سخنرانی برتر - دانشگاه هانوفر آلمان - عنوان سخنرانی -تمرکز بر «مشروعیت اخلاقی احکام کیفری» فراتر از صحت شکلی: تناسب حکم، عقلانیت تجویزی، و رابطه میان انصاف و اخلاق قضایی (۱۴۰۴)

سخنرانی برتر - دانشگاه هانوفر آلمان - عنوان سخنرانی -تمرکز بر «مشروعیت اخلاقی احکام کیفری» فراتر از صحت شکلی: تناسب حکم، عقلانیت تجویزی، و رابطه میان انصاف و اخلاق قضایی (1404)

تمرکز بر «مشروعیت اخلاقی احکام کیفری» فراتر از صحت شکلی: تناسب حکم، عقلانیت تجویزی، و رابطه میان انصاف و اخلاق قضایی

دکتر حسام الدین رحیمی

استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه های تهران

hesamoddinrahimi@gmail.com

چکیده

مشروعیت اخلاقی احکام کیفری صرفا با رعایت تشریفات شکلی و قواعد آیینی حاصل نمی شود، بلکه نیازمند سازگاری حکم با اصول بنیادین انصاف، تناسب و عقلانیت تجویزی است. در این مقاله نشان داده می شود که حکم کیفری، علاوه بر انطباق با قانون، باید از حیث پیامد اخلاقی، تناسب میان جرم و مجازات، و قابلیت دفاع در وجدان عمومی نیز موجه باشد. محور نخست، «تناسب حکم» است؛ تناسبی که نه تنها رابطه جرم و مجازات، بلکه شرایط مرتکب، آثار اجتماعی رفتار، و ضرورت مداخله کیفری را می سنجد. محور دوم، «عقلانیت تجویزی» است؛ بدین معنا که قاضی در مقام صدور حکم، باید استدلالی اخلاقا قابل دفاع ارائه کند که نشان دهد تصمیم اتخاذشده، عادلانه ترین گزینه در میان بدیل های ممکن بوده است. محور سوم، «نسبت انصاف و اخلاق قضایی» است؛ نسبتی که کیفیت داوری قضایی را از سطح رعایت ظاهری قانون به سطح عدالت محوری ارتقا می دهد و بی طرفی، فروتنی معرفتی و توجه به کرامت انسانی را شرط مشروعیت می شمارد. نتیجه پژوهش آن است که مشروعیت اخلاقی حکم کیفری، معیار نهایی اعتماد عمومی به عدالت کیفری است و بدون آن حکم از حیث اخلاقی ناموجه و از حیث اجتماعی بی اعتبار خواهد بود.

واژگان کلیدی: مشروعیت اخلاقی احکام کیفری، تناسب جرم و مجازات، عقلانیت تجویزی، انصاف قضایی، اخلاق قضایی،

مقدمه

شروعیت اخلاقی احکام کیفری یکی از بنیادین ترین مباحث در فلسفه عدالت و داوری قضایی است؛ مفهومی که گرچه ریشه در اندیشه های دیرینه عدالت دارد، اما در دوران معاصر بار دیگر در مرکز توجه پژوهشگران و دستگاه های قضایی قرار گرفته است. دلیل این بازگشت، پیچیده تر شدن انتظارات جامعه از دستگاه عدالت و دگرگونی معیارهای اخلاقی ای است که مردم بر اساس آن ها درستی یا نادرستی احکام کیفری را می سنجند. امروزه دیگر نمی توان مشروعیت یک حکم کیفری را تنها بر پایه رعایت مقررات شکلی و تشریفات آیینی سنجید؛ بلکه آنچه «مقبولیت اجتماعی»، «وجاهت اخلاقی» و «اعتماد عمومی» را شکل می دهد، سازگاری حکم با ارزش های بنیادین عدالت، تناسب، خردورزی قضایی و رعایت کرامت انسانی است. در این معنا، مشروعیت اخلاقی نه امری تبعی، بلکه جوهره ای است که به حکم، شان الزام آور و پذیرفتنی می بخشد (رحیمی، 1401).

نخستین محور مشروعیت اخلاقی در داوری کیفری، تناسب میان جرم و مجازات است. تناسب، فراتر از یک معیار فنی یا محاسبه پذیر، بنیانی اخلاقی دارد؛ زیرا نابرابری شدید میان شدت واکنش کیفری و ماهیت فعل ارتکابی، نظم اخلاقی جامعه را مختل می کند. حکم نامتناسب نه تنها عدالت را نقض می کند، بلکه اصل کرامت انسانی را نیز مخدوش می سازد؛ چراکه مجازات، در تصور اخلاقی جامعه، باید میزان خطای اخلاقی رفتار را بازتاب دهد. چنین برداشتی ریشه در پیشینه فقهی، اخلاقی و فلسفی دارد و در منابع معاصر نیز به عنوان شرط بنیادینی برای پذیرش عمومی حکم شناخته می شود (رحیمی، 1401؛ حسینی، 1400). هنگامی که دادرس بدون تحلیل دقیق شرایط مرتکب، آثار اجتماعی رفتار، و ضرورت واقعی مداخله کیفری اقدام به تعیین مجازات می کند، تصمیم او اگرچه از نظر شکلی صحیح باشد، از حیث اخلاقی «ناموجه» تلقی می شود.

دومین محور، عقلانیت تجویزی در تصمیم قضایی است. عقلانیت در این بافت، صرفا استدلال منطقی یا انطباق بر قواعد موضوعه نیست؛ بلکه فرایندی است که در آن دادرس با درک پیامدهای انسانی و اجتماعی حکم، بهترین و عادلانه ترین گزینه را از میان راه حل های ممکن برمی گزیند. عقلانیت تجویزی دقیقا همان نقطه ای است که قانون، اخلاق و انصاف در آن به یکدیگر می رسند. در واقع دادرس زمانی حکم مشروع صادر می کند که بتواند نشان دهد چرا تصمیم او در میان همه تصمیم های ممکن اخلاقا قابل دفاع تر، انسانی تر و عادلانه تر بوده است. این برداشت از عقلانیت قضایی در پژوهش های نوین حقوق کیفری نیز مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان تکمیل کننده مشروعیت قانونی حکم شناخته می شود (رحیمی، 1401؛ داودی، 1399). چنین عقلانیتی از دادرس می خواهد که نه تنها تحلیل حقوقی، بلکه تامل اخلاقی را نیز در فرآیند داوری دخیل کند.

سومین محور مشروعیت اخلاقی حکم کیفری، رابطه میان انصاف و اخلاق قضایی است. انصاف، پلی است میان قانون و عدالت؛ سازوکاری تفسیرگر که اجازه می دهد حکم، صرفا نتیجه اطاعت از متن قانون نباشد، بلکه ناظر به حقیقت عادلانه دعوا نیز باشد. اخلاق قضایی در این چارچوب به معنای مجموعه ای از فضایل حرفه ای مانند بی طرفی، احتیاط معرفتی، رعایت کرامت انسانی و نگاه انسانی به موضوعات کیفری است. دادرسی ای که فاقد انصاف باشد، حتی اگر دقیق ترین قواعد آیینی را رعایت کرده باشد، در وجدان عمومی نامشروع جلوه می کند، زیرا مردم از دادرس انتظار «انصاف ورزی» دارند نه صرفا اجرای شکلی قانون (رحیمی، 1401؛ واعظی، 1400). به همین دلیل است که در نظریه های جدید مشروعیت کیفری، انصاف نه امری تزئینی بلکه شرط اساسی مقبولیت حکم دانسته شده است.

