چرایی بروز پدیده شاغلان فقیر و چندشغله در اقتصاد ایران

بررسی های یک پژوهش نشان می دهد که اشتغال رسمی سرپرستان خانوار دیگر تفاوت چندانی میان خانوار فقیر و غیرفقیر ایجاد نمی کند. شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به شدت محدود شود و حداقل دستمزد نیز از تورم عقب ماند. در نیمه ابتدایی این دهه داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمین می کرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال ۱۳۹۷، نقش اشتغال در کاهش فقر کم رنگ شد و درنهایت در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود ۹۴درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دیگر حتی هزینه های حداقلی زندگی را پوشش نمی دهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقی می مانند. این شرایط موجب شده تا پدیده ای با عنوان «شاغلان فقیر» ظهور پیدا کند.

با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد اقتصاد ایران نیازمند ترمیم دستمزدهاست. این ترمیم باید به گونه ای باشد که اشتغال بتواند از فقر خانوارهای دارای سرپرست خانوار جلوگیری کند. با این حال باید توجه کرد که این سیاست بیشتر به نفع خانوارهای غیرفقیر که نزدیک به خط فقر هستند عمل می کند و می تواند مانع از فقیر شدن آنها شود. اما برای خانوارهای فقیر که اغلب به مشاغل رسمی دسترسی ندارند، تاثیر چندانی ندارد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.

فقیر شدن در نیمه دوم سال

یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد است. البته باید توجه داشت که حداقل دستمزد می تواند روی استانداردهای زندگی خانوارهایی موثر باشد که یک فرد از اعضای آنها شغل رسمی داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوار ۳ نفره از سال های ۱۳۹۹ به بعد روند نزولی داشته و بعد از سال ۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است. دلیل اصلی روند کاهشی این نسبت، جاماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ تورم است که باعث شده سبد فقر محاسباتی با سرعت بیشتری نسبت به حداقل دستمزد رشد کند. 

در سال ۱۴۰۳ نسبت حداقل دریافتی خانوار ۳ نفره به خط فقر به حدود ۹۴ درصد رسیده است. بنابراین با فرض یکسان بودن تورم سبد فقر با تورم کل می توان نتیجه گرفت برای رسیدن به عدد یک، یعنی تطابق حداقل دستمزد با خط فقر، حداقل دستمزد باید بیش از عدد تورمی سال جاری افزایش یابد. حداقل دستمزد به صورت سالانه تعیین می شود اما نرخ تورم در طول سال یکسان نیست. از این رو قدرت خرید حداقل دستمزد در طول سال یکسان نبوده و برای چهار فصل سال متفاوت است. در نتیجه خانوار در چهار فصل سال قدرت خرید متفاوتی داشته و رفاه متفاوتی در طول یک سال خواهند داشت.

برای مثال حداقل دریافتی خانوار در ۲ فصل اول سال نسبت به خط فقر بیشتر بوده اما در دو فصل پایانی سال قدرت خرید حداقل دریافتی به زیر خط فقر می رسد. این روند تقریبا در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳تکرار شده است. بر اساس این سیکل تکراری می توان نتیجه گرفت که رفاه خانوار دارای سرپرست شاغل در شش ماه اول سال بیشتر از شش ماهه دوم است.

جاماندگی حداقل دستمزد از تورم

تعیین حداقل دستمزد همواره با مناقشات کارگری و کارفرمایی همراه بوده است. حداقل دستمزد بیشتر بر اساس این تعیین می شود که یک کارگر برای زندگی کردن به چه مقدار پول نیاز دارد، نه اینکه چقدر کار می کند و تولید دارد. این کار نوعی کمک و حمایت از کارگران، به خصوص کارگران کم درآمد، است. در واقع هدف از این کار این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسی زندگی خود را برآورده کنند و سطح قابل قبولی از رفاه داشته باشند. بنابراین در خصوص رابطه بین تورم و حداقل دستمزد، انتظار می رود به منظور حفظ قدرت خرید کارگران و محافظت آنها از اثرات منفی این پدیده، قدرت خرید کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در حقیقت این گزاره بازگشت به منطق اصلی حداقل دستمزد است.

