سخنرانی دکتر حسام الدین رحیمی عنوان سخنرانی: حاکمان و احترام به نظام پاسخگویی در حوزه آزادی های فردی مشروع

سخنرانی دکتر حسام الدین رحیمی 

عنوان سخنرانی: حاکمان و احترام به نظام پاسخگویی در حوزه آزادی های فردی مشروع

سخنران: دکتر حسام الدین رحیمی – استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران

محل: دانشگاه – نشست مشترک اساتید دانشگاه های شمال و شمال غرب کشور

مدت زمان: ۶۰ دقیقه سخنرانی رسمی

حضار محترم، اساتید گرانقدر، دانشجویان فرهیخته و مسئولان محترم دانشگاه گلستان ، سلام و احترام.

افتخار بزرگی است که امروز در جمع شما، اندیشمندان حوزه شمال کشور، فرصتی یافته ام تا درباره یکی از اساسی ترین ارکان هر نظام سیاسی متعالی، یعنی «پاسخگویی» سخن بگویم. پاسخگویی، صرفا یک تکلیف اداری یا یک ماده قانونی نیست؛ بلکه شریان حیاتی اعتماد عمومی و سنگ بنای مشروعیت حکومت است.

در منظومه حکمرانی اخلاق محور، بزرگ ترین سرمایه ی اجتماعی همان «پاسخگویی» است؛ یعنی التزام صاحب قدرت به توضیح، توجیه و تحمل نظارت. این ریشه نه در قانون صرف، بلکه در وجدان عمومی جامعه است. وقتی حاکم از توضیح خواهی گریزان می شود، در حقیقت اعلام می کند که قدرت را بیش از مشروعیت مردمی، مدیون اراده خود می داند.

آزادی مشروع، که موضوع محوری بحث امروز ماست، بدون یک چارچوب پاسخگو، به سرعت تهی و بی محتوا می شود. ما باید این حقیقت تلخ را بپذیریم:

در هر نظام سیاسی اگر پاسخگویی بمیرد، آزادی های فردی نیز دفن می شوند؛ زیرا آزادی مشروع بدون مسئولیت پاسخی ندارد. آزادی بدون مسئولیت حاکم، صرفا امتیاز موقتی است که با یک فرمان قابل سلب است. پاسخگویی، ضمانت اجرایی این آزادی هاست.

پاسخگویی در اندیشه سیاسی اسلام، پیشینه ای کهن و عمیق دارد. این مفهوم نه یک وارداتی مدرن، بلکه ریشه ای درون زا در مبانی فقهی ماست.

فقه ما، از قاعده «لاضرر و لاضرار» تا آیه کریمه «و قفوهم انهم مسئولون» سوره صافات، آیه ۲۴، بر مسئولیت انسان و حاکم تاکید دارد. اگر خدا از همه سوال می کند، چگونه ممکن است بالاترین مقام اجرایی در برابر مردم، که خلیفه خدا بر زمین هستند، از پاسخگویی معاف باشد؟

سیره عملی امیرالمومنین علی ع در این زمینه، یک مانیفست حکومتی است. امام علی هنگام پذیرش حکومت، شرط کرد که «حق مردم را از خودم باز خواهم داشت پیش از آن که مردم از من بخواهند». این یعنی نظام پاسخگویی در فقه ما مقدم بر آیین حکمرانی است نه تابع آن. قانون، سازوکار اعمال این پاسخگویی است، اما مبنای آن، تعهد اخلاقی و الهی حاکم است.

در فقه، آزادی مشروع با پاسخگویی تلازم دارد. ما توازن دقیقی را جستجو می کنیم:

• آزادی بدون مسئولیت حاکم: ولنگاری عمومی و زمینه دیکتاتوری می شود.
• مسئولیت بدون آزادی فردی: بردگی و سلب کرامت انسانی است.

در این توازن، قانون جای داور را می گیرد و جامعه نقش وجدان جمعی را، که از طریق سازوکارهای نظارتی اعمال می شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سند بنیادی کشور، تلاش کرده است تا این مبانی فقهی و فلسفی را به ساختار حقوقی تبدیل کند. اصول متعددی، از جمله اصل سوم اهداف دولت، اصل پنجاه و هفتم تفکیک قوا، و اصول مربوط به قوه مقننه و نظارت، تفکیک قوا و پاسخگویی متقابل را مقرر کرده اند.