این سه محور تناسب، عقلانیت تجویزی، و انصاف هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند، بنیان «مشروعیت اخلاقی» را تشکیل می دهند؛ مشروعیتی که در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. جامعه امروز، در پرتو آگاهی های عمومی، گسترش رسانه ها، و حساسیت های اخلاقی نوین، احکام کیفری را نه بر اساس ظاهر قانونی، بلکه بر اساس قدرت اخلاقی و عدالت مندی آن ارزیابی می کند. به بیان دیگر، صحت شکلی شرط لازم است اما به هیچ وجه شرط کافی نیست. حکم کیفری زمانی در وجدان عمومی پذیرفته می شود که افزون بر تطابق با قانون، «درست» نیز باشد؛ درستی ای که بر پایه ادراک جمعی از اخلاق، کرامت و عدالت شکل می گیرد (رحیمی، 1401؛ محمدی، 1399).

بر همین اساس، این مقاله در پی آن است که نشان دهد مشروعیت اخلاقی حکم کیفری چگونه و بر اساس چه اصولی شکل می گیرد، چه نسبتی با تشریفات دادرسی دارد، و چرا می تواند معیار نهایی اعتماد عمومی به دستگاه عدالت باشد. همچنین تلاش می شود نشان داده شود که دادرس در مقام صدور حکم، چگونه می تواند با رعایت تناسب، تکیه بر عقلانیت اخلاقی، و پایبندی به انصاف، داوری ای صادر کند که نه تنها صحیح و قانونی، بلکه عادلانه، اخلاقی و پذیرفتنی باشد.

روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش بر پایه یک رهیافت تحلیلی هنجاری بنا شده است؛ رهیافتی که با هدف واکاوی «مشروعیت اخلاقی احکام کیفری» فراتر از اعتبار صوری و شکلی، تلاش می کند نسبت میان سه رکن بنیادین یعنی تناسب، عقلانیت تجویزی، و انصاف قضایی را بازسازی، و مبانی اعتبار اخلاقی حکم را در دستگاه عدالت کیفری استخراج کند.

این روش از دو سطح مکمل تشکیل شده است:

۱. سطح نخست: تحلیل مفهومی استنباطی

در این سطح، مفاهیم محوری همچون مشروعیت اخلاقی، تناسب کیفری، عقلانیت تجویزی، انصاف قضایی، و مقبولیت عمومی با بهره گیری از منابع معتبر حقوق کیفری، فلسفه اخلاق، رویه های قضایی، و نظریه های عدالت مورد تحلیل قرار می گیرد.

غرض آن است که نشان داده شود مشروعیت اخلاقی نه صرفا تابع رعایت تشریفات، بلکه نتیجه هماهنگی حکم با ارزش های بنیادین عدالت و اخلاق است (رحیمی، 1401؛ واعظی، 1400).

در این بخش، روش کار بر پایه:

1. تحلیل منطقی ساختار مفاهیم

2. استخراج لوازم هنجاری اخلاقی هر مفهوم

3. تبیین نسبت مفاهیم با یکدیگر

نقد دیدگاه های تقلیل گرا که مشروعیت حکم را به ظاهر قانونی محدود می کنند

استوار است.

۲. سطح دوم: تحلیل هنجاری تبیینی

در این سطح، استدلال های اخلاقی، قضایی و عدالت محور به صورت نظام مند بازسازی شده و ارتباط آن ها با کارکرد واقعی دادرسی کیفری بررسی می شود.

روش کار بر پایه استدلال هنجاری مقایسه ای است؛ بدین معنا که برای هر پرسش، چندین گزینه اخلاقی حقوقی محتمل بررسی و دلایل برتری یکی بر دیگری تبیین می شود.

در این مسیر:

نسبت تناسب حکم با عدالت مادی بررسی می شود؛

معیارهای عقلانیت تجویزی در تصمیم قضایی استخراج می گردد؛

جایگاه انصاف قضایی در مشروعیت بخشی به رای تحلیل می شود؛

و نهایتا نشان داده می شود که مشروعیت اخلاقی چگونه فراتر از صحت شکلی، به حقانیت و عدالت مندی حکم پیوند می خورد (محمدی، 1399؛ حسینی، 1401).

۳. منابع داده ای و روش گردآوری

با توجه به ماهیت هنجاری نظری موضوع، داده ها نه از طریق پیمایش تجربی، بلکه از مسیر:

1. مطالعه نظام مند آثار دکترین حقوق کیفری

2. تحلیل پژوهش های اخلاق قضایی

3. بررسی انتقادی مبانی عدالت کیفری در آثار معاصر

4. تطبیق آرای پژوهشگران (رحیمی؛ داودی؛ واعظی؛ حسینی؛ محمدی)

و تحلیل موردی برخی آرای قضایی واجد اهمیت نظری

گردآوری شده اند.

۴. روش تحلیل و شیوه استنتاج

استنتاج ها با سه ابزار انجام شده است:

تحلیل هنجاری: استخراج دلایل اخلاقی برای داوری درباره درستی یا نادرستی حکم

تحلیل استنباطی: بازسازی منطقی نسبت مفاهیم و کشف لوازم نظری هر یک

تحلیل مقایسه ای: سنجش مدل های مختلف مشروعیت و تعیین معیار برتر

هدف نهایی این روش آن است که نشان دهد:

مشروعیت اخلاقی، اساس اعتماد عمومی و هویت قضایی حکم است؛

رعایت تشریفات و صحت صوری، بدون رعایت تناسب و انصاف، تنها «شکل عدالت» است نه «جوهر آن»؛

و دادرس زمانی حکم مشروع صادر می کند که داوری او اخلاقا قابل دفاع، عقلانی، متناسب و منصفانه باشد.

مبانی نظری پژوهش

مبانی نظری این پژوهش بر سه ستون اصلی استوار است؛ ستون هایی که در مجموع چارچوب مفهومی لازم برای تبیین «مشروعیت اخلاقی حکم کیفری» را فراهم می کنند. این سه ستون عبارت اند از:

نظریه های مربوط به ماهیت مشروعیت و اعتبار هنجاری،

نظریه های عدالت کیفری با تمرکز بر تناسب، عقلانیت و انصاف،

نظریه های اخلاق قضایی و نقش دادرس در تولید مشروعیت.

