نقش پلیس در مدیریت اعتراضات مسالمت آمیز: از نظریه تا عمل در نظام حقوقی ایران

نقش پلیس در مدیریت اعتراضات مسالمت آمیز: از نظریه تا عمل در نظام حقوقی ایران
نویسنده: افسانه حاجیلو
اعتراض مسالمت آمیز، به عنوان تجلی آزادی بیان و حق اجتماعات، در گفتمان حقوق بشری و نظام های حقوقی مدرن جایگاهی ریشه دار دارد. این حق، نه امتیازی اعطاشده از سوی حکومت، که حقی ذاتی و برگرفته از کرامت انسانی است که در اسناد بین المللی و قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده است. در این میان، نقش پلیس به عنوان نهاد مجری قانون، در نقطه تلاقی تضمین امنیت عمومی و صیانت از آزادی های اساسی قرار می گیرد. پرسش محوری این است که چگونه می توان نیروی پلیس را از ابزاری برای سرکوب، به ضامنی برای تحقق حقوق اعتراضی تبدیل کرد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم عبور از سطح نظری صرف و واکاوی چالش های عملی در بستر یک نظام حقوقی مشخص است. نظام حقوقی ایران، با تکیه بر آموزه های اسلامی و اصول قانون اساسی، ظرفیت های نظری قابل توجهی برای تعریف نقش حمایتی پلیس دارد؛ با این حال، فاصله میان این ظرفیت های نظری و واقعیت های عملی، عرصه ای پیچیده برای تحلیل فراهم می آورد.
در مبانی نظری نظام حقوقی ایران، حق اجتماعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. اصل بیست هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» این اصل، دو رکن اصلی را پایه گذاری می کند: نخست، آزادی عمل برای شهروندان در برگزاری تجمعات، و دوم، تحدید این آزادی به شرط عدم حمل سلاح و عدم مخالفت با مبانی اسلام. این چارچوب کلی، نقطه آغاز تعامل پلیس با پدیده اعتراض است. پلیس در این منظومه، نه دشمن مردم، که مدافع نظم عمومی و حافظ چارچوب های قانونی است. وظیفه ذاتی او اطمینان از این است که اعتراض در دایره «مسالمت آمیز» و «غیرمسلحانه» باقی بماند و به حریم امنیت عمومی و مبانی پذیرفته شده نظام خللی وارد نکند. بنابراین، نظریه حقوقی حاکم، پلیس را در موضع «حامی» و «تسهیل گر» حق اعتراض قرار می دهد، مشروط به رعایت حدود قانونی توسط معترضان.
با این حال، گذار از این نظریه به عرصه عمل، با موانع و چالش های متعددی روبرو است. اولین چالش، تفسیر عملیاتی از مفاهیمی چون «مخل مبانی اسلام» و «اخلال در نظم عمومی» است. این مفاهیم، ذاتا قابل تفسیر هستند و ابهام در تعیین مصادیق آنها می تواند فضایی برای مداخلات گسترده و سلیقه ای فراهم کند. پلیس، به عنوان مجری دستورهای قضایی و اداری، ممکن است در مواجهه با دستورهای مبهم یا بسیار کلی، به اقداماتی روی آورد که ماهیت مسالمت آمیز یک تجمع را نادیده گرفته و آن را به عنوان تهدید امنیتی قلمداد کند. اینجاست که لزوم «قانونی بودن»، «ضرورت» و «تناسب» مداخلات پلیس، به عنوان اصول بنیادین حقوق بشری، پررنگ می شود. هرگونه محدودیت یا مداخله پلیس باید به صراحت در قانون پیش بینی شده، تنها برای تحقق هدفی مشروع (مانند جلوگیری از خشونت یا آشوب) ضروری باشد، و شدت و وسعت آن با خطری که قصد دفع آن را دارد، متناسب باشد. استفاده از نیروی فیزیکی، ابزارهای کنترل جمعیت، یا بازداشت ها تنها باید به عنوان آخرین راه حل و در کمترین حد ممکن به کار گرفته شوند.
چالش دوم، مربوط به آموزش و فرهنگ سازمانی نیروهای پلیس است. رویکرد پلیس در مواجهه با تجمعات، تا حد زیادی متاثر از درک آنان از نقش خود، مهارت های ارتباطی، و تکنیک های مدیریت غیرخشونت آمیز جمعیت است. اگر آموزش پلیس صرفا بر جنبه های امنیتی و نظامی متمرکز باشد و مهارت های میانجی گری، گفت وگو، و درک حقوق شهروندی در آن کمرنگ باشد، طبیعی است که واکنش اولیه در برابر هر تجمعی، رویکردی تهاجمی و سرکوب گرانه خواهد بود. تبدیل پلیس به ضامن حق اعتراض، مستلزم بازنگری اساسی در سرفصل های آموزشی و ترویج فرهنگی است که در آن، «حفاظت از معترضان مسالمت جو» به اندازه «مقابله با اخلالگران» اهمیت دارد. پلیس باید بیاموزد که حضور خود در صحنه اعتراض، نه برای ایجاد رعب، که برای ایجاد اطمینان و تضمین امنیت تمامی طرفین است.
