ناترازی های پنج گانه؛ ریشه های اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران:

تحلیل ساختار تورم در ایران نشان می دهد که برخلاف نگاه سنتی که تورم را نتیجه افزایش پایه پولی یا شوک ارزی می دانست، واقعیت عمیق تری در کار است: پنج ناترازی کلیدی در اقتصاد ایران، موتور اصلی تولید و بازتولید تورم مزمن طی دهه های اخیر بوده اند. این پنج ناترازی شامل ناترازی بودجه ای، ناترازی بانکی، کسری تجاری غیرنفتی، کسری حساب سرمایه و شکاف تولید هستند که هرکدام به تنهایی توانایی ایجاد فشارهای تورمی دارند، اما هنگامی که هم زمان تشدید شوند، یک چرخه تورمی پایدار و خودافزا می سازند.
ناترازی بودجه ای در بسیاری از سال ها در ایران به عنوان مهم ترین سرچشمه تورم شناخته شده است. کسری بودجه مزمن موجب شده دولت یا به بانک مرکزی متکی شود یا به بانک ها دست اندازی کند؛ هر دو مسیر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی انجامیده است. از دهه ۷۰ تا امروز هر بار که دولت برای پوشش هزینه های جاری یا انجام طرح های تکلیفی دچار کسری شده، بخش پولی اقتصاد را قربانی کرده است.
ناترازی بانکی دومین عامل اصلی است که طی دو دهه اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بانک ها به دلیل دارایی های موهومی، تسهیلات تکلیفی، ضعف نظارت، عدم اقتدار بانک مرکزی طبق قانون مصوب و رقابت مخرب برای جذب سپرده، دچار ناترازی گسترده شده اند. وقتی بانکی برای پرداخت سود سپرده یا جبران کسری نقدینگی، ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شود، این برداشت ها مستقیما پایه پولی را افزایش می دهد. در بسیاری از سال ها نسبت بدهی بانک ها به بانک مرکزی چند برابر شده و عملا بانک ها به موتور خلق تورم تبدیل شده اند. برخی بانک ها دارای «دارایی های ترازنامه ای توهمی» هستند و به پشتوانه ارزش گذاری های غیرواقعی، تسهیلات جدید خلق می کنند؛ پدیده ای که در اقتصاد به آن توهم ترازنامه ای گفته می شود و یکی از اصلی ترین موتورهای تورم است.
کسری تجاری غیرنفتی نیز عامل مهم دیگری است. زمانی که صادرات غیرنفتی به اندازه واردات نیست، کشور با کمبود ارز مواجه می شود و نرخ ارز تحت فشار قرار می گیرد. این مسئله به دلیل وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و ماشین آلات، بسیار سریع به سطح عمومی قیمت ها منتقل می شود. شوک های ارزی دهه اخیر، بازتابی از همین ناترازی است.
کسری حساب سرمایه چهارمین عامل تورم زاست. خروج سرمایه و فقدان ورود سرمایه خارجی، به ویژه تحت تحریم، موجب شده شکاف ارزی کشور عمیق تر شود. خروج سرمایه نه تنها به کمبود ارز دامن می زند، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید می کند.
آخرین ناترازی، شکاف تولید است. این شکاف زمانی ایجاد می شود که عرضه داخلی توان پاسخ گویی به تقاضا را ندارد؛ نتیجه آن افزایش قیمت هاست. ضعف زیرساخت های تولید، بهره وری پایین، فرسودگی صنایع، کمبود سرمایه گذاری و نااطمینانی اقتصادی از عوامل تشدیدکننده این شکاف اند.
اما نکته مهم تر این است که انتظارات تورمی همان جرقه ای است که این «انبار کاه پنج گانه» را شعله ور می کند. اگر انتظارات تورمی مهار شود، اثر ناترازی ها به طور موقت کاهش می یابد؛ مادامی که ناترازی ها اصلاح نشوند، هر شوک سیاسی یا اقتصادی دوباره تورم را فعال می کند. درواقع اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری، تنها فرصتی کوتاه از آرامش خواهد داشت.