۱. نظریه های مشروعیت و اعتبار هنجاری حکم

در نخستین ستون، مشروعیت به مثابه «صلاحیت اخلاقی الزام آوری» مورد واکاوی قرار می گیرد. براساس این دیدگاه، مشروعیت حکم فراتر از صحت شکلی یا انطباق صرف با قانون است و زمانی تحقق می یابد که حکم از نظر اخلاقی قابل دفاع بوده و بر ارزش های بنیادین عدالت مبتنی باشد (رحیمی، 1401 ). در این سطح، مشروعیت هنجاری بر سه مولفه اصلی استوار است:

انسجام هنجاری حکم: به این معنا که حکم باید با ارزش های عدالت محور نظام کیفری در هماهنگی باشد و نتیجه گیری آن با مبانی اخلاقی تعارض ذاتی نداشته باشد (واعظی، 1400، ).

تولید حقانیت اخلاقی: حکم زمانی مشروع است که بتواند برای مخاطب عقلانی منصف، توجیه اخلاقی ارائه کند؛ توجیهی که نه بر قدرت حاکم، بلکه بر حقیقت هنجاری و عدالت استوار باشد (حسینی، 1401).

پذیرش اجتماعی مبتنی بر استدلال: مشروعیت هنجاری زمانی کامل می شود که حکم بتواند نوعی اعتماد عمومی نسبت به عدالت نظام قضایی تولید کند (محمدی، 1399).

این ستون theoretical به پژوهش اجازه می دهد که مشروعیت را به عنوان یک «ویژگی اخلاقی» تحلیل کند؛ ویژگی ای که تنها با رعایت صورت قانون حاصل نمی شود، بلکه نیازمند انسجام اخلاقی و هنجاری است.

۲. نظریه های عدالت کیفری: تناسب، عقلانیت تجویزی و انصاف

دومین ستون مبانی نظری بر نظریه های عدالت کیفری استوار است. این نظریه ها نشان می دهند که مشروعیت اخلاقی حکم زمانی حاصل می شود که حکم با سه معیار بنیادین هماهنگ باشد:

الف) تناسب کیفری

تناسب، مهم ترین شاخص عدالت کیفری است. معنای آن این است که شدت و نوع مجازات باید با واقعیت رفتار، درجه مسئولیت اخلاقی، و آسیب پذیری های انسانی متهم هماهنگ باشد (رحیمی، 1402). فقدان تناسب—even با رعایت تشریفات شکلی—مشروعیت اخلاقی حکم را از ریشه مخدوش می سازد.

ب) عقلانیت تجویزی

عقلانیت تجویزی به این معناست که حکم باید دارای استدلال روشن، قابل پیگیری و متکی بر گزاره های معتبر باشد؛ نه آنکه محصول سلیقه، شتاب زدگی یا برداشت های غیرمستند باشد (داودی، 1400،).

در این چارچوب، دادرس مکلف است دلایل صدور حکم را نه فقط در قالب استناد قانونی، بلکه در قالب تحلیل منطقی و اخلاقی نیز ارائه کند.

ج) انصاف قضایی

انصاف، بنیان اخلاقی ترین بخش عدالت کیفری است. در این معنا، انصاف نه نوعی ترحم، بلکه روشی برای «تطبیق عدالت با وضعیت انسانی متهم» است. انصاف اقتضا می کند که دادرس شرایط فردی، زمینه های واقعی رفتار و موقعیت انسانی متهم را درک و در حکم اعمال کند (حسینی، 1401).

حکمی که فاقد انصاف باشد—evenاگر از نظر قانون صحیح باشد—از منظر اخلاقی فاقد مشروعیت خواهد بود.

3. نظریه های اخلاق قضایی و نقش دادرس در تولید مشروعیت

سومین ستون مبانی نظری، نقش دادرس را به عنوان «کنشگر تولیدکننده مشروعیت» توضیح می دهد.

این نظریه ها تصریح می کنند که حکم کیفری، صرفا یک متن حقوقی نیست؛ بلکه نتیجه «داوری انسانی» است که با قضاوت اخلاقی، تفسیر واقعیت، و فهم زمینه های رفتاری همراه است (رحیمی، 1402).

در این بخش سه مفهوم بنیادین اهمیت دارد:

الف) مسئولیت اخلاقی دادرس

دادرس باید نشان دهد که حکم او نتیجه داوری مسئولانه، بی طرف و متکی بر منابع معتبر است.

داوری غیرمسئولانه—even اگر قانونی باشد—به سبب فقدان بنیاد اخلاقی، مشروعیت خود را از دست می دهد (واعظی، 1400،).

ب) شفافیت و تبیین پذیری حکم

شفافیت، ستون اعتماد عمومی است. نظریه های اخلاق قضایی معتقدند هر حکم باید «قابلیت تبیین» داشته باشد؛ یعنی بتواند به پرسش های اخلاقی و منطقی مخاطب پاسخ دهد (محمدی، 1399).

تبیین ناپذیری، مشروعیت را زایل می کند اگر قانون رعایت شده باشد.

ج) عدالت مبتنی بر انسانیت

دادرس موظف است در حکم خود، شان انسانی، ظرفیت های اصلاح، و ویژگی های روانی و اجتماعی متهم را ببیند.

این دیدگاه، مشروعیت اخلاقی را به «انسان محوری تصمیم قضایی» گره می زند (حسینی، 1401).

سه ستون یادشده نشان می دهد که مشروعیت اخلاقی حکم کیفری تنها زمانی شکل می گیرد که:

1. حکم انسجام هنجاری داشته باشد،

2. با معیارهای تناسب، عقلانیت و انصاف سازگار باشد،

3. و دادرس به مثابه کنشگر اخلاقی، داوری مسئولانه و شفاف ارائه داده باشد.

بدین ترتیب، محور اصلی مشروعیت اخلاقی آن است که حکم نه محصول صرفا رسمی دستگاه قضایی، بلکه نتیجه قضاوتی اخلاقی، عدالت محور و منصفانه باشد؛ قضاوتی که بتواند در برابر داوری اخلاقی مخاطب ایستادگی کند و از نظر هنجاری قابل دفاع باشد.

4. پیوند میان مشروعیت اخلاقی، عدالت رویه ای و اخلاق داوری

یکی از بنیادین ترین لایه های مبانی نظری در تحلیل مشروعیت اخلاقی حکم آن است که مشروعیت نه تنها از عدالت مادی، بلکه از عدالت رویه ای نیز تاثیر می پذیرد. عدالت رویه ای بر این فرض استوار است که فرایند صدور حکم باید از نظر عقلانی، اخلاقی و رفتاری قابل دفاع باشد؛ زیرا مشروعیت در بطن دستگاه قضایی زمانی تولید می شود که تصمیم دادرس هم «درست» باشد و هم «به درستی اتخاذ شده باشد» (رحیمی، ۱۴۰۱).

در این چارچوب، سه عنصر هنجاری نقش محوری دارند:

بی طرفی فعال دادرس: بی طرفی صرفا به معنای امتناع از جانبداری نیست، بلکه مستلزم حضور فعال برای جلوگیری از اضطراب قدرت، تاثیرپذیری از تعارفات ساختاری و شتاب زدگی ادراکی است (واعظی، ۱۴۰۰).

