حکم فقهی و قانونی معاملات طلای آنلاین

یادداشت فقهی معاملات آنلاین طلا

محمدرضا قاسمی(پژوهشگر فقه و حقوق)

 

حکم فقهی وقانونی معاملات طلای آنلاین و شرایط صحت آن:

۱.شرط اول: اراده جدی و واقعی متعاقدین (تملک واقعی)
​در فقه اسلامی، بیع (خرید و فروش) باید روی کالایی صورت بگیرد که موجود و تحت مالکیت فروشنده باشد.
​چالش آنلاین: در بسیاری از پلتفرم ها، عدد طلا جابه جا می شود بدون اینکه طلای فیزیکی در خزانه وجود داشته باشد. این نوع معامله «فروش معدوم» (فروختن چیزی که وجود ندارد) محسوب شده و باطل است.
​حکم صحیح: فروشنده (سایت یا اپلیکیشن) باید دقیقا به میزان طلایی که می فروشد، شمش یا مصنوعات طلا در اختیار داشته باشد تا معامله صورت شرعی پیدا کند.
​۲. شرط دوم: امکان تحویل فیزیکی طلا

دلیل این شرط،جلوگیری از مجهول و غرری بودن این معامله است. چراکه اگر معامله،غرری باشد،معامله باطل خواهدبود.
​

باتوجه به متداول بودن معاملات طلا در زمان فعلی،مهم ترین اقدام مردم باید توجه به قانونی بودن(مجوز داشتن)سایت فروش طلا از نهاد های رسمی است.

نهادهای رسمی،ملزم به سپردن مقادیر طلا در بانک مرکزی خواهند بود و باتوجه به این مهم،اولا ارتکاب کلاهبرداری و یا دیگر جرایم،تقلیل خواهدیافت و ثانیا معاملات فقهی در این سایت ها صحیح شرعی و قانونی خواهدبود.

#معاملات_طلا

#حکم_فقهی

#حقوق

#معاملات