 نقش نظام بانکی در تورم؛ چرخه معیوب خلق پول، ناترازی و فشار قیمتی:
بررسی های دقیق اقتصادسنجی نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد تورم کنونی از مسیر نظام بانکی ایجاد و تقویت می شود؛ رقمی که عمق بحران را آشکار می کند و نشان می دهد که مشکل تنها در سطح نرخ سود یا کفایت سرمایه نیست، بلکه ساختار نظام بانکی در ایران دچار «ناترازی مزمن» و «چرخه خلق پول خودافزا» شده است. در شرایطی که بانک ها باید واسطه گر سلامت مند تامین مالی باشند، در عمل به یکی از اصلی ترین موتورهای تولید نقدینگی بی پشتوانه تبدیل شده اند.
نخستین مسیر تورم زایی در نظام بانکی، اضافه برداشت از بانک مرکزی است. بانک هایی که با کمبود نقدینگی مواجه می شوند، به جای اصلاح ترازنامه، افزایش سرمایه یا فروش دارایی های منجمد، ساده ترین راه را انتخاب می کنند: بدهکار شدن به بانک مرکزی. این بدهی ها نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه در بسیاری از سال ها انباشته شده و به «بدهی دائمی» تبدیل شده است. افزایش این بدهی ها پایه پولی را مستقیما بالا می برد و از آنجا که هر واحد افزایش پایه پولی چند برابر نقدینگی خلق می کند، اثر آن به سرعت در قیمت ها منعکس می شود.
مسیر دوم، دارایی های موهومی است. بسیاری از بانک ها در ترازنامه خود دارایی هایی ثبت کرده اند که ارزش واقعی آنها بسیار پایین تر از میزان ثبت شده است. ارزیابی بیش ازحد ساختمان ها، شرکت های زیان ده و املاک غیرقابل فروش، باعث شده بانک ها «توان واهی» برای خلق اعتبار جدید پیدا کنند. این فرآیند در اقتصاد به پدیده «توهم ترازنامه ای» معروف است؛ وضعیتی که طی آن بانک ها با پشتوانه دارایی های غیرواقعی، حجم زیادی پول خلق می کنند و به بازار تزریق می نمایند. نتیجه آن افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی و تشدید تورم است.
پرداخت سودهای غیرواقعی نیز به شدت به چرخه خلق پول دامن زده است. در بسیاری از موارد سود سپرده ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد پرداخت می شود، در حالی که بازدهی بخش واقعی اقتصاد بسیار کمتر از این مقدار است. بانک ها این سود را نه از محل کسب وکار سالم، بلکه از محل خلق اعتبار جدید پرداخت می کنند. این یعنی عملا تورم آینده را امروز به سپرده گذار هدیه می کنند؛ فرآیندی که پایداری مالی بانک ها و ثبات اقتصادی کشور را به شدت تهدید کرده است.
عدم نظارت بانک مرکزی بر اقلام دارایی و بدهی بانک ها،موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مسیر تورم زایی را افزایش می دهد.
بانک مرکزی با هدف افزایش شفافیت و ارتقای سلامت شبکه بانکی، نظارت خود بر اقلام دارایی و بدهی بانک ها را تشدید کرده است. بر اساس دستورالعمل های جدید، بانک ها موظف اند ترکیب دارایی ها از جمله تسهیلات، سرمایه گذاری ها و دارایی های ثابت را به صورت منظم گزارش دهند تا کیفیت دارایی ها و میزان ریسک آن ها ارزیابی شود.
در بخش بدهی ها نیز تمرکز اصلی بر سپرده ها، تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین میزان انطباق سررسید منابع و مصارف است. این پایش مستمر، بانک مرکزی را قادر می سازد هرگونه عدم توازن، مطالبات غیرجاری یا رشد غیرعادی بدهی ها را زودتر شناسایی و برای اصلاح آن اقدام نماید.
تقویت انضباط مالی بانک ها و کنترل ترازنامه آن ها، نقش مستقیمی در مهار خلق نقدینگی بی ضابطه دارد. از این رو، تشدید نظارت بانک مرکزی بر دارایی ها و بدهی ها، در نهایت یکی از ابزارهای مهم برای کنترل تورم و ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد محسوب می شود.