نگاهی به تحولات اقتصاد ایران نشان می دهد شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به شدت محدود شده و در نتیجه توانایی اقتصاد در بهبود رفاه کاهش یابد. در این میان، حداقل دستمزد نسبت به تورم دچار عقب ماندگی شد. نگاهی به آمارها نشان می دهد که از سال ۱۳۹۷ تقریبا نرخ رشد حداقل دستمزد در سطح پایین تر از تورم بوده و این شاهدی برای عقب ماندگی دستمزد در ایران است. به استثنای سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به ۵۷ درصدی را داشته، در سایر سال ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی، روندی معکوس تجربه شده است. با این حال، این عدد در سال ۱۴۰۳ تا حدی به هم نزدیک شده، اما همچنان برای جمع بندی نرخ تورم در سال جاری باید تورم کل سال را ملاک عمل قرار داد.

ظهور پدیده شاغلان فقیر

شاید بتوان گفت که اشتغال می تواند توضیح دهنده خوبی برای فقیر بودن یا نبودن خانوار باشد. به عبارت دیگر خانواری که دارای سرپرست شاغل است، در صورتی که دچار سایر علل فقر نباشد، سزاوار سطح قابل قبولی از رفاه است. بررسی های این گزارش نشان می دهد که در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیرفقیر بوده است، اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه۹۰که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم اهمیت تر شده تا اینکه در سال های 1401 و 1402، نسبت سرپرستان شاغل در خانوارهای فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است.

یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کم کیفیت و با درآمد ناپایدار. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه های حداقلی زندگی را تامین کنند، در نتیجه فقیر به حساب می آیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل گیری جمعیتی از شاغلان موسوم به شاغلان فقیر در کشور شده است.

فقرا از فقر خارج نمی شوند

گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان می کند که تاثیرگذاری حداقل دستمزد روی فقرا و غیرفقرا متفاوت است. ویژگی های فقرا به گونه ای است که یا توانایی اشتغال ندارند یا اینکه از دسترسی به شغل های رسمی محرومند. در نتیجه، انتظار می رود سیاستگذاری حداقل دستمزد تاثیر چندانی بر وضعیت فقرا نداشته باشد. به همین دلیل، سهم درآمد ناشی از شغل از کل درآمد برای فقرا پایین است و درآمدهایی مانند یارانه ها و کمک های نهادهای حمایتی سهم بیشتری دارند. در مقابل، سهم دستمزد برای طبقه موسوم به متوسط بیشتر است و رفاه زندگی این طبقه وابستگی بیشتری به نرخ رشد حداقل دستمزد دارد.

بر اساس محاسبات این پژوهش هر چقدر تورم نسبت به حداقل دستمزد فاصله بیشتری داشته باشد (تورم بیشتر از حداقل دستمزد باشد)، غیرفقرا به خط فقر نزدیک تر می شوند.علاوه بر این، با افزایش فاصله تورم نسبت به حداقل دستمزد به نفع تورم، شکاف فقر نیز زیاد شده و فاصله فقرا به خط فقر بیشتر می شود. در نهایت می توان گفت که حداقل دستمزد بیش از آنکه روی فقرا اثر داشته باشد، روی غیرفقرای نزدیک خط فقر اثر دارد؛ به بیان دیگر، سیاست حداقل دستمزد منجر به خروج از فقر برای فقرا نخواهد شد، اما با احتمال بیشتری می تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند چرا که رفاه خانوارهای نزدیک خط فقر تا اندازه قابل توجهی تحت تاثیر حداقل دستمزد است.

