رخ می دهد که بانک ها با کمبود منابع مواجه می شوند؛ اما به جای اصلاح ترازنامه، افزایش سرمایه یا مدیریت صحیح دارایی ها، ساده ترین مسیر یعنی برداشت از منابع بانک مرکزی را انتخاب می کنند. این اضافه برداشت ها با نرخ بهره جریمه نیز عملا به بدهی بلندمدت تبدیل می شود، زیرا بسیاری از بانک ها توان بازپرداخت واقعی آن را ندارند. نتیجه مستقیم آن، تزریق نقدینگی جدید و فشار تورمی شدید است.
مسیر مهم دیگر، خلق نقدینگی ناشی از دارایی های موهومی است. بسیاری از بانک ها در سال های گذشته با استفاده از ارزیابی های غیرواقعی، ارزش املاک، دارایی های تملیکی و بنگاه های اقماری خود را چند برابر اعلام کرده اند. این دارایی های موهومی در ترازنامه ثبت می شود و بانک، به پشتوانه آن دارایی های غیرواقعی، تسهیلات جدید خلق می کند. در ادبیات مالی به این وضعیت «توهم ترازنامه ای» گفته می شود. توهم ترازنامه ای موجب می شود نقدینگی بسیار بیشتر از ظرفیت واقعی اقتصاد تولید شود، زیرا ارزش اسمی دارایی ها هیچ گونه پشتوانه عملی در تولید یا جریان نقدی ندارد. این شکاف میان «ارزش ثبت شده در ترازنامه» و «ارزش واقعی قابل تحقق» یکی از موتورهای اصلی تورم در اقتصادهای بانکی ضعیف است.
در کنار این عوامل، پدیده بنگاه داری بانک ها نیز نقش قابل توجهی در افزایش تورم دارد. هنگامی که شبکه بانکی به جای ایفای نقش واسطه گری مالی، خود به بنگاه دار، زمین دار، واردکننده و بازیگر بازارهای دارایی تبدیل می شود، عملا چرخه تخصیص منابع مختل می شود. ورود بانک ها به بازارهای مسکن، سکه، ارز، نفت و کالاهای سرمایه ای تقاضای سفته بازانه گسترده ای ایجاد می کند که عملا به احتکار دارایی و جهش های قیمتی منجر می شود. بانک هایی که منابع سپرده گذاران را در پروژه های غیرمولد و دارایی های بلندمدت قفل می کنند، ناگزیر برای پوشش کسری نقدینگی، به خلق پول جدید یا استقراض از بانک مرکزی روی می آورند. این چرخه معیوب، هم تورم زا و هم بحران آفرین است؛ چراکه در صورت بی ثباتی بازارها، زیان سنگین این بنگاه داری نهایتا به ترازنامه بانک و سپس به بانک مرکزی منتقل می شود.
مسئله مهم دیگر، عدم انضباط در پرداخت سود سپرده هاست. در حالی که بازده بخش واقعی اقتصاد در بسیاری از سال ها کمتر از ۱۰ درصد بوده، برخی بانک ها برای جذب سپرده، نرخ های سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی پرداخت کرده اند. این نرخ های غیرمنطقی، نه محصول سودآوری بانک، بلکه محصول خلق پول و رقابت مخرب برای جذب منابع است. هنگامی که بانک، سودی بیش از بازده واقعی می پردازد، ناچار است آن سود را از محل خلق اعتبار جدید تامین کند؛ این فرآیند در اقتصاد پولی «خلق پول از محل سود» نامیده می شود. خلق پول از محل سود، به دلیل تکرارشونده و تصاعدی بودن، اثر تورمی شدید و بلندمدت دارد.
برخی بانک ها نیز با استفاده از شرکت های زیرمجموعه، صندوق های سرمایه گذاری و ابزارهای بیرون از ترازنامه، اقدام به دور زدن مقررات بانکی می کنند. یکی از روش های رایج، اعطای وام های صوری به شرکت های وابسته و تبدیل آن ها به دارایی های ظاهرا سالم است. این وام ها نه بازپرداخت می شود و نه پشتوانه مالی واقعی دارد، اما در ترازنامه بانک به عنوان دارایی باکیفیت ثبت می شود. چنین اقداماتی، عملا نظام نظارت بانکی را بی اثر می کند و حجم واقعی نقدینگی خلق شده را پنهان می سازد. این پنهان کاری مالی، توان سیاستگذاری بانک مرکزی را کاهش داده و نظارت را به امر صوری تبدیل می کند.
نکته حائز اهمیت آن است که رفتار بانک ها در بسیاری موارد محصول انگیزه های نادرست ساختاری است. زمانی که مدیر بانک بر اساس میزان اعطای تسهیلات یا رشد ترازنامه ارزیابی می شود، نه بر مبنای کیفیت دارایی ها، مدیریت ریسک یا سلامت مالی، نتیجه طبیعی آن رشد قارچ گونه ترازنامه ها و خلق نقدینگی بدون پشتوانه است. در چنین ساختاری، مدیران نه تمایلی برای اصلاح دارند و نه الزامی برای پاسخگویی. به همین دلیل است که گفته می شود «برخی بانک ها و مدیران آنها بنای اصلاح ندارند و به نقطه تصمیم رسیده اند». این نقطه تصمیم، لحظه ای است که مدیران ترجیح می دهند ادامه وضعیت موجود، با وجود زیان آور بودن، برای آن ها کم هزینه تر از اصلاح ساختاری باشد.
