اقتصاد ایران؛ شکاف میان شعارهای عدالت محور و واقعیت های معیشتی مردم

اقتصاد ایران؛ شکاف میان شعارهای عدالت محور و واقعیت های معیشتی مردم

دکتر نورالدین جعفری هزارانی

مقدمه

اقتصاد ایران در دهه های اخیر به عرصه ای از تناقضات آشکار بدل شده است. از یک سو، حاکمیت با تکرار شعارهای عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف، تلاش می کند مشروعیت سیاسی خود را تثبیت کند؛ از سوی دیگر، واقعیت زندگی روزمره مردم با تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید، بیکاری گسترده و نابرابری فزاینده، تصویری کاملا متفاوت ارائه می دهد. این شکاف میان گفتار و کردار، نه تنها اعتماد عمومی را فرسوده، بلکه زمینه ساز بی ثباتی اجتماعی و سیاسی نیز شده است.

بحران های ساختاری اقتصاد ایران

تورم مزمن و سقوط ارزش پول ملی

تورم دو رقمی و گاه سه رقمی، به یکی از ویژگی های پایدار اقتصاد ایران بدل شده است. کاهش ارزش ریال، قدرت خرید طبقات متوسط و پایین را به شدت تضعیف کرده و حتی کالاهای اساسی را به کالای لوکس برای بسیاری از خانواده ها تبدیل کرده است. این وضعیت، نه حاصل یک بحران مقطعی، بلکه نتیجه سیاست های ناکارآمد و فقدان اصلاحات ساختاری است.

فساد و رانت خواری

اقتصاد ایران گرفتار شبکه های پیچیده ای از رانت و فساد است. دسترسی به منابع و فرصت های اقتصادی، نه بر اساس شایستگی و رقابت سالم، بلکه بر پایه روابط سیاسی و وابستگی های جناحی توزیع می شود. این چرخه معیوب، نه تنها مانع رشد اقتصادی است، بلکه احساس بی عدالتی را در جامعه تشدید می کند.

سیاست های ناکارآمد و تصمیمات شتاب زده

از کنترل دستوری قیمت ها تا چاپ بی رویه پول، سیاست های اقتصادی غالبا بدون پشتوانه کارشناسی و با نگاه کوتاه مدت اتخاذ شده اند. نتیجه چنین رویکردی، تشدید بحران ها و بی اعتمادی عمومی به نهادهای تصمیم گیر است.

تناقض میان شعار و واقعیت

عدالت اجتماعی در حد شعار

حاکمیت همچنان بر شعارهای عدالت محور تاکید می کند، اما سبک زندگی نخبگان و فاصله طبقاتی فزاینده، این ادعاها را بی اعتبار ساخته است. در حالی که مردم با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم می کنند، طبقات خاص از امتیازات ویژه، سفرهای خارجی و زندگی لوکس بهره مندند. این تناقض، عدالت اجتماعی را به شعاری تهی بدل کرده است.

مشروعیت سازی سیاسی از طریق اقتصاد

شعارهای اقتصادی بیش از آنکه برای اصلاح واقعی ساختارها باشد، ابزاری برای مشروعیت سازی سیاسی اند. وعده های پوچ و طرح های نیمه کاره، بیشتر به مصرف تبلیغاتی می رسند تا به حل مشکلات واقعی مردم.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی

افزایش نارضایتی عمومی: فشار اقتصادی، اعتراضات پراکنده و بی اعتمادی گسترده را دامن زده است.

مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه: فرار سرمایه انسانی و مالی، آینده توسعه کشور را تهدید می کند.

بی ثباتی سیاسی: بحران اقتصادی می تواند به عنوان محرک اصلی بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی عمل کند.

تضعیف امنیت ملی: اقتصاد ضعیف، توان کشور در عرصه های دفاعی و دیپلماتیک را نیز کاهش می دهد.

مقایسه با ترکیه

برای درک بهتر وضعیت ایران، مقایسه با ترکیه کشوری با جمعیت مشابه و شرایط منطقه ای نزدیک روشنگر است:

شاخص اقتصادی (۲۰۲۵)

ایران

ترکیه

تولید ناخالص داخلی (Nominal GDP)

حدود ۳۴۱ تا ۴۳۷ میلیارد دلار

حدود ۱.۵۶ تریلیون دلار

GDP سرانه (Nominal)

حدود ۴,۰۷۰ تا ۴,۸۲۵ دلار

حدود ۱۸,۱۹۸ دلار

نرخ تورم

۴۲–۴۵٪

۳۴.۹٪

نرخ بیکاری

۹٪

۸.۴٪

رشد اقتصادی واقعی

۰.۳٪

۳.۵٪

بدهی دولت به GDP

حدود ۳۵–۴۰٪

حدود ۲۴٪

تحلیل مقایسه ای

تولید ناخالص داخلی ترکیهبیش از سه برابر ایران است، در حالی که جمعیت دو کشور تقریبا مشابه است.

GDP سرانه ترکیهحدود چهار برابر ایران است، نشان دهنده فاصله جدی در سطح رفاه عمومی.

هرچند ترکیه نیز با تورم بالا دست وپنجه نرم می کند (۳۴.۹٪)، اما نرخ رشد اقتصادی مثبت و پایدار دارد، در حالی که ایران عملا در رکود گرفتار است.

بدهی دولت ترکیهنسبت بهGDP کمتر از ایران است، که نشان دهنده مدیریت مالی محتاطانه تر است.

جمع بندی و چشم انداز

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت و پاسخگویی است. بدون تغییر جدی در الگوهای حکمرانی اقتصادی، شکاف میان شعارهای عدالت محور و واقعیت های معیشتی مردم عمیق تر خواهد شد. این شکاف نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه تبعات سیاسی و امنیتی گسترده ای به همراه خواهد داشت.

راه برون رفت از این وضعیت، نه در تکرار شعارها، بلکه در پذیرش واقعیت ها و اجرای اصلاحات بنیادین است: مبارزه واقعی با فساد، تقویت نهادهای مستقل نظارتی، بازنگری در سیاست های پولی و مالی، و ایجاد فضای رقابتی سالم برای تولید و سرمایه گذاری. تنها در چنین شرایطی می توان امید داشت که اقتصاد ایران از چرخه بحران های مزمن خارج شود و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.