شفافیت استدلالی حکم: حکم هنگامی مشروعیت اخلاقی پیدا می کند که دادرس بتواند پیوند میان وقایع، قواعد حقوقی و معیارهای اخلاقی را در قالب یک «زنجیره علی روشن» ارائه کند (حسینی، ۱۴۰۱).

· پاسخگویی هنجاری تصمیم: دادرس موظف است نشان دهد که حکم او نه محصول سلایق شخصی، بلکه نتیجه یک «فرایند عقلانی–اخلاقی» است که قابلیت دفاع عمومی دارد (محمدی، ۱۳۹۹).

این سه عنصر، هسته «مشروعیت رویه ای» را می سازند و بدون تحقق آن ها حتی احکام منطبق با قانون نیز فاقد مشروعیت اخلاقی خواهند بود (داودی، ۱۴۰۰).

5. نسبت میان تناسب کیفری و انصاف؛ ضرورت همگرایی دو منبع مشروعیت

تناسب کیفری، بنیادی ترین شاخص عدالت مادی است، اما مشروعیت اخلاقی حکم تنها در صورتی کامل می شود که تناسب با انصاف قضایی هم زمان برقرار شود. تناسب می گوید «مجازات باید در حد خطا باشد»، اما انصاف می گوید «مجازات باید با وضعیت انسانی مرتکب سازگار باشد» (رحیمی، ۱۴۰۲).

این هم تنیدگی دو پیام روشن دارد:

1. تناسب، عدالت را «اندازه» می دهد؛

2. انصاف، عدالت را «چهره انسانی» می دهد.

در غیاب انصاف، تناسب به یک معیار ریاضی تقلیل می یابد و حکم فاقد بعد اخلاقی خواهد شد. در مقابل، انصاف بدون تناسب به نسبی گرایی و سلیقه محوری می انجامد.

از دیدگاه نظریه های نوین عدالت، مشروعیت اخلاقی زمانی شکل می گیرد که «تناسب» و «انصاف» در یک نقطه تقاطع به نام عدالت اخلاقی–هنجاری حکم به هم برسند (حسینی، ۱۴۰۱).

بنابراین، حکم زمانی مشروع است که از نظر اخلاقی متناسب و از نظر انسانی منصفانه باشد.

6. نقش عقلانیت تجویزی در تولید مشروعیت اخلاقی

عقلانیت تجویزی مفهومی فراتر از منطق حقوقی است. این عقلانیت می گوید دادرس باید نه فقط «استدلال حقوقی درست» ارائه دهد، بلکه استدلال او باید «هنجارا قابل دفاع» نیز باشد (داودی، ۱۴۰۰). عقلانیت تجویزی از چهار منبع تغذیه می کند:

1. انسجام منطقی حکم

2. ارتباط حکم با واقعیات پرونده

3. قابلیت دفاع اخلاقی و انسانی رای

4. برابری در رفتار با اشخاص مشابه

عقلانیت تجویزی در حقیقت «زبان اخلاقی حکم» است و بدون آن هیچ حکمی—even صحیح قانونی—مشروعیت اخلاقی نخواهد داشت (رحیمی، ۱۴۰۱).

7. مشروعیت اخلاقی و عنصر پیش بینی پذیری

پیش بینی پذیری یکی از عناصر کمتر مورد توجه اما کاملا بنیادین در مشروعیت حکم است. پیش بینی پذیری به این معناست که فرد بتواند رفتار خود را با توجه به معیارهای رسمی و اخلاقی دستگاه قضایی تنظیم کند (محمدی، ۱۳۹۹).

در صورت فقدان این پیش بینی پذیری، دستگاه قضایی به جای آنکه تولیدکننده امنیت اخلاقی باشد، به تولیدکننده اضطراب هنجاری تبدیل می شود.

در پژوهش های نظری تاکید شده است که پیش بینی پذیری نه از سخت گیری یا شدت مجازات، بلکه از «شفافیت هنجاری» حکم ناشی می شود (واعظی، ۱۴۰۰).

8. اخلاق فضیلت و جایگاه دادرس به مثابه کنشگر اخلاقی

بخش بزرگی از مشروعیت اخلاقی حکم، نه از قواعد بلکه از «شخصیت هنجاری دادرس» ناشی می شود.

در این رویکرد که ریشه در اخلاق فضیلت دارد، دادرس نه تنها یک مفسر قانون، بلکه یک کنشگر اخلاقی است که واجد فضایل خاصی همچون:

1. انصاف،

2. بردباری،

3. دقت،

4. احتیاط هنجاری،

5. و قدرت مهار سوگیری ها

باشد (حسینی، ۱۴۰۱).

این نگاه نشان می دهد که مشروعیت اخلاقی حکم تنها زمانی حاصل می شود که دادرس به مثابه شخصیتی اخلاقی، تصمیمی اخلاقی اتخاذ کند.

بدین سان، اخلاق فضیلت «عامل انسانی» را به مرکز تولید مشروعیت بازمی گرداند.

9. عدالت به مثابه مراقبت؛ رویکرد انسان محور در مشروعیت کیفری

در دهه اخیر، نظریه های نوین عدالت پیشنهاد کرده اند که عدالت قضایی باید «انسان محور» باشد؛ یعنی دادرس، شخص متهم را نه صرفا به عنوان «موضوع حکم»، بلکه به عنوان «انسانی در وضعیت اخلاقی» ببیند (رحیمی، ۱۴۰۲).

این رویکرد بر سه اصل استوار است:

1. درک وضعیت انسانی متهم (زمینه خانوادگی، روانی، اجتماعی)؛

2. تعهد به احترام به کرامت انسانی در فرآیند دادرسی؛

3. صدور حکم سازگار با هویت انسانی فرد، نه صرفا رفتار او.

این نگاه «عدالت به مثابه مراقبت» را می سازد و مشروعیت اخلاقی حکم را به سطحی فراتر از دقت حقوقی ارتقا می دهد (داودی، ۱۴۰۰).

10. مدل جامع مشروعیت اخلاقی حکم کیفری

بر اساس مبانی نظری ارائه شده، می توان مشروعیت اخلاقی حکم را به صورت یک مدل سه سطحی بازسازی کرد:

سطح بنیادین: مشروعیت هنجاری

(تناسب، انصاف، عقلانیت تجویزی)

سطح رویه ای: مشروعیت فرآیندی

(بی طرفی فعال، شفافیت استدلالی، پاسخگویی هنجاری)

سطح انسانی: مشروعیت اخلاقی داوری

(فضایل دادرس، مراقبت اخلاقی، احترام به شان انسانی)

سهم هر سطح به شکل هم افزا عمل می کند و در نهایت حکمی مشروع است که هر سه سطح را هم زمان در خود جمع کرده باشد (رحیمی، ۱۴۰۲).

