تحریم دیجیتال و تناقض ادعای «اینترنت آزاد برای ایران»: تحلیلی در چارچوب حکمرانی ارتباطات

ادعای «حمایت از اینترنت آزاد برای ایران» در سال های اخیر به یکی از گزاره های ثابت در ادبیات سیاست خارجی ایالات متحده و برخی دولت های اروپایی تبدیل شده است. این ادعا در ظاهر، از حق دسترسی شهروندان ایرانی به ارتباطات آزاد و بدون سانسور دفاع می کند و اینترنت را ابزاری برای گردش آزاد اطلاعات و تقویت جامعه مدنی معرفی می نماید. با این حال، فاصله میان این گفتار سیاسی و واقعیت زیست دیجیتال کاربران ایرانی به قدری عمیق است که نمی توان آن را صرفا به تناقضی لفظی یا حاشیه ای تقلیل داد. مسئله اصلی، شکل گیری نوعی «تحریم دیجیتال ساختاری» است که درعمل، دسترسی کاربران ایرانی به بخش مهمی از زیرساخت ها و خدمات پایه اقتصاد دیجیتال جهانی را محدود یا مسدود کرده است.
برای درک این شکاف، نخست باید مفهوم «اینترنت آزاد» را از سطح شعارهای دیپلماتیک به سطح سیاست عمومی و کارکرد واقعی آن منتقل کرد. اینترنت آزاد صرفا به معنای دسترسی به شبکه های اجتماعی یا چند پیام رسان مشهور نیست؛ بلکه به معنای دسترسی برابر، پایدار و غیرتبعیض آمیز به مجموعه ای از خدمات زیربنایی است که یادگیری، تولید، نوآوری و مشارکت در اقتصاد جهانی دیجیتال بدون آن ها ممکن نیست. پلتفرم های آموزش آنلاین، مخازن کد، ابزارهای توسعه نرم افزار، خدمات ابری، فروشگاه های نرم افزاری و سرویس های نوظهور مبتنی بر هوش مصنوعی، همگی بخشی از این زیست بوم محسوب می شوند. محرومیت ساختاری از این لایه ها، اینترنت را از یک حق عمومی به یک امکان نابرابر تبدیل می کند.
در این چارچوب، آنچه علیه کاربران ایرانی اعمال می شود، صرفا تحریم کلاسیک به معنای حقوقی آن نیست. بخش مهمی از تحریم دیجیتال نه با مصوبه های پرسر و صدا، بلکه از طریق سیاست های داخلی شرکت های فناوری، شروط استفاده، خودتحریمی، و مسدودسازی جغرافیایی اعمال می شود. کاربران ایرانی اغلب نه با یک تصمیم حقوقی قابل اعتراض، بلکه با پیام های مبهم «عدم دسترسی در منطقه شما» یا «نقض شرایط استفاده» مواجه می شوند. همین ابهام، تحریم دیجیتال را هم پنهان تر و هم موثرتر کرده است.
مصادیق این وضعیت به روشنی قابل شناسایی اند. پلتفرم آموزشی Coursera دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از دوره های دانشگاه های معتبر جهان را مسدود کرده است؛ دسترسی رسمی به ابزارهایی مانند GitHub Copilot یا بخش قابل توجهی از خدمات پیشرفته AWS یا محدود است یا با خطر مسدودسازی حساب همراه است. در حوزه هوش مصنوعی، شرکت OpenAI امکان استفاده رسمی و پایدار کاربران ایرانی از خدمات خود را فراهم نکرده و عملا کاربران ناچار به استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرریسک شده اند. این خدمات، برخلاف تصور رایج، ابزارهای تجملی یا سرگرمی نیستند؛ بلکه زیرساخت های آموزش، توسعه و رقابت حرفه ای در اقتصاد دیجیتال محسوب می شوند. محرومیت از آن ها، به تدریج شکاف مهارتی و فناورانه ایجاد می کند و هزینه یادگیری و نوآوری را افزایش می دهد.