«تسهیلات تکلیفی و تکالیف تحمیلی به نظام بانکی» به عنوان یک عامل تورم زا؛

یکی از مهم ترین و کمتر دیده شده ترین موتورهای تورم بانکی، تسهیلات تکلیفی و تکالیف تحمیلی به شبکه بانکی است. دولت و نهادهای مرتبط، بانک ها را ملزم می کنند که:
وام هایی با نرخ های کمتر از نرخ واقعی تورم اعطا کنند،
منابع خود را صرف پروژه ها یا طرح هایی کنند که بازدهی اقتصادی ندارد،
خرید اوراق یا تعهدات خاص را بر عهده بگیرند،
یا سهمیه های اعتباری برای برخی بخش ها بدون ارزیابی ریسک اختصاص دهند.
این تکالیف چند پیامد مستقیم و تورم زا دارند:
افزایش ناترازی بانک ها
زیرا بعضی از تسهیلات تکلیفی معمولا بازدهی واقعی ندارند و به مطالبات معوق تبدیل می شوند. بانک برای جبران این ناترازی، ناچار به اضافه برداشت یا خلق اعتبار جدید می شود.
افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی
اجرای تکالیف تحمیلی در حالی که بانک با کمبود منابع روبه روست، بدهی به بانک مرکزی را افزایش می دهد و پایه پولی را بالا می برد.
افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی
بسیاری از این تسهیلات صرف فعالیت های غیرمولد یا مصرفی می شود و به جای افزایش تولید، فقط تقاضا را بالا می برد؛ نتیجه روشن است: تورم.
تضعیف استقلال نظام بانکی
بانک ها به جای ایفای نقش حرفه ای، به بازوی تامین مالی دولت تبدیل می شوند و انگیزه اصلاح ترازنامه یا ارتقای نظارت داخلی کاهش می یابد.
این عوامل موجب شده «تسهیلات تکلیفی» به یکی از شاخص های کلیدی در تحلیل تورم بانکی ایران تبدیل شود؛ شاخصی که اگر به صورت شفاف و مستمر منتشر شود، میزان دخالت دولت در نظام بانکی و آثار تورمی آن را بهتر نمایان می کند.
مسیر مهم دیگر تورم زایی، بنگاه داری بانک ها است. بانک ها با ورود به بازار مسکن، ارز، خودرو و کالاهای سرمایه ای، تقاضای سفته بازانه را افزایش داده اند. این ورود، دو اثر مهم دارد: افزایش قیمت دارایی ها و کاهش نقدینگی عملیاتی بانک ها که خود را مجبور به خلق نقدینگی جدید می کند.
از سوی دیگر، بخش مهمی از رفتار بانک ها «عمدی» نیست، بلکه نتیجه انگیزه های نادرست در ساختار مدیریتی است. وقتی مدیر یک بانک بر مبنای رشد ترازنامه یا تعداد تسهیلات ارزیابی می شود، طبیعی است که به سمت خلق پول بیشتر حرکت کند؛ حتی اگر این خلق پول تورم زا باشد.
دولت نیز نقش جدی در این چرخه دارد؛ از بدهی های پرداخت نشده گرفته تا تحمیل پروژه های غیراقتصادی و استفاده از بانک ها برای پوشش کسری بودجه. این مداخلات سبب شده سیستم بانکی از نقش اصلی خود منحرف شود و به ابزاری برای جبران ناترازی های بخش های دیگر تبدیل گردد.
در مجموع، نظام بانکی ایران در نقطه ای قرار گرفته که اقتصاددانان از آن با عنوان «لحظه تصمیم» یاد می کنند؛ یعنی مرحله ای که یا باید اصلاحات آغاز شود یا بحران بانکی و تورمی از کنترل خارج خواهد شد. بدون اصلاحات جدی در بانک ها، مهار پایدار تورم ممکن نیست؛ زیرا این نظام بانکی است که اکنون به اصلی ترین بستر خلق نقدینگی و تورم در کشور تبدیل شده است.