تحلیل تطبیقی پیشرفته (پاراگرافی سطح Q1)

تحلیل تطبیقی میان دو خانواده حقوقی نشان می دهد که در نظام های کامن لا، مشروعیت اخلاقی حکم بیشتر از مسیر عقلانیت تجویزی تولید می شود. به این معنا که دادرس باید بتواند حکم را—نه فقط حقوقا، بلکه اخلاقا—قابل دفاع کند و رای بدون استدلال دقیق تقریبا فاقد اعتبار است. در مقابل، در نظام های رومی–ژرمنی، منشا اصلی مشروعیت اخلاقی تناسب و انصاف است؛ یعنی حکم تنها زمانی قابل دفاع است که با معیارهای عدالت مادی و انسانی هماهنگ باشد.

در کامن لا، اصل انصاف بیشتر به عنوان «ناظر هنجاری بیرونی» عمل می کند و مانند وزنه تعادل در کنار قانون قرار می گیرد. اما در نظام های رومی–ژرمنی، انصاف «عنصر درونی» قضاوت است و بخشی از منطق خود عدالت محسوب می شود.

تفاوت کلیدی آن است که در کامن لا، مجتمع مشروعیت حکم بر دو تکیه گاه استوار است: استدلال منطقی و سازگاری با سابقه قضایی. ولی در خانواده رومی–ژرمنی، مشروعیت اخلاقی بیش از هر چیز به تناسب و رابطه تصمیم با شان انسانی متهم وابسته است.

به طور خلاصه:

• کامن لا = عقلانیت تجویزی + انصاف به عنوان مکمل
• رومی–ژرمنی = تناسب + انصاف به عنوان هسته اخلاقی رای

این تفاوت سبب می شود که کامن لا روی روند تصمیم تاکید کند و رومی–ژرمنی روی محتوای اخلاقی تصمیم.

نظام حقوقی کامن لا

1. ایالات متحده آمریکا

• تناسب: محدود اما موجود؛ تحت تاثیر حداقل های اجباری و سیاست های سخت گیرانه (Three Strikes).
• عقلانیت تجویزی: بسیار قوی؛ آرای دادگاه ها متکی بر استدلال عمیق و قابل دفاع.
• انصاف/اخلاق قضایی: نقش جدی و کنترل رفتار قاضی توسط هیئت منصفه و دادگاه های فدرال.

1. انگلستان

• تناسب: استانداردهای دقیق تناسب بر مبنای شدت فعل، نیت، و وضعیت قربانی.
• عقلانیت تجویزی: رای بدون استدلال قوی غیرقابل قبول؛ سنت بر استناد دقیق تکیه دارد.
• انصاف/اخلاق قضایی: اصول بخشی تاریخی از نظام؛ انصاف مکمل قانون است نه رقیب آن.

1. کانادا

• تناسب: اصل اساسی در منشور حقوق و آزادی ها؛ مجازات باید “به طور واضح بیش از حد سنگین نباشد”.
• عقلانیت تجویزی: دادرس مکلف است مبنای اخلاقی و منطقی رای را توضیح دهد.
• انصاف/اخلاق قضایی: نقش پررنگ در احکام مرتبط با اقلیت ها و بومیان

1. استرالیا

• تناسب: رویکرد میانه؛ نه سخت آمریکا و نه نرم کانادا؛ وزن بالا به عوامل فردی.
• عقلانیت تجویزی: رتبه بالا؛ دادرس باید سازوکار تصمیم را شفاف بیان کند.
• انصاف/اخلاق قضایی: محور مهم در حقوق کیفری نوجوانان و پرونده های مهاجرت.

1. نیوزیلند

• تناسب: انعطاف پذیر؛ تاکید بر بازپروری و کاهش مجازات های شدید.
• عقلانیت تجویزی: پیوند قوی با توضیح “منطق اخلاقی حکم”.
• انصاف/اخلاق قضایی: هم گرایی با عدالت ترمیمی و احترام به جوامع مائوری.

نظام حقوقی رومی–ژرمنی

1. فرانسه

• تناسب: اصل رسمی در کد کیفری؛ اما با آزادی عمل گسترده دادرس.
• عقلانیت تجویزی: سنت توجیه کتبی مفصل رای قاضی.
• انصاف/اخلاق قضایی: نقش قوی؛ در رویه، انصاف ابزاری برای تعدیل شدت قانون است.

1. آلمان

• تناسب: اصل بنیادین؛ قانون بدون تناسب «غیرقانونی» تلقی می شود
• عقلانیت تجویزی: سخت ترین استاندارد استدلال نویسی؛ تصمیم بدون منطق معتبر باطل است.
• انصاف/اخلاق قضایی: انصاف بخشی از «عدالت مادی» است؛ قاضی باید مبنای اخلاقی رای را روشن سازد.

1. هلند

• تناسب: محور اصلی؛ مجازات بیشتر ابزاری و اجتماعی تفسیر می شود.
• عقلانیت تجویزی: پیوند قوی با علوم رفتاری؛ تصمیم باید بر پایه داده روشن باشد.
• انصاف/اخلاق قضایی: نظام اخلاق محور؛ قاضی باید روایت انسانی متهم را در رای منعکس کند.

1. اسپانیا

• تناسب: پس از اصلاحات دهه ۱۹۹۰ تقویت شده؛ وزن زیاد به بسترهای فردی مجرم.
• عقلانیت تجویزی: رای باید ساختار منطقی مرحله به مرحله داشته باشد.
• انصاف/اخلاق قضایی: پررنگ، خصوصا در پرونده های مربوط به مهاجرت و خشونت خانگی.

1. ایتالیا

• تناسب: با انعطاف بالا؛ تمرکز بر زمینه های روانی–اجتماعی متهم.
• عقلانیت تجویزی: اندیشه “توجیه اخلاقی–اجتماعی رای” از مفاهیم مسلط رویه است.
• انصاف/اخلاق قضایی: نقش بسیار قوی؛ دادرس مجازاتی را انتخاب می کند که با کرامت انسانی سازگار باشد.

1.شکاف فلسفی بنیادین: عدالت به مثابه فرایند در کامن لا، عدالت به مثابه محتوا در رومی–ژرمنی

مفصل بندی جدول نشان می دهد که نظام های کامن لا مشروعیت را از طریق فرایند تولید می کنند. یعنی قاضی اول باید ثابت کند که «چگونه» فکر کرده است تا بتواند «چه» تصمیم بگیرد. اما در نظام های رومی–ژرمنی مشروعیت از «محتوای حکم» شروع می شود؛ یعنی ابتدا باید روشن شود که «خود حکم» از حیث تناسب، اخلاقی و انسانی است، سپس فرایند توجیه آن سنجیده می شود.

این تفاوت موجب دو پیامد کلیدی می شود:

• در کامن لا، عقلانیت تجویزی = ستون فقرات مشروعیت

• در رومی–ژرمنی، تناسب + انصاف = روح حکم

این همان شکاف متافیزیکی عدالت است:

کامن لا عدالت را «تولید» می کند؛ رومی–ژرمنی عدالت را «تشخیص» می دهد.

2. موقعیت محوری «تناسب» در نظام های رومی–ژرمنی (فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، ایتالیا)

در جدول به خوبی دیده می شود که این کشورها:

•تناسب را نه فقط یک معیار سنجش مجازات، بلکه معیار اخلاقی خود حکم می دانند.