افزایش استان های فقیر

این گزارش به مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی پرداخته است. این مقایسه در 1402 بیانگر آن است که حداقل دریافتی در استان های تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی تواند هزینه های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه نفره را تامین کند. به زبان ساده، در این استان ها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می شوند که گویای پدیده شاغلان فقیر است. داشتن شغل رسمی یکی از اصلی ترین مولفه هایی است که کمک می کند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند، اما این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در هفت استان مذکور صادق نیست. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ تنها 3 استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشته اند. به عبارت دیگر، عقب ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث شده که دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در ۴ استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلان در آن استان ها نیز کاهش یافته است. این مساله نشان دهنده فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقه ای متناسب با هزینه های سبد مصرفی خط فقر است. هرچند که این سیاست جزئیات و پیچیدگی هایی دارد اما با توجه به ظرفیت قانون کار برای تعیین دستمزدها براساس مناطق یا صنایع مختلف کشور، همچنان می تواند به عنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.

تا اواسط دهه 80 حدود 12 تا 15درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم ها تا میانه دهه 90 به حدود 20درصد رسید، اما با شروع موج تورم شدید، از سال 1397 با شیب تندتری افزایش پیدا کرد و به 30درصد در سال 1398 رسید.

افزایش هزینه های زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب شورای عالی کار باعث شده است به اعتقاد فعالان کارگری، جوانان تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده تمایل چندانی به کار مولد در مراکز تولیدی نداشته باشند، به همین دلیل در برخی از فرصت های شغلی، کار هست اما نیروی کار نیست. جوانان جویای کار می گویند حقوق مصوب، کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد.

نرخ پایین دستمزدها کنار نامشخص بودن تمدید قراردادهای موقت کار و نیز بیمه نکردن کارگران از سوی کارفرمایان، طبعا باعث گریز کارگران از محیط های کارگری می شود و به جایی می رسد که نیروی کار به عنوان موتور مولد کشور، قید کارگری را بزند و سراغ شغل های دیگر برود که بسیاری از آنها مشاغل کاذب است، این زنگ خطر را که سرآغاز شروع گسترش فقر در کشور است، بارها فعالان کارگری به صدا در آورده اند.

سیاستگذاران با تخصیص بودجه های چشمگیر سعی در کاهش نرخ فقر داشته اند؛ بااین حال تلاش های مذکور در این زمینه موفق نبوده است.

در چنین شرایطی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حرکت به سوی رشد اقتصادی پایدار و ایجاد مشاغل متنوع و باکیفیت یکی از مهم ترین راه های کاهش نرخ فقر در کشور است، بااین حال پرسش های مختلفی در زمینه کیفیت فقر در ایران و راهکارهای کوتاه مدت مقابله با این پدیده وجود دارد.

میزان دستمزد تا حدی عقب تر از سبد معیشت است که احمد میدری, وزیر کار معتقد است کسانی که فقر مطلق دارند شاغل اند، اما درآمدشان کفاف نمی دهد.

احمد میدری با اعلام اینکه 30درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، گفت: اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی شان را نمی دهد.

از بین بردن فقر مطلق فرآیند پیچیده ای است و بدون تردید شرایط اقتصاد کلان، یعنی تورم و رشد اقتصادی، دو متغیری است که در موفقیت آن نقش پررنگی دارد، ولی صرف رشد اقتصادی خوب و کنترل تورم، فقر مطلق را از بین نمی برد و نباید منتظر ماند که رشد اقتصادی خیلی بالایی اتفاق بیفتد، بلکه باید برای کاهش فقر اقدامات متفاوتی را انجام داد.

میدری با ابراز اینکه "اقدام اول و تجربه همه کشور ها این است که «فقر شدید» را از بین ببریم."، تصریح کرد: فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک را نمی دهد، به عبارت دیگر اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نمی تواند نیاز خوراکش را تامین کند؛ یعنی شما فرض کنید که هزینه مسکن، حمل ونقل و بهداشت ندارد و فقط می خواهد غذا بخورد. فقر مطلق به موضوع تامین حداقل نیاز های اساسی (مانند خوراک، پوشاک، مسکن، حمل ونقل و…) می پردازد، به عبارت دیگر، فقر مطلق را می توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد؛ بنابراین فقر مطلق، اعم از فقر شدید است.

کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتا افراد بیکار هستند، در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی شان را نمی دهد. بر اساس داده های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود 6درصد با جمعیتی حدود 5میلیون نفر بود و برنامه هایی ریخته و منابعی داده شد که بتوانیم این را از بین ببریم. در دنیا برای از بین بردن سطح بندی می کنند و بنابراین اگر ما در زمان حاضر نمی توانیم فقر مطلق را هدف قرار بدهیم، در مقابل می توانیم به تدریج آن را بهبود ببخشیم.

فقر شهری دیگر به بیکاری محدود نمی شود؛ امروز حتی شاغل بودن نیز نمی تواند مانعی در برابر سقوط به زیر خط فقر باشد. تازه ترین داده های مرکز آمار نشان می دهد که اگرچه نرخ کلی بیکاری در بهار ۱۴۰۴حدود ۷.۳ درصد ثبت شده، اما تصویر واقعی برای جوانان بسیار نگران کننده تر است.

برای گروه ۱۵ تا ۲۴ سال، بیکاری به مرز ۱۹.۷ درصد رسیده؛ یعنی از هر پنج جوان فعال، یک نفر همچنان بیرون از بازار کار مانده است. در گروه ۱۸ تا ۳۵سال نیز نرخ بیکاری ۱۴.۵درصد گزارش شده؛ عددی که نشان می دهد موتور اصلی نیروی کار کشور در معرض فرسایش قرار دارد.

این روند در تابستان ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است: نرخ بیکاری کل ۷.۴درصد، اما بیکاری جوانان همچنان بالای ۱۹درصد. شکاف میان نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری جوانان به وضوح نشان می دهد که مسئله اصلی اقتصاد ایران نه بیکاری عمومی، بلکه بحران بیکاری جوانان است؛ بحرانی که اگر در مرکز سیاست گذاری قرار نگیرد، تبعات بلندمدتی برای آینده بازار کار خواهد داشت.

اما آمار بیکاری تنها نیمه ماجراست. نیمه دیگر در میزان فقر در خانواده های شاغل دیده می شود. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در سال ۱۴۰۲ خط فقر برای یک خانواده سه نفره حدود ۸.۳ میلیون تومان بوده و با لحاظ تورم ۱۴۰۳، این رقم به بیش از ۱۱.۲ میلیون رسیده است. در تهران اما شرایط کاملا متفاوت است: محاسبات رسمی نشان می دهد که خط فقر در پایتخت در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳بالاتر از ۳۰ میلیون تومان بوده و در ابتدای ۱۴۰۴نیز تغییر محسوسی نکرده است.

این ها یعنی جوانی که بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد، عملا امکان پس انداز، تشکیل خانواده یا حتی اجاره یک واحد کوچک را ندارد. اجاره یک خانه ۶۰ متری معمولی در تهران بین ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان است؛ رقمی که بخش بزرگی از جوانان را زیر خط فقر شهری نگه می دارد.

تصویر نگران کننده از اشتغال جوانان ایرانی

در بازار کار نیز اوضاع چندان بهتر نیست. بخش قابل توجهی از شاغلان در وضعیت «اشتغال ناقص» قرار دارند؛ طبق گزارش بهار ۱۴۰۴، بیش از ۶.۶ درصد کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار کرده اند اما خواستار کار بیشتر بوده اند. در مقابل، ۴۰ درصد شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده اند. این الگو تصویری روشن از بازار کار امروز نشان می دهد: یا کار کم است و ناکافی، یا کار زیاد است و فرساینده.