سومین چالش، نهادینه سازی مکانیزم های شفافیت و پاسخگویی است. یکی از عوامل اصلی بی اعتمادی میان مردم و پلیس، احساس معافیت از مجازات در صورت بروز رفتارهای خارج از چارچوب قانون است. ایجاد نهادهای ناظر مستقل بر عملکرد پلیس در مدیریت تجمعات، مستندسازی دقیق حوادث (از طریق دوربین های بدنی یا ناظران مستقل)، و رسیدگی سریع و عادلانه به شکایات مردمی، می تواند مانع از سوءاستفاده از قدرت شده و اعتماد از دست رفته را ترمیم کند. وقتی شهروندان مطمئن باشند که تخلفات احتمالی پلیس پیگیری می شود، احتمال همکاری آنان با دستورهای قانونی پلیس نیز افزایش می یابد.
در بستر نظام حقوقی ایران، قوانین عادی و آیین نامه های اجرایی نیز نیاز به واکاوی دارند. قانون نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها، مصوب ۱۳۶۰، و آیین نامه اجرایی آن، چارچوب های اداری برای مجوزگیری و تعیین شرایط را مشخص می کنند. نقدی که اغلب از سوی حقوقدانان مطرح می شود، طولانی و پیچیده بودن فرآیند اخذ مجوز و اختیارات گسترده دستگاه های اداری در رد درخواست هاست. این امر می تواند شهروندان را به سمت برگزاری تجمعات «خودجوش» و بدون مجوز سوق دهد، که به نوبه خود احتمال برخورد قهری پلیس را افزایش می دهد. ساده سازی و شفاف سازی این فرآیندها، و تعریف دقیق و محدود موارد رد درخواست، می تواند زمینه قانونمندی بیشتر اعتراضات را فراهم آورد. در چنین شرایطی، پلیس به جای مواجهه با پدیده ای «غیرقانونی»، با تجمعی «قانونی اما نیازمند نظارت» روبرو خواهد بود و نقش او به طور طبیعی به سمت نظارت و حفاظت تغییر خواهد کرد.
تجربه سایر کشورها نشان می دهد که پلیس می تواند در مدیریت موفق اعتراضات مسالمت آمیز، نقش «تسهیل گر» ایفا کند. رویکردهایی مانند تعیین مسیرهای مشخص برای راهپیمایی، هماهنگی با برگزارکنندگان برای تامین امنیت، استقرار نیروها به صورت غیرتهاجمی و قابل مشاهده، و آموزش نیروها برای تحمل شعارها و درشتی های کلامی (در چارچوب قانون)، از جمله روش هایی است که همزمان امنیت و آزادی بیان را تامین می کند. این الگوها، با تطبیق بر شرایط فرهنگی و حقوقی ایران، می توانند مورد مطالعه و بومی سازی قرار گیرند.
در نهایت، نقش پلیس در مدیریت اعتراضات مسالمت آمیز، تابعی از تعادل ظریف میان «امنیت» و «آزادی» است. نظام حقوقی ایران از پتانسیل نظری لازم برای تعریف نقش حمایتی پلیس برخوردار است. تحقق این نقش در عمل، اما نیازمند برداشتن گام های عملی و اصلاحی است: تفسیر مضیق و شفاف از قوانین محدودکننده، تحول در آموزش و فرهنگ سازمانی پلیس، تقویت مکانیزم های نظارتی و پاسخگویی، و اصلاح قوانین اداری به نفع تسهیل اعتراضات قانونی. تنها در این صورت است که پلیس می تواند از دوگانه امنیت محوری صرف خارج شده و به نهادی تبدیل شود که هم حافظ نظم عمومی است و هم پاسدار حقوق اساسی شهروندان برای ابراز مسالمت آمیز عقاید. این گذار، نه تنها اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را افزایش می دهد، بلکه ثبات و انسجام اجتماعی را در بلندمدت تقویت می کند. آینده تعامل جامعه و پلیس در گرو همین انتخاب است: تبدیل تهدید اعتراض به فرصتی برای گفت وگو، و تبدیل پلیس از دیواری آهنین به پلی برای ارتباط.