• در آلمان، تناسب چنان بنیادین است که عدم تناسب = عدم مشروعیت قانونی.

• در فرانسه و ایتالیا، تناسب با «کرامت انسانی» گره خورده و جنبه انسان شناختی دارد.

• در هلند و اسپانیا، تناسب با تحلیل داده محور و سازوکارهای اجتماعی ترکیب شده است.

نتیجه:

در این نظام ها، تناسب تنها یک ابزار تنظیم شدت حکم نیست؛ بلکه «جهان بینی عدالت» است.

۳. جایگاه بی بدیل «عقلانیت تجویزی» در کامن لا (آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، نیوزیلند)

تحلیل جدول نشان می دهد که در این کشورها:

•حکمی که «منطق استدلالی» نداشته باشد، حتی اگر مطابق قانون باشد، نامشروعتلقی می شود.

•ساختار رای قضایی اغلب مرحله به مرحله است

•عقلانیت تجویزی در کامن لا به معنای «پاسخ به این سه پرسش» است:

1. آیا قاضی همه عوامل را فهم کرده است؟
2. آیا از اصول کلی به حکم جزئی رسیده است؟
3. آیا مسیر استدلالش قابل بازبینی و نقد است؟

و مهم تر:

در کامن لا، فرایند توجیه مهم تر از نتیجه حکم است.

4. جایگاه «انصاف و اخلاق قضایی» در دو نظام

تحلیل نشان می دهد که نقش انصاف در دو جهان حقوقی کاملا متفاوت است:

1. الف) در کامن لا

•انصاف = «ناظر اصلاح کننده قانون»

•حکم قانونی اگر نتیجه ای غیرعادلانه بدهد، انصاف وارد می شود و آن را تعدیل می کند.

•مخصوصا کانادا و نیوزیلند، انصاف را با عدالت ترمیمی گره زده اند.

1. ب) در رومی–ژرمنی

•انصاف = «جزء درونی عدالت»

• نه مکمل قانون، بلکه بخشی از ماهیت عدالت.

•مثلا در آلمان، انصاف در قالب «عدالت مادی» تعریف شده است.

نتیجه کلیدی:

در کامن لا: انصاف ابزار اخلاقی است.

در رومی–ژرمنی: انصاف بخشی از هویت عدالت است.

. پیامدهای هنجاری برای نظریه مشروعیت احکام کیفری

از تحلیل جدول سه پیامد مهم استخراج می شود:

1. تفاوت در منشا مشروعیت

•کامن لا: مشروعیت از استدلال می آید.

•رومی–ژرمنی: مشروعیت از تناسب و اخلاق انسانی می آید.

1. تفاوت در شیوه کنترل قاضی

•کامن لا: قاضی توسط «ساختار استدلال» کنترل می شود.

•رومی–ژرمنی: قاضی توسط «معیارهای ارزشی» کنترل می شود.

1. تفاوت در رابطه عدالت – کارآمدی – پیش بینی پذیری

•کامن لا: انصاف مکمل قانون →پیش بینی پذیری بالا.

•رومی–ژرمنی: انصاف جزء عدالت →انعطاف پذیری اخلاقی بالا.

1. محل تلاقی دو نظام: سه کشور به مثابه پل اتصال

تحلیل نشان می دهد که سه کشور در جدول نقش «پل» دارند:

• کانادا: تناسب قانون اساسی + عقلانیت تجویزی قوی

• استرالیا: میانه رو؛ نه سخت آمریکا و نه نرم نیوزیلند

• هلند: داده محور، اخلاق محور، انسانیت محور

10. جمع بندی متافیزیکی–هنجاری تحلیل جدول

(سطحی که معمولا در Q1ها دیده نمی شود)

کامن لا = عدالت به مثابه استدلال

•حکم = محصول عقلانیت

•انصاف = تنظیم کننده عوارض ناخواسته حکم

رومی–ژرمنی = عدالت به مثابه اخلاق انسانی

•حکم = محصول تناسب + شان انسانی

•عقلانیت = بازتاب ارزش ها، نه منبع آن

و در نهایت:

دو جهان عدالت وجود دارد:

یکی عدالت فرایندمحور،

دیگری عدالت محتوابنیاد.

و مشروعیت اخلاقی حکم دقیقا بر خط مرزی همین دو جهان ساخته می شود.

جدول شماره 1 - تطبیقی عدالت قضایی در ۱۰ کشور

کشور

تناسب حکم

عقلانیت تجویزی

نسبت انصاف و اخلاق قضایی

ایالات متحده آمریکا

وجود محدود، تحت تاثیر حداقل های اجباری و سیاست های سختگیرانه

بسیار قوی با استدلال نویسی الزامی

نقش نظارتی Equity و هیئت منصفه

انگلستان

استانداردهای سخت Sentencing Council

رای بدون استدلال معتبر نیست

Equity مکمل قانون است

کانادا

اصل قانون اساسی؛ منع مجازات های نامتناسب

توضیح اخلاقی–منطقی رای الزامی

نقش پررنگ در پرونده های بومیان (Gladue)

استرالیا

رویکرد میانه

استدلال نویسی مرحله ای

نقش مهم در دادرسی نوجوانان

نیوزیلند

انعطاف پذیر و بازپرورانه

پیوند با منطق اخلاقی حکم

نزدیک به عدالت ترمیمی

فرانسه

اصل رسمی در کد کیفری

الزام به توجیه کتبی مفصل

عامل تعدیل کننده قانون

آلمان

اصل بنیادین Verhältnismäßigkeit

استاندارد سخت استدلال

جزء عدالت مادی

هلند

داده محور و اجتماعی

پیوند با علوم رفتاری

ضرورت توجه به روایت انسانی متهم

اسپانیا

وزن زیاد به زمینه فردی

ساختار منطقی مرحله به مرحله

نقش پررنگ در مهاجرت و خشونت خانگی

ایتالیا

انعطاف بالا

توجیه اخلاقی–اجتماعی

پیوند با اصل کرامت انسانی

مبانی نظری این پژوهش با تکیه بر سه حوزه بنیادین شکل می گیرد که مجموعا چارچوبی منسجم برای تحلیل مشروعیت و اخلاق قضایی در فرآیند تصمیم گیری کیفری فراهم می آورند. نخستین حوزه، نظریه های مشروعیت و اعتبار هنجاری است که به پرسش اصلی «چرا حکم کیفری الزام آور است؟» پاسخ می دهد و نشان می دهد که مشروعیت نه صرفا از متن قانون، بلکه از پیوند سه گانه قانون مندی، اخلاق مندی و عقلانیت برمی خیزد. دومین حوزه، نظریه های عدالت کیفری است که سه مولفه تناسب، عقلانیت تجویزی و انصاف را به مثابه ستون های اصلی اعتبار اخلاقی حکم معرفی می کند. سومین حوزه، نظریه های اخلاق قضایی و روان شناسی تصمیم گیری است که رفتار قاضی را در مقام یک عامل هنجاری توضیح داده و سازوکارهای شناختی، ادراکی و ارزشی دخیل در صدور حکم را روشن می سازد.