نرخ مشارکت اقتصادی نیز در تابستان ۱۴۰۴ تنها ۴۰.۸ درصد بوده؛ یعنی بخش بزرگی از جمعیت بالقوه کار یا امیدی به یافتن کار ندارد یا انگیزه ای برای ورود به بازار ندارد. این «ناکامی پنهان» شاید خطرناک تر از رقم رسمی بیکاری باشد.

در چنین فضایی، آینده جوانان بیش از هر زمان دیگری نامطمئن است. بسیاری با وجود اشتغال، حتی با دو شغل، توان پوشش هزینه های پایه را ندارند.

روایت یعقوب ۲۵ساله نمونه ای از یک وضعیت جمعی است: «دو شغل دارم؛ پیک شب و کمک فروش روز. آخر ماه، بعد از هزینه موتور، غذا و کرایه، فقط قرض می ماند. زندگی یعنی نقشه کشیدن برای زنده ماندن.»

نتیجه چنین چرخه ای روشن است: جوانان ازدواج را عقب می اندازند، فرزندآوری را به تعویق می گذارند، یا به مهاجرت فکر می کنند. آن ها آینده را نه به خاطر تنبلی، بلکه به خاطر نبود چشم انداز کنار می گذارند. نسلی که باید موتور اقتصاد باشد، امروز در وضعیت تعلیق مانده و این تعلیق نه تنها رشد اقتصادی، بلکه امید اجتماعی را نیز تهدید می کند.

افزایش عدم تمایل به ادامه تحصیل دانشگاهی از یک سو و بیکاری برخی جوانان و بی رغبتی آنان به ادامه تحصیل از سوی دیگر با پرسش هایی همراه است، از جمله این که علت روند کاهشی تمایل به تحصیل در جوانان چیست و این وضعیت چه پیامد هایی خواهد داشت؟

امان الله قرایی مقدم، به این پرسش ها پاسخ داده است:

این روز ها تحصیلات نه جایگاه اجتماعی می آورد و نه پول و درآمد

اولین و مهمترین عاملی که باعث می شود جوان ها تمایلی به ورود به دانشگاه نداشته باشند این است که آینده ای را برای دوران پس از تحصیل خود نمی بینند. این جوانان به طور اخص در مشاغل کارمندی با توجه به تورم اقتصادی و شرایط اجتماعی نارضایتی خواهند داشت. مدت هاست که کارمندان، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی نمی توانند با حقوق خود از پس هزینه های زندگی بربیایند؛ بنابراین یکی از دلایلی که باعث کاهش رغبت به تحصیل در جوانان شده، همین مشکلات معیشتی و اقتصادی است. افزون بر آن، ارزش و جایگاه اجتماعی که در سال های گذشته، کارمندان دولت داشته اند، تضعیف شده است. حتی به مرحله ای رسیده که وقتی یک نفر می گوید کارمند است، برخی برای او دلسوزی می کنند که حقوقی محدود و مشخص دارد.

 وقتی یک جوان پس از طی کردن مدارج تحصیلی حتی در حد فوق لیسانس، نهایتا اگر خوش شانس باشد، کارمند خواهد بود و حقوقش محدود است و با توجه به این که در بسیاری از ادارات و سازمان ها، الیگارشی و پارتی بازی برای کسب مقام های بالاتر اداری و رسیدن به حقوق بالاتر دیده می شود، پس دیگر چه انگیزه ای برای ادامه تحصیل باقیست؟ افزون بر این ها، یکی از دلایلی که برخی جوان ها نه تنها تمایلی به تحصیلات عالیه ندارند، بلکه تمایلی به اشتغال هم ندارند این است که اصلا آینده ای برای خود در هیچ جایگاهی نمی بینند. در نتیجه به در خانه ماندن و هیچ کاری نکردن روی آورده اند.