تناقض دقیقا از جایی آغاز می شود که همین محدودیت های ساختاری، هم زمان با ادعای حمایت از «اینترنت آزاد برای ایران» مطرح می شوند. برای مثال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در مواضع رسمی خود بارها تاکید کرده است که ایالات متحده از دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت حمایت می کند و اینترنت را ابزاری برای آزادی ارتباطات دانسته است. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه های رسمی، از حق ایرانیان برای دسترسی آزاد به اطلاعات سخن گفته است. با این حال، در سطح اجرا، همان دولت ها از طریق رژیم تحریم، فشار حقوقی و خودتنظیمی شرکت های بزرگ فناوری، شرایطی ایجاد کرده اند که دسترسی برابر کاربران ایرانی به خدمات پایه دیجیتال عملا ناممکن باشد.
در چنین وضعی، اینترنت از یک حق جهان شمول به یک امتیاز سیاسی تعلیق پذیر تبدیل می شود. آزادی ای که وابسته به تصمیم یک دولت یا شرکت خارجی باشد، بیش از آنکه حق باشد، ابزاری برای اعمال قدرت است. کاربران ایرانی در این نظم، نه به عنوان اعضای برابر جامعه جهانی دیجیتال، بلکه به مثابه سوژه هایی برای اعمال فشار سیاسی دیده می شوند. این وضعیت نشان می دهد که نظم دیجیتال جهانی، برخلاف ادعای بی طرفی، واجد ماهیتی عمیقا سیاسی و تبعیض آمیز است؛ مرزهایی که نه با دیوار فیزیکی، بلکه با آی پی، حساب کاربری و سیاست های داخلی شرکت ها ترسیم می شوند.
پیامدهای این تحریم دیجیتال صرفا فردی یا مقطعی نیست. محرومیت مزمن از ابزارهای به روز، به تدریج استانداردهای حرفه ای، امنیت سایبری و حتی اخلاق کار دیجیتال را تضعیف می کند. جامعه ای که به طور ساختاری از زیست بوم جهانی فناوری کنار گذاشته شود، ناگزیر به راه حل های جایگزین غیرشفاف، پرهزینه یا کم کیفیت روی می آورد. این وضعیت، در بلندمدت، هم بهره وری را کاهش می دهد و هم شکاف اعتماد میان کاربران و نظم جهانی فناوری را تعمیق می کند.
در عین حال، تحلیل دقیق این مسئله مستلزم پرهیز از ساده سازی است. فروکاستن تمام بحران ارتباطات دیجیتال ایران به عوامل داخلی، همان قدر گمراه کننده است که نادیده گرفتن نقش تحریم های دیجیتال خارجی. واقعیت موجود، محصول هم زمان فشارهای بیرونی و تصمیم های درونی است. هر تحلیلی که یکی از این دو را حذف کند، به جای شفاف سازی، به تثبیت وضعیت موجود کمک می کند. به ویژه نادیده گرفتن تحریم دیجیتال خارجی، به طور ضمنی به عادی سازی تبعیض ساختاری در نظم جهانی اینترنت منجر می شود.
از منظر سیاست عمومی، مسئله اصلی روشن است. اگر اینترنت قرار است «آزاد» باشد، این آزادی باید شامل دسترسی برابر به زیرساخت ها و خدمات پایه دیجیتال و رفع تبعیض مبتنی بر ملیت باشد. نمی توان از یک سو آزادی اطلاعات را ارزش جهان شمول دانست و از سوی دیگر، کاربران یک کشور را به صورت ساختاری از بخش های کلیدی زیست بوم فناوری حذف کرد. تا زمانی که تحریم دیجیتال به عنوان شکلی از تبعیض فناورانه به رسمیت شناخته نشود و مورد نقد صریح قرار نگیرد، ادعای «اینترنت آزاد برای ایران» بیش از آنکه یک واقعیت سیاستی باشد، صرفا یک روایت سیاسی باقی خواهد ماند؛ روایتی که شکاف میان گفتار و عمل را پنهان می کند، اما قادر به ترمیم آن نیست.