از سوی دیگر، ضعف حکمرانی اقتصادی در ایران موجب شده سیاست های اصلاح بانکی عمدتا به صورت دستوری، مقطعی و غیرساختاری طراحی شود. افزایش های پی درپی نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمک نکرده، بلکه هزینه تامین مالی تولید را افزایش داده و بانک ها را به سمت رقابت ناسالم برای جذب سپرده سوق داده است. در بسیاری از کشورها، تنظیم گری بانکی مبتنی بر استانداردهای بال بازل، رتبه بندی ریسک دارایی ها، حدود تمرکز تسهیلات و نظام شفاف گزارش دهی انجام می شود؛ اما در ایران، تنها بخش کوچکی از بانک ها به طور واقعی تابع این قواعد اند و بخش عمده ای از آنها با استفاده از خلاهای قانونی عملا خارج از کنترل موثر عمل می کنند.
نقش دولت در بحران بانک ها را نیز نمی توان نادیده گرفت. بخش قابل توجهی از زیان های بانکی ناشی از تسهیلات تکلیفی، استقراض دولت از بانک ها، بدهی های تسویه نشده بخش عمومی و پروژه های غیراقتصادی تحمیل شده بر شبکه بانکی است. در واقع، دولت برای پوشش کسری های بودجه ای یا اجرای سیاست های دستوری، شبکه بانکی را به ابزار تامین مالی خود تبدیل کرده و با این کار، مخاطرات ترازنامه ای بانک ها را تشدید کرده است. هنگامی که دولت بدهی خود را به موقع پرداخت نمی کند، بانک ها ناچار می شوند دارایی های خود را موهومی سازی کنند و این امر، دوباره چرخه خلق نقدینگی و تورم را تقویت می کند.
در سطحی عمیق تر، مشکل اصلی به عدم وجود استقلال واقعی بانک مرکزی بازمی گردد. بانک مرکزی در شرایطی که تحت فشارهای مالی دولت و تحت نفوذ شبکه بانکی قرار دارد، توان کافی برای اعمال سیاست های سختگیرانه ندارد. نظارت موثر بر بانک ها مستلزم استقلال حرفه ای، اقتدار قانونی و شفافیت کامل ترازنامه هاست؛ در حالی که در ایران، علاوه بر فشارهای بیرونی، محدودیت های اطلاعاتی نیز وجود دارد. بسیاری از بانک ها صورت های مالی با تاخیر طولانی منتشر می کنند، برخی از صورت های مالی بر مبنای استانداردهای نظارتی نیست و بخشی از عملیات مالی بانک ها خارج از دسترس نهاد ناظر قرار دارد.
رابطه میان نظام بانکی و تورم در ایران را می توان به عنوان یک چرخه علی معیوب تحلیل کرد که در آن فرآیندهای مالی به صورت بازخوردی یکدیگر را تقویت می کنند. در این چرخه، بانک ها با خلق نقدینگی، منابع مالی جدیدی را وارد اقتصاد می کنند که به افزایش فشارهای تورمی منجر می شود. این افزایش تورم، ارزش واقعی دارایی های بانک ها را کاهش می دهد و توان بازپرداخت و سرمایه واقعی آن ها را تضعیف می کند. کاهش ارزش دارایی ها، خود بانک ها را مجبور می سازد تا برای جبران زیان های انباشته، به خلق نقدینگی بیشتری روی آورند و این فرآیند بار دیگر فشار تورمی ایجاد می کند. به این ترتیب، چرخه معیوب خلق نقدینگی و تورم به طور مستمر خود را بازتولید می کند و اقتصاد را در دام افزایش مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید قرار می دهد. این چرخه نشان می دهد که بدون اصلاح ساختاری در نظام بانکی و مدیریت نقدینگی، کنترل تورم به صورت پایدار تقریبا غیرممکن خواهد بود و این چرخه معیوب، هر ساله اقتصاد را در دام تورم بالا و رشد پایین گرفتارتر می کند.
خروج از این چرخه نیازمند اصلاحاتی ساختاری و عمیق است. اصلاح ترازنامه بانک ها از طریق افزایش سرمایه واقعی، محدودسازی خلق پول بانکی، تمرکز بر تسهیلات تولیدی، آماده سازی بانک ها برای ادغام و ورشکستگی کنترل شده و ایجاد نظام شفاف گزارش دهی، از جمله الزامات فوری است. علاوه بر این، باید حاکمیت شرکتی در بانک ها اصلاح شود تا مدیران بر اساس کیفیت عملکرد، مدیریت ریسک و سلامت مالی ارزیابی شوند، نه بر اساس رشد ظاهری ترازنامه. بدون اصلاحات حکمرانی بانکی، هیچ سیاست پولی قادر به کنترل تورم نخواهد بود.
در مجموع، نظام بانکی ایران در نقطه حساسی از تاریخ خود قرار گرفته است. ادامه مسیر فعلی می تواند بحرانی مشابه فروپاشی بانک های سایه در دهه ۱۳۹۰ یا بحران موسسات اعتباری را تکرار کند؛ بحران هایی که هزینه آن ها در نهایت بر دوش مردم و تورم تحمیل شد. این که گفته می شود بیش از ۶۰ درصد تورم فعلی از نظام بانکی سرچشمه می گیرد، فقط یک آمار اقتصادی نیست؛ بلکه زنگ خطری برای آینده ثبات اقتصادی کشور است. امروز، بخش مهمی از نظام بانکی «به نقطه تصمیم» رسیده است؛ یا باید اصلاح شود، یا آثار عدم اصلاح آن به مرحله ای خواهد رسید که دیگر سیاستگذاری اقتصادی قادر به مهار آن نخواهد بود.