این برای جامعه ایرانی بسیار زیانبار است که گروه سنی که به آن جمعیت فعال می گوییم، غیرفعال و بیکار بمانند. ما امروز با رقم حدود ۱۲ میلیون بیکار رو به رو هستیم و دولت هم اعلام کرده که بیکاری به ۷درصد رسیده است. در شرایطی که نه شغل هست و نه درآمد مناسب، طبیعیست که جوانانی که تمکن مالی دارند، در خانه والدین خود و با پول توجیبی گذران عمر می کنند و آن ها هم که تمکن ندارند، ترجیح می دهند وقت خود را در دانشگاه سپری نکنند و به سرعت جذب بازار کاری شوند که پولساز باشد. 

متاسفانه مسئولان نتوانسته اند برای جوانان، اشتیاق، امکانات و شرایط اشتغال مناسب را ایجاد کنند. علت مهاجرت گسترده جمعیت فعال کشور، از تحصیل کرده تا تکنسین و نیروی فنی این است که از شرایط موجود زده شده اند و شوق به تحصیل و کار را از دست داده اند. متاسفانه بسیاری از جوانانی که در تاکسی های اینترنتی کار می کنند از همین قشر تحصیل کرده هستند که برخی حتی فوق لیسانس و دکترا دارند. جوان از خود می پرسد اگر قرار است نگهبان پارکینگ ساختمان، دست فروش، پیک موتوری یا راننده شوم، پس اصلا چرا باید تحصیل کنم؟

وی افزود: «یکی از تئوریسین های توسعه می گوید که اگر آموزش و پرورش شهری در طول ۱۰۰ سال یک نخبه بپروراند، هزینه صد ساله آموزش و پرورش را جبران کرده است؛ چرا که می تواند تمام چند صد ها میلیارد تومان را در طول این سال ها جبران کند. نیروی انسانی است که کشور ها را اداره می کند. ژاپن در آسیا و دانمارک در اروپا از نظر منابع طبیعی فقیرترین هستند، اما چون نیروی انسانی ماهر و متخصص دارند، پیشرفته ترین هستند. کره جنوبی چه دارد؟ چرا جزو کشور های توسعه یافته است؟

 اروپا چقدر منابع دارد؟ نتیجه همان است که اشاره کردم. نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر کشور است که متاسفانه ما در حال هدر دادن این سرمایه مهم هستیم. مسئولان به جز سخنرانی در این زمینه کار خاصی انجام نمی دهند. بهای هدررفت نیروی انسانی را کل ملت ایران خواهند پرداخت، اما مقصر مردم نیستند و راهکار ها را هم مردم نباید پیدا و پیاده کنند. مگر طی روز های اخیر سران قوا جمع نشده اند و نگفتند مسئولان شرایط فعلی کشور خوب یا بد خود همین افرادی هستند که دور هم نشسته اند، پس ای کاش حالا که می دانند مسئولند، فکری برای بهبود وضعیت داشته باشند.

بررسی ها حاکی از آن است که اشتغال رسمی سرپرستان خانوار دیگر تفاوت چندانی میان خانوار فقیر و غیرفقیر ایجاد نمی کند. بنابر آنچه روزنامه دنیای اقتصاد روایت کرده است، شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که رشد اقتصادی به شدت محدود شود و حداقل دستمزد نیز از تورم عقب ماند. در نیمه ابتدایی این دهه داشتن سرپرست شاغل معمولا تضمین می کرد که خانوار از فقر در امان باشد. اما از سال ۱۳۹۷، نقش اشتغال در کاهش فقر کم رنگ شد و درنهایت در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نسبت سرپرستان شاغل در خانوار های فقیر و غیرفقیر تقریبا برابر بوده است. علاوه بر این، در سال ۱۴۰۳، نسبت حداقل دستمزد به خطر فقر به حدود ۹۴درصد رسیده است. این بدان معناست که حداقل دستمزد دیگر حتی هزینه های حداقلی زندگی را پوشش نمی دهد و کارگران با وجود شاغل بودن، در فقر باقی می مانند.