ضرورت اصلاحات ساختاری؛ نقشه راه مهار پایدار تورم در ایران:
با توجه به آنکه ناترازی های پنج گانه و بحران نظام بانکی در قلب تورم مزمن ایران قرار دارند، مهار تورم تنها از مسیر اصلاحات ساختاری و جراحی های عمیق اقتصادی امکان پذیر است؛ نه از طریق سیاست های مقطعی مانند کنترل قیمت، افزایش نرخ سود یا تزریق ارز. بر اساس تحلیل کارشناسان، حداقل ۱۲ اصلاح ساختاری لازم است تا اقتصاد ایران از دام تورم رهایی یابد.
در راس این اصلاحات، نظام بودجه ریزی قرار دارد. بودجه باید مبتنی بر واقعیت های درآمدی، کاهش هزینه های جاری، اصلاح یارانه ها، حذف معافیت های ناکارآمد و افزایش کارایی مالیاتی ساماندهی شود. بدون انضباط مالی، سایر اصلاحات نیز بی اثر خواهند بود.
گام دوم، اصلاحات گسترده در نظام بانکی است. این اصلاحات شامل واقعی سازی ترازنامه ها، افزایش سرمایه بانک ها، محدودسازی بنگاه داری، کنترل خلق پول، ادغام یا ورشکستگی کنترل شده بانک های ناسالم، ایجاد نظام شفاف گزارش دهی یکپارچه و انتخاب مدیران ارشد و مدیران میانی در بانک ها بر اساس اصل شایسته سالاری نه بر اساس اصل روابط محوری است. استقلال بانک مرکزی نیز از ضروری ترین ملزومات است.
در حوزه تجارت خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات باید اولویت نخست قرار گیرد. کاهش کسری تجاری غیرنفتی می تواند فشار ارزی را کاهش دهد و ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد کند.
در بخش تولید، باید شکاف عرضه و تقاضا از طریق توسعه زیرساخت ها، اصلاح قوانین کسب وکار، حمایت از رقابت پذیری، رفع موانع سرمایه گذاری و افزایش بهره وری کاهش یابد.
اصلاحات بازار سرمایه، نظام مالیاتی، حکمرانی اقتصادی، مبارزه با قاچاق، مبارزه با رانت خواری، کاهش تصمیمات متناقض و تقویت شفافیت از دیگر الزامات ایجاد ثبات قیمتی هستند.
به باور متخصصان، رئیس جمهور محترم مردم باید یک مسئول ویژه برای کنترل تورم منصوب کند و یک تیم هماهنگ شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای مالی تشکیل دهد تا برنامه مهار تورم را با زمان بندی مشخص اجرا کنند.
در نهایت، مهار پایدار تورم در گرو جمع کردن ناترازی ها پیش از آن است که انتظارات تورمی دوباره شعله ور شود. اگر این ناترازی ها اصلاح نشوند، هر شوک سیاسی یا ارزی می تواند اقتصاد را دوباره به چرخه تورمی شدید بازگرداند؛ چرخه ای که هر سال هزینه های بیشتری بر جامعه تحمیل می کند.
خبرگزاری ایکنا

https://iqna.ir/00IACu

کدخبر ۴۳۲۹۱۴۴

29 10 1404