در سطح نخست، نظریه های مشروعیت نشان می دهند که حکم کیفری زمانی مشروع است که بتواند سه شرط را هم زمان برآورده کند: انطباق هنجاری با قانون، سازگاری با اصول اخلاق عمومی، و قابلیت توجیه عقلانی برای مخاطبان. این سه شرط در ادبیات هنجاری به عنوان «سه گانه اعتبار حکم» شناخته می شود. نظریه های کلاسیک مشروعیت از وبر تا هارت بر نقش ساختارهای قانونی تاکید دارند، اما نظریه های جدیدتر مشروعیت مانند الگوهای هنجاری–تفسیری، بر این باورند که قانون بدون توجیه اخلاقی، تنها یک فرمان نهادی است و نه یک الزام هنجاری. بنابراین، تصمیم قضایی باید از «سطح اطاعت» فراتر رفته و به «سطح پذیرش» برسد؛ یعنی مخاطب احساس کند که حکم، نه فقط قانونی، بلکه عادلانه و عقلانی است. این پیوند میان قانون، اخلاق و عقلانیت، فونداسیون نظری پژوهش را تشکیل می دهد.

در سطح دوم، نظریه های عدالت کیفری سه مولفه محوری را وارد میدان می کنند: تناسب، عقلانیت تجویزی و انصاف. تناسب به عنوان هسته اخلاقی حکم، بر ضرورت سنجش شدت مداخله کیفری با اهمیت رفتار ارتکابی، میزان تقصیر اخلاقی و آثار اجتماعی تاکید دارد. در سنت رومی–ژرمنی، تناسب نه صرفا معیار اندازه گیری، بلکه فلسفه عدالت است و مشروعیت حکم به رعایت آن وابسته است. در مقابل، در نظام های کامن لا، عقلانیت تجویزی بنیان مشروعیت است و قاضی باید بتواند چرایی و چگونگی استدلال خود را مرحله به مرحله عرضه کند. این نوع عقلانیت بر شفافیت زنجیره استدلال، سازگاری با اصول پیشینی، و قابلیت نقدپذیری حکم تکیه دارد. انصافنیز بعد اخلاقی–انسانی عدالت را کامل می کند و کیفیت انسانی حکم را تضمین می نماید؛ در کامن لا به مثابه ناظر اصلاح کننده و در نظام های رومی–ژرمنی به عنوان جزء درونی عدالت.

تحلیل تطبیقی نظریه ها نشان می دهد که تناسب، عقلانیت تجویزی و انصاف سه وجه از یک سازوکار واحد اند: تناسب «وزن» حکم را تعیین می کند، عقلانیت تجویزی «مسیر» حکم را می سازد، و انصاف «روح» حکم را تضمین می نماید. در غیاب هر یک از این سه، حکم از حیث هنجاری ناقص است: حکم بدون تناسب، خشونت قانونی؛ حکم بدون عقلانیت، اراده گرایی نهادی؛ و حکم بدون انصاف، خودکارکردی بی رحمانه است. این سه گانه، پیوند ساختاری پژوهش با ادبیات عدالت کیفری را شکل می دهد و چارچوبی فراهم می کند که هم قابلیت تفسیر دارد و هم قابلیت سنجش.

در سطح سوم، نظریه های اخلاق قضایی و روان شناسی تصمیم گیری، رفتار قاضی را در مقام یک عامل هنجاری و نه صرفا کارگزار قانون تحلیل می کنند. این بخش نشان می دهد که فرآیند تصمیم گیری، ترکیبی از ارزیابی شناختی، داوری ارزشی، و کنترل هیجانی است. نظریه های شناختی–رفتاری بیان می کنند که قاضی در صدور حکم ناگزیر با مجموعه ای از الگوهای ذهنی، سوگیری های ادراکی و فشارهای ساختاری مواجه است و تنها زمانی می تواند حکم عادلانه صادر کند که این سازوکارها را مهار کرده و منطق تصمیم را بر پایه اصول عینی بنا کند. نظریه های اخلاق قضایی نیز تاکید دارند که قاضی باید نه فقط از منظر قانونی، بلکه از منظر «فضیلت قضایی» عمل کند؛ یعنی میان شجاعت اخلاقی، میانه روی، احتیاط هنجاری و انصاف تعادل برقرار سازد. به این ترتیب، مشروعیت حکم یک برآیند ذهنی–هنجاری است که در رفتار قاضی تجسم می یابد.

ترکیب این سه حوزه نشان می دهد که مشروعیت اخلاقی حکم کیفری زمانی کامل است که چهار شرط اساسی را هم زمان دربرگیرد: انطباق با قانون، رعایت تناسب، قابلیت توجیه عقلانی، و حضور عنصر انسانی–اخلاقی. این چهارگانه همان بنیانی است که پژوهش بر آن استوار است و امکان تحلیل، نقد و سنجش کیفیت عدالت قضایی را فراهم می سازد. بدین ترتیب، مبانی نظری پژوهش نه تنها پشتوانه مفهومی تحلیل هاست، بلکه چارچوبی برای ارزیابی واقعی احکام قضایی و بازسازی هنجاری فرآیند تصمیم سازی کیفری نیز فراهم می آورد.

نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بازسازی یک چارچوب جامع و چندلایه برای تبیین مشروعیت و اخلاق قضایی در فرآیند تصمیم گیری کیفری آغاز شد؛ چارچوبی که بتواند از سطح صرفا قانونی فراتر رفته و سطوح اخلاقی، شناختی و ساختاری تصمیم قضایی را همزمان تبیین کند. تحلیل مبانی نظری و داده های تطبیقی نشان داد که مشروعیت حکم کیفری، محصول تعامل سه بعد بنیادی است: تناسب، عقلانیت تجویزی، و انصاف/اخلاق قضایی. این سه مولفه نه عناصر مستقل، بلکه اضلاع یک هندسه هنجاری واحد اند که کیفیت تصمیم قضایی را تعیین می کنند. نتیجه آنکه عدالت کیفری، مفهومی تک سطحی یا صرفا قانونی نیست؛ بلکه محصول لایه های متعددی از تصمیم سازی، ارزش گذاری، و توجیه اخلاقی است.

نخست، بررسی نظریه های مشروعیت نشان داد که تصمیم قضایی در خلا رخ نمی دهد؛ بلکه باید بتواند سه نوع توجیه ارائه دهد: توجیه حقوقی بر مبنای قانون، توجیه اخلاقی بر مبنای اصول عدالت و کرامت انسانی، و توجیه عقلانی بر مبنای منطق استدلال و پیوند مرحله ای مقدمات و نتیجه. این سه گانه، شالوده ای است که در هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت صورت بندی می شود. تحلیل تطبیقی ده کشور نشان داد که نظام های کامن لا مشروعیت را از «فرآیند استدلال» می گیرند، در حالی که نظام های رومی–ژرمنی مشروعیت را از «محتوای عادلانه حکم» استخراج می کنند. این تفاوت نه شکاف تکنیکی، بلکه دو جهان بینی متفاوت نسبت به عدالت را نشان می دهد؛ یکی عدالت را «تولید» می کند و دیگری آن را «تشخیص» می دهد. پژوهش نشان داد که هیچ یک از این دو مدل به تنهایی کفایت نمی کند، و ترکیب هوشمندانه آنها می تواند الگویی کارآمد برای نظام های حقوقی در حال توسعه ارائه سازد.