هر مقام حکومتی، از رئیس جمهور تا مامور پایین دست، باید در برابر ملت و نهادهای نظارتی پاسخ گو باشد. این شاکله، اساس آزادی های فردی مشروع است؛ زیرا فرد آزاد است تا مطالبه کند و مقام موظف است پاسخ دهد. قوه مقننه موظف به نظارت است و قوه قضائیه حافظ این حقوق.

اما چالش ما، همواره در «اجرای دقیق» این اصول بوده است. مشکل تاریخی ما فرار از پاسخ است. از مدیران میانی تا بالاترین سطوح حاکمیتی، گاه قدرت را ملک شخصی می پندارند و پاسخگویی را صرفا یک الزام تشریفاتی می بینند. پاسخگویی یعنی نفی مطلق مالکیت فرد بر قدرت. قدرت امانت است، و امانت دار باید حسابرسی شود.

اگر نپذیریم که مقامات در برابر مردم پاسخگو هستند، در حقیقت مالکیت مردم بر حکومت را نادیده گرفته ایم.

حال به اصل آزادی های فردی مشروع می پردازیم. در نظام حقوقی ما، آزادی مطلق وجود ندارد؛ آزادی تا جایی است که به حقوق دیگران و نظم عمومی خدشه ای وارد نشود.

آزادی فردی در نظام اسلامی محدود به حق مشروع است؛ یعنی آزادی تا حد عدم تعدی به حقوق دیگران و عدم نقض نظم عمومی. این مرز، مرزی است که باید با دقت توسط دستگاه قضایی و نظارتی تعیین شود، نه با سلیقه حاکمان.

در جامعه دانش، مصداق بارز آزادی مشروع، استقلال فکری استاد و دانشجوست. دانشگاه باید فضایی باشد که در آن ایده ها آزادانه مبادله شوند و هیچ مقام حکومتی حق ندارد این استقلال را با فشار اداری، ارعاب سیاسی، یا قطع منابع مالی محدود کند. آزادی بیان علمی، خود نماد پاسخگویی نخبگان به جامعه است.

نکته مهم این است که این اصل دوطرفه است. در دموکراسی های لیبرال نیز، آزادی مشروع با اصل پاسخگویی پیوندی درونی دارد. وزیر، قاضی یا نماینده پارلمان، وقتی در برابر افکار عمومی پاسخگو نباشد، آزادی مردم صوری می شود؛ چون شرط آزادی، مسئولیت پذیری حاکم در قبال تصمیماتش است. اگر حاکم از عواقب تصمیماتش فرار کند، مردم آزادی خود را در سایه تصمیمات غیرمسئولانه از دست می دهند.

چرا علی رغم تصریح در قانون اساسی و مبانی فقهی، هنوز با بحران اعتماد و فقدان پاسخگویی مواجهیم؟ ما در دستگاه های اجرایی معمولا با سه خلا بنیادین روبرو هستیم:

۱. نبود چرخه ارزیابی عملکرد واقعی:

بسیاری از سازوکارهای ارزیابی، صوری و مبتنی بر معیارهای غیرشفاف هستند. عملکرد مدیران نه بر اساس خروجی ملموس و رضایت عمومی، بلکه بر اساس روابط و پیروی از دستورالعمل های داخلی سنجیده می شود. این امر، انگیزه پاسخگویی را از بین می برد، زیرا فرد می داند که در صورت شکست یا عدم شفافیت، مجازات نخواهد شد، تا زمانی که به فردی دیگر وابسته باشد.

در بخش عمده ای از نهادهای اجرایی و آموزشی، سازوکارهای ارزیابی به جای آن که ابزار کشف کارآمدی و سنجش عدالت مدیریتی باشند، به سازوکارهای صوری و گاه تزئینی تبدیل شده اند. شاخص ها مبهم و غیرشفاف اند، ارزیابی ها بر پایه ی رضایت عمومی یا بازده واقعی نیست، بلکه بر اساس روابط شخصی، وفاداری سازمانی و پیروی از دستورالعمل های درون سیستمی انجام می شود.