نگاهی به آمار ها نشان می دهد که از سال ۱۳۹۷ تقریبا نرخ رشد حداقل دستمزد در سطح پایین تر از تورم بوده و این شاهدی برای عقب ماندگی دستمزد در ایران است. به استثنای سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد با پیشی گرفتن از تورم، رشدی نزدیک به ۵۷ درصدی را داشته، در سایر سال ها با توجه به جهش فقر و شرایط نامطلوب اقتصادی، روندی معکوس تجربه شده است. 

با این حال، این عدد در سال ۱۴۰۳ تا حدی به هم نزدیک شده، اما همچنان برای جمع بندی نرخ تورم در سال جاری باید تورم کل سال را ملاک عمل قرار داد.

یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکن مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کم کیفیت و با درآمد ناپایدار؛ بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می شود که خانوار ها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزینه های حداقلی زندگی را تامین کنند، در نتیجه فقیر به حساب می آیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوار های فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل گیری جمعیتی از شاغلان موسوم به شاغلان فقیر در کشور شده است.

بی انگیزه گی و ناامیدی نسل جوان به ساختن آینده با دستمزد های کنونی

این شرایط به ویژه در میان نسل جوان که قرار است با این سطح از حقوق و دستمزد زندگی تشکیل دهند پررنگ تر است. آنها امیدوار نیستند که حتی در سالیان طولانی هم سطحی از رفاه را در اختیار داشته باشند به همین دلیل بی انگیزه و ناامید شده اند.

یکی از دلایل تغییر فرهنگ کار در کشور بحث ناکافی بودن سطح حقوق و دستمزد و عقب ماندن آن از تورم است.

این شرایط معلول سیاست های اقتصادی است که در پیش گرفته شده و موجب کاهش ارزش پول ملی شده است. قدرت خرید ریال به شدت کاهش یافته است و به همین دلیل بخشی از شاغلان نیز در کنار بیکاران فقیر شده اند.

از سوی دیگر اینترنت و شبکه های اجتماعی نیز محلی شده است که برخی به راست یا به دروغ وعده هایی مبنی بر پولدارشدن و دسترسی آسان به پول و درآمد به افراد ارایه دهند. طبیعی است افرادی هستند که با وجود ریسک، پس انداز اندک یا زیاد خود را وارد این فضا های تصویرشده کنند و زیان کنند یا حتی سود کنند و از چرخه فعالانی که می توانند وارد فضای مولد اقتصادی شوند خارج شوند. شرایط و زمینه هایی در اقتصاد ایران به وجود آمده که افراد را به سمت ریسک و حتی قمار دارایی اشان سوق داده است.از سوی دیگر نیز برخی پس انداز های اندک یا نقدینگی خود را وارد بازار های مالی مانند ارز و سکه می کنند و به دنبال سود بی زحمت هستند، چون پولی که با زحمت به دست می آید کفاف زندگی را نمی دهدالبته نمی توان تقصیری را متوجه مردم دانست، چون این سیستم است که مردم را به این سمت هل داده است.

وضعیت اقتصاد کلان در کشور نتیجه سیاستگذاری های دولتی است و در شرایط تورمی حقوق بگیران بزرگترین قربانیان این سیستم هستند. یکی از مهمترین اقدامات دولت بهبود شرایط اقتصادی کشور و کنترل تورم و حفظ ارزش دارایی و پول ملی است. شرایطی که دولت ها در سال های گذشته در مورد آن موفق نبوده اند.

چشم انداز بودجه سال آینده نشان می دهد که نرخ تورم افزایش خواهد داشت و کمتر نخواهد شد. در نتیجه از این منظر هم می توانیم بگوییم سیاستگذار به نقش خود عمل نمی کند و زمینه ساز کنترل تورم نمی شود.

تورم معلول سیاست های دولتی است و عملکرد دولت هر سال ضعیف تر از سال های قبل شده است و این شرایط موجی از ناامیدی هم در میان بیکاران و هم در شاغلان با سطح دستمزد پائین ایجاد کرده است.

منابع :

خبرگزاری تسنیم

اقتصادنیوز

آژانس خبری ملت آزاد آنلاین

خبرگزاری آنا