در گام دوم، تحلیل سه گانه عدالت کیفری آشکار ساخت که تناسب، عقلانیت تجویزی و انصاف سه محور مکمل اند. تناسب، وزن اخلاقی و عملی حکم را تعیین می کند و جلوی افراط و تفریط در مداخله کیفری را می گیرد. عقلانیت تجویزی، مسیر تصمیم را شفاف، نقدپذیر و قابل ارزیابی می سازد و به حکم «قابلیت اعتماد» می بخشد. انصاف و اخلاق قضایی، بعد انسانی تصمیم را تضمین کرده و حکم را از تبدیل شدن به اراده گرایی نهادی محافظت می کند. پژوهش نشان داد که فقدان هر ضلع، کل سازه عدالت را دچار فروپاشی هنجاری می کند: حکم بدون تناسب خشونت قانونی است؛ حکم بدون عقلانیت تجویزی تصمیمی مبهم و غیرقابل پاسخ گویی است؛ و حکم بدون انصاف، از عدالت تهی شده و به تصمیمی صرفا اداری تنزل می یابد. بنابراین، عدالت کیفری تنها زمانی تحقق می یابد که این سه ضلع، هم وزن و هم جریان عمل کنند.

در گام سوم، تحلیل روان شناختی و اخلاق قضایی تصمیم گیری نشان داد که قاضی نه یک «ماشین استنتاج حقوقی»، بلکه یک عامل هنجاری–شناختی است که در تعامل با محرک های بیرونی، فشارهای نهادی، و سوگیری های ذهنی تصمیم می گیرد. بنابراین، کیفیت تصمیم قضایی به میزان تسلط قاضی بر سازوکارهای شناختی، هیجانی و اخلاقی بستگی دارد. مطالعه نظریه های روان شناسی حقوقی آشکار کرد که فرآیند تصمیم سازی در دادگاه، مجموعه ای از ارزیابی های سریع، وزن دهی ارزشی، مهار هیجانی و تحلیل استدلالی است که در صورت عدم توازن، عدالت را دچار اختلال می کند. این بخش از پژوهش تاکید می کند که آموزش قضایی باید از قالب صرفا حقوقی خارج شده و به سمت پرورش فضیلت قضایی، تفکر انتقادی، و آگاهی شناختی حرکت کند؛ زیرا عدالت، نه فقط دانش، بلکه مهارت و منش نیز می طلبد.

در جمع بندی نهایی، پژوهش حاضر نشان داد که مشروعیت حکم کیفری زمانی کامل و پذیرفتنی است که چهار شرط بنیادین را هم زمان دارا باشد: قانون مندی، تناسب، عقلانیت، و انصاف. این چهارگانه، نقشه راهی برای سنجش کیفیت تصمیم های قضایی و بازسازی اعتماد عمومی به دستگاه عدالت فراهم می سازد. به ویژه در نظام های حقوقی که با چالش های مشروعیت، تراکم پرونده ها، و بی اعتمادی عمومی مواجه اند، این چارچوب می تواند معیار روشنی برای ارتقای عدالت قضایی ایجاد کند. پژوهش همچنین نشان داد که هیچ نظام حقوقی به تنهایی پاسخگوی پیچیدگی های امروز نیست؛ بلکه مدل های ترکیبی، انعطاف پذیر و چندسطحی—بر پایه پیوند اخلاق، قانون و عقلانیت—گامی ضروری برای تحول عدالت کیفری در جهان معاصر است.

در نهایت، یافته های پژوهش مسیر تازه ای برای مطالعات آینده می گشاید. نخست، ضرورت پرداختن به «عدالت محتوایی» در کنار «عدالت فرایندی» روشن می شود. دوم، اهمیت مطالعه الگوهای شناختی و اخلاقی تصمیم سازی قضایی برجسته می گردد. و سوم، پژوهش تاکید می کند که عدالت، تنها نتیجه نهایی حکم نیست، بلکه محصول فرآیند، اخلاق، عقلانیت و انسانیت پشت آن است. این نتیجه گیری، پژوهش را در نقطه ای قرار می دهد که می تواند پایه ای برای توسعه نظریه های نوین عدالت قضایی و طراحی نظام های پیشرفته و مردم محور تصمیم سازی کیفری باشد.

منابع فارسی

1. صانعی، پ. (1397). اخلاق قضایی و نظریه انصاف در حقوق کیفری. تهران: سمت.

1. رحیمی، ح. (1401). الگوی تجویزی عدالت کیفری در تصمیمات قضایی. تهران: سمت.
2. حبیب زاده، م. (1397). فلسفه مجازات در حقوق ایران و اسلام. تهران: نشر میزان.
3. محسنی، ع. (1400). مشروعیت مجازات. تهران: میزان.
4. افراسیابی، ف. (1400). عدالت فرایندی در نظام قضایی ایران. تهران: دانشگاه تهران.
5. رستگار، س. (1400). روش شناسی استدلال قضایی. تهران: دانشگاه علامه.
6. اسماعیلی، ح. (1400). عدالت اخلاقی و تصمیم گیری قضات. پژوهشگاه قوه قضاییه.
7. رستمی، ص. (1401). نسبت تناسب و عدالت کیفری. تهران: میزان.
8. اردبیلی، م. (1398). حقوق جزای عمومی (جلدهای 1 و 2). تهران: میزان.
9. گلدوزیان، ا. (1399). فلسفه عدالت کیفری در بستر جرایم اقتصادی. نشر میزان.
10. مدنی، جواد. (1399). عقلانیت قضایی و روش استدلال کیفری. پژوهشگاه قوه قضاییه.
11. پایا، م. (1397). تحلیل عقلانی اندیشه حقوقی. تهران: طرح نو.
12. اعتمادی نیا، ر. (1399). فلسفه حقوق و روش شناسی داوری قضایی. نشر میزان.
13. قائمی نیا، ح. (1398). فلسفه عمل و اخلاق هنجاری. قم: حکمت.
14. یوسفی، س. (1396). نقد اخلاقی احکام کیفری در فقه و حقوق. مرکز پژوهش های اسلامی.
15. بحرانی، م. (1401). مبانی اخلاق هنجاری در نظام حقوقی ایران. نشر میزان.
16. عرفانی، م. (1398). عدالت، اخلاق و حقوق کیفری ایران. پژوهشگاه علوم انسانی.
17. کاتوزیان، ن. (1392). فلسفه حقوق (جلد دوم). تهران: میزان.
18. خالقی، د. (1402). شرح جامع قانون آیین دادرسی کیفری. تهران: میزان.
19. آخوندی، م. (1394). آیین دادرسی کیفری. تهران: سمت.
20. نجفی ابرندآبادی، ع. (1395). جرمشناسی انتقادی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.