این ساختار بسته، مدیر را نه در برابر جامعه و مخاطب، بلکه در برابر شبکه ای از وابستگی های درونی پاسخ گو می کند. در چنین مدار بسته ای، شکست و ناکارآمدی کیفر ندارد؛ تنها گناه واقعی، خروج از مدار وابستگی است. از این رو، انگیزه پاسخگویی و تولید شفافیت در ذات نظام اداری فرو می ریزد.

در غیاب شفافیت معیارها، استقلال ارزیاب و اتصال ارزیابی به رضایت عمومی، نظام اداری به چرخه ای خودتکثیرگر بدل می شود که در آن ناکارآمدی از درون بازتولید می گردد. مدیر وابسته، ضامن بقای خود در ساختاری است که شکست او را نمی بیند، و موفقیتش نه از خروجی، بلکه از تداوم وابستگی تعریف می شود.

از دیدگاه جامعه شناسی پاسخگویی، این وضعیت معادل شکل گیری «حباب اقتدار صوری» است؛ حبابی که در آن همه پاسخ می دهند، اما هیچ کس مسئول نیست. حاکم این چرخه، ناظرانی تولید می کند که فقط ظاهر نظارت را بازنمایی می کنند. این همان جایی است که اخلاق مدیریتی به پوسته ای از اطاعت فرو می کاهد و مفهوم آزادی مسوولانه در نظام حکمرانی به شوخی اداری بدل می شود.

راه حل در بازگرداندن ارزیابی از قالب های درون سیستمی به سنجش برون اجتماعیاست: یعنی پیوند معیارهای مدیریتی با رضایت حقیقی مردمان، با شاخص های کیفیت خدمات، و با نظام مجازات مبتنی بر عدم تحقق منفعت عمومی. تنها زمانی که شکست واقعی هزینه مند شود و موفقیت جز با رضایت عمومی تعریف نگردد، نیروی پاسخگویی از رخوت به حرکت تبدیل خواهد شد.

۲. نبود زبان مشترک میان مردم و مدیریت:

این خلا، خود را در دیوان سالاری پیچیده و زبانی اداری نشان می دهد که مردم عادی قادر به فهم آن نیستند. وقتی پاسخ ها پیچیده، مبهم یا با اصطلاحات فنی غیرضروری ارائه می شوند، هدف اصلی پاسخگویی ایجاد شفافیت و اطمینان نقض می شود. مردم نیاز به پاسخ های صادقانه دارند، نه توجیهات فنی.

یکی از ریشه های بنیادی زوال اعتماد عمومی، گسست زبانی میان نظام اداری و جامعه است. دیوان سالاری جدید، زبانی برساخته از اصطلاحات فنی، بندهای آیین نامه ای و تعابیر شبه قضایی ایجاد کرده که در ظاهر نشانه حرفه ای گری است، اما در واقع، نوعی سد ارتباطی و روانی میان مردم و نهاد قدرت می سازد.

وقتی مردم پاسخ های اداری را نمی فهمند، پاسخگویی عملا از معنا تهی می شود. زبانی که قرار بود روشن سازد، اکنون پنهان می کند؛ و مدیری که باید توضیح دهد، ناچار به توجیهات فنی و عباراتی می گریزد که در آن حقیقت ساده دفن می شود. در چنین ساختاری، دانش تخصصی به ابزار دفاع از نهاد تبدیل می گردد، نه ابزار خدمت به مردم.

زبان اداری، اگر از دایره فهم اجتماعی خارج شود، دیگر وسیله ارتباط نیست، بلکه سلاح بوروکراسی برای تولید اقتدار صوری است؛ اقتداری که نه بر شفافیت، بلکه بر ابهام و هراس بنا شده است. از این جاست که «پاسخگویی» از گفت وگو به «ابلاغ» تبدیل می شود و مردم نه مخاطب، بلکه گیرنده فرمان اند.

در چشم انداز اخلاق اداری، اصلاح این خلا زبانی فقط به ساده سازی واژگان محدود نمی شود، بلکه مستلزم بازتعریف فلسفه ارتباط دولت و شهروند است: دولتی که با مردم سخن نمی گوید، نمی تواند به آنان پاسخ دهد. وجدان مدیریتی باید به زبانی بازگردد که مردم نه آن را تنها بشنوند، بلکه بفهمند و باور کنند.

جوهره پاسخگویی در صداقت بی پیرایه نهفته است؛ در جمله ای که بدون اصطلاحات تخصصی، اعتماد را بازمی سازد، نه ترس را. مردم به شفافیت انسانی نیاز دارند، نه به توجیهات فنی؛ زیرا صداقت ساده، همان چیزی است که زبان رسمی هنوز آن را نیاموخته است.

۳. تضعیف نهادهای تبیینی و نظارتی مستقل:

نهادهایی که قرار است ناظر باشند، گاه به جای اینکه به مردم پاسخگو باشند، خود به نهادهای بسته تبدیل می شوند. اگر نهاد نظارتی تحت فشار قوه مجریه یا سایر قوا قرار گیرد، استقلال خود را از دست می دهد و عملا توانایی الزام به پاسخگویی را از دست خواهد داد. این فرسایش درونی، ساختار پاسخگویی را از درون نابود می کند.

تحلیل حقوقی: این موارد نشان می دهد که مشکل ما عمدتا فرهنگی و ساختاری است، نه صرفا تقنینی. قوانین موجود غالبا کفایت می کنند، اما اراده اجرای کامل آن ها وجود ندارد.

برای خروج از این بن بست، نیازمند اقدامات عملی و ساختارشکنانه ای هستیم که پاسخگویی را به یک ارزش عملیاتی تبدیل کند:

۱. تقویت نظارت پارلمان ها و شوراهای محلی: نمایندگان باید در قبال حوزه انتخابیه خود به صورت مستمر پاسخگو باشند، نه صرفا در زمان انتخابات. شفافیت جلسات و سوابق رای گیری باید به صورت عمومی قابل دسترسی باشد.

۲. ایجاد هیئت های مردمی پرسشگری با مصونیت قانونی: باید سازوکارهایی تعریف شود که متشکل از نخبگان محلی و افراد مورد اعتماد جامعه باشند و بتوانند با حفظ مصونیت، از مقامات محلی و استانی سوال کنند و نتایج این پرسش و پاسخ ها الزام آور تلقی شود.

۳. آموزش پاسخگویی در نظام آموزشی، از دبستان تا دانشگاه: پاسخگویی باید به عنوان یک مهارت شهروندی آموزش داده شود. دانش آموز و دانشجو باید بیاموزد که پرسیدن حق است و بی تفاوتی اجتماعی ضد شهروندی.

۴. نهادینه سازی اخلاق حرفه ای در میان مدیران: پاسخگویی باید در کدهای اخلاقی سازمان ها گنجانده شود و تخطی از آن منجر به مجازات های اداری جدی شود. باید مدیرانی را پرورش دهیم که پاسخگویی را یک فضیلت بدانند، نه یک اجبار.

۵. تعریف نظام پاداش و تنبیه اداری مبتنی بر شفافیت: شفافیت در اعطا و سلب مزایای شغلی پاداش ها، ترفیع و ارتقاء ضروری است. اگر مدیران بدانند که عملکرد شفاف آن ها به نفع پیشرفت شغلی شان است، انگیزه پاسخگویی افزایش می یابد.

دانشگاه، به عنوان نهاد تولیدکننده حقیقت، باید قلب پاسخگویی باشد؛ یعنی جایی که حاکم و مردم هر دو نقد می شوند. دانشگاه نباید سکوت کند؛ سکوت دانشگاه، به معنای تایید وضع موجود است.

شاخص کارآمدی استاد، فقط علم نیست؛ شجاعت پرسش از قدرت است. این شجاعت باید در قالب نقد عالمانه و مبتنی بر داده های علمی ارائه شود.

اساتید دانشگاه های شمال و شمال غرب کشور باید الگوی نقد مسئولانه باشند؛ نقدی که نه تخریب می کند و نه تملق. آزادی بیان در دانشگاه، اگر با پاسخگویی همراه نباشد، به هرج و مرج می انجامد؛ و اگر با ترس از قدرت همراه باشد، به ریاکاری آکادمیک منتهی می شود.

ما به عنوان استاد، باید فضایی را پرورش دهیم که دانشجو بتواند آزادانه نظر مخالف خود را مطرح کند، بدون آنکه آینده شغلی اش به خطر بیفتد. این همان آزادی مشروعاست که از طریق دفاع از حق پرسشگری در کلاس ها و محافل علمی تثبیت می شود.

اعتماد عمومی را نمی توان با شعار یا دستور صادر کرد؛ اعتماد عمومی محصول توضیح صادقانه حاکمان است.

مردم نه از اشتباه می ترسند، نه از خطا؛ زیرا می دانند که انسان جایزالخطاست. اما مردم از پنهان کاری می هراسند. پنهان کاری نشان می دهد که حاکم، خود را برتر از مردم می داند و شایسته نمی بیند که در برابر تصمیماتش توضیح دهد.

پاسخگویی یعنی افشای حقیقت، هرچند تلخ. این کار هزینه بر است، اما هزینه پنهان کاری بسیار سنگین تر است و نهایتا به بی اعتمادی ریشه دار منجر می شود.

بخش هشتم: آزادی و امنیت در تعارض ظاهری، نه واقعی ۱۵ دقیقه

برخی گمان می کنند که پاسخگویی و آزادی بیان، امنیت ملی یا نظم عمومی را تهدید می کنند. این یک تضاد ظاهری است. نبود پاسخگویی، امنیت را از درون نابود می کند.

جامعه ای که نتواند از قدرت سوال کند، در ظاهر آرام به نظر می رسد، اما زیر پوست خود، اعتراضات سرکوب شده و خشم های انباشته شده ای دارد که در یک لحظه منفجر خواهد شد. جامعه ای که بتواند از قدرت سوال کند، خود را اصلاح می کند و اجازه نمی دهد نارضایتی ها به نقطه جوش برسد. در واقع، پاسخگویی یک سیستم ایمنی فعال برای حکومت است.

حاکمان امروز باید بدانند پاسخگویی، تعهدی تاریخی است. اگر امروز پاسخگو نباشند، اطلاعات و حقایق را برای نسل های بعد پنهان کرده اند.

بی پاسخ رفتن قدرت، نافرمانی از وجدان نسل آینده است. آن ها حق دارند بدانند چرا ما تصمیماتی گرفتیم و مسیر توسعه آن ها به چه مبانی ای استوار شده است. بدون شفافیت در گذشته و حال، عدالت در آینده بی معناست؛ زیرا عدالت مستلزم آگاهی کامل از اعمال گذشته است.

حضار گرامی،

با جمع بندی آنچه مطرح شد، باید به صراحت اعلام کنیم که احترام به نظام پاسخگویی، به معنای احترام به کرامت انسانی است.

من، به عنوان خادم علم حقوق، تاکید می کنم که احترام به نظام پاسخگویی، به معنای احترام به انسان است؛ زیرا انسان بدون حق پرسش، موجودی بی کرامت است.

حاکمان باید به «حق پرسیدن» به همان شدت احترام بگذارند که به «حق حکم دادن». قدرت، بدون پاسخگویی، تبدیل به یک امر خودبنیاد و غیرقابل نقد می شود؛ و این همان تعریفی است که ما از جهل مقدس می شناسیم؛ جهلی که متکی بر قدرت است.

نام خداوند در ابتدای هر قدرت باید با سوگند پاسخگویی همراه باشد، تا جامعه بایستد، دانشگاه زنده بماند و آزادی مشروع ماندگار گردد.

امیدوارم این نشست، آغازی باشد برای تعهد مجدد اساتید و مدیران ما به سازوکاری که در آن، آزادی و مسئولیت، دو روی یک سکه باشند.

حاکم پاسخ گو، ملت آگاه، و دانشگاه مستقل، سه ضلع آزادی مشروع اند.

منطقه و تاریخ اجرا: دانشگاه –آذر